hasback
08-23-2015, 05:06
القطاع الخاص في الكويت يواجه اتهامات باستغلال الشروط الحكومية الخاصة بتحديد نسبة الموظفين المواطنين في كل شركة لأجل مساومة المواطن على حقوق العمل وإغرائه بإجازة مفتوحة مقابل الحصول على نصف الراتب أو أقل من ذلك شريطة تسجيل اسمه ضمن كادر الشركة لتكون بذلك قد أبعدت نفسها عن مواجهة مخالفات وغرامات الدولة.وميزت دولة الكويت مواطنيها العاملين في القطاع الخاص بمنحهم دعما ماديا تبلغ قيمته للمواطن الجامعي المتزوج حوالي 800 دينار (ما يعادل 2650 دولارا) و723 دينارا (2396 دولارا) لحامل الدبلوم و534 دينار (1769 دولارا) لمن دون المتوسط، في حين يصل الدعم المالي للأعزب إلى 690 دينارا (2285 دولارا) كحد أقصى، يضاف إليه الراتب الأساسي الذي لا يقل عن 500 دينار (994 دولارا).ورصدت الكويت مؤخرا عمليات غش وخداع تقوم بها شركات عبر منح المواطنين نصف الراتب الأساسي شريطة عدم الحضور إلى العمل والبقاء في منازلهم.وقد استدعى هذا الأمر تدخل الجهات المعنية التي أطلقت على العام الحالي سنة مكافحة "التعيين الوهمي".