gehad87
08-23-2015, 11:30
قال "qnb" فى تقريره الاقتصادي، إنه قبل أشهر تم مناقشة احتمال تأثر الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 بعاملين رئيسيين، وهما التراجع الحاد في أسعار السلع، النفط على وجه الخصوص، والتحركات الكبيرة في سوق أسعار الصرف.
ووفقآ للتقرير أن انخفاض أسعار السلع يؤدي إلى تحويل الدخل من البلدان المصدرة للسلع إلى تلك المستوردة لها، وتؤدي حركة أسعار الصرف إلى نقل النمو من البلدان التي تشهد قيمة عملاتها ارتفاعاً نحو تلك التي تتجه قيمة عملاتها نحو الانخفاض. وبالتالي، فإن لهذين العاملين أهمية بالغة في التأثير على توزيع الدخل والنمو وفي تحديد الرابحين والخاسرين في الاقتصاد العالمي.
لذلك، فإن النظر إلى الاقتصاد العالمي من هذه الزاوية يفيد كثيراً في تحليل قرار الصين الأخير القاضي بخفض قيمة عملتها والتداعيات العالمية المترتبة على هذا القرار.
وارتفعت قيمة الرينمينبي مقابل أغلب العملات العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية نظراً لارتباطه نوعاً ما بالدولار الأمريكي. وألحق هذا الارتفاع ضرراً بالصادرات الصينية، مما وضع الصين في صف الخاسرين جراء التحركات الكبيرة في أسعار الصرف في العالم. وهو ما دفع السلطات الصينية لفك ارتباط الرينمينبي بالدولار الأمر يكي.
ومن المنتظر ألا ينحصر تأثير هذا القرار في الصين فقط بل سيتعداها على الأرجح ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، خصوصاً عبر أسعار السلع وحركة العملات. تراجعت أسعار السلع بعد خفض الصين لقيمة عملتها.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 6% منذ أوائل أغسطس الجاري، بينما انخفض سعر النحاس بنسبة 2% خلال نفس الفترة. كما تراجع مؤشر تومسون رويتر مكتب أبحاث السلع سي آر بي وهو مقياس واسع يشمل السلع الزراعية والمعادن الثمينة والمعادن الصناعية والطاقة (بنسبة 4% منذ خفض قيمة الر ينمينبي). وفسر المستثمرون قرار الخفض هذا بكونه إشارة ضعف في الاقتصاد الصيني.
وبالنظر إلى تأثير النشاط الصناعي الصيني على أسعار السلع خلال السنوات الأخيرة فإن هذا التراجع ليس مفاجئاً.
ولكن في حال نجح خفض قيمة الرينمينبي في تحفيز الصادرات الصينية وبالتالي النمو، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع مستقبلا. لذلك فإن التراجع في أسعار السلع الناجم عن خفض الصين لقيمة عملتها قد لا يستمر إلا لفترة قصيرة فقط..
وقد أدى خفض قيمة العملة الصينية إلى حدوث تراجع في قيمة مجموعة من العملات، تشمل عملات بلدان غنية بالسلع الأساسية مثل أستراليا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، وعملات بلدان آسيوية مجاورة للصين ولديها تعاملات تجار ية ضخمة معها، مثل تايوان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.
ويمكن لهذه المجموعة الأخيرة من البلدان أن تلجأ لتدابير لإضعاف قيمة عملاتها أكثر للحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها. وقد وسعت فيتنام بالفعل نطاق تداول عملته،ا وأتبعت ذلك بخفض لقيمة العملة نسبته 0,1% بعد أسبو ع.
وقد تقوم الدول الآسيوية الأخرى، لاسيما تلك التي بها معدلات تضخم منخفضة، ونمو اقتصادي متعثر، مثل الفلبين وتايوان، بتخفيض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تراجع قيمة عملات تلك الدول.
وفي المحصلة، فإن تخفيض الصين لقيمة عملتها لا يعني فقط أنها قد انضمت الآن إلى سباق العملات العالمية نحو القاع، بل يعني أيضا أنها تحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
وهذا يعني أنه باستثناء الجنيه الإسترليني، فإن الدولار الأمر يكي هو العملة الرئيسية الوحيدة تقر يباً التي ترتفع قيمتها حاليآ. وأن قوة الدولار الأمريكي قد تضر بالصادرات الأمريكية، وبالتالي فإنها قد تؤثر سلبياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة كما فعلت على نحو مؤلم في الربع الأول من هذا العامل.
وبالتضافر مع الانخفاض في أسعار السلع الأساسية التي يتوقع لها أن تستمر حتى عام 5106، يمكن لقوة الدولار الأمريكي أن تؤدي أيضاً إلى خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة من مستوياته المنخفضة حالياً.
وبينما لا يزال المشاركون في السوق يتوقعون قيام بنك الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام، فإن انخفاض معدلات النمو وتباطؤ معدل التضخم بسبب قوة الدولار قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في موقفه.
ووفقآ للتقرير أن انخفاض أسعار السلع يؤدي إلى تحويل الدخل من البلدان المصدرة للسلع إلى تلك المستوردة لها، وتؤدي حركة أسعار الصرف إلى نقل النمو من البلدان التي تشهد قيمة عملاتها ارتفاعاً نحو تلك التي تتجه قيمة عملاتها نحو الانخفاض. وبالتالي، فإن لهذين العاملين أهمية بالغة في التأثير على توزيع الدخل والنمو وفي تحديد الرابحين والخاسرين في الاقتصاد العالمي.
لذلك، فإن النظر إلى الاقتصاد العالمي من هذه الزاوية يفيد كثيراً في تحليل قرار الصين الأخير القاضي بخفض قيمة عملتها والتداعيات العالمية المترتبة على هذا القرار.
وارتفعت قيمة الرينمينبي مقابل أغلب العملات العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية نظراً لارتباطه نوعاً ما بالدولار الأمريكي. وألحق هذا الارتفاع ضرراً بالصادرات الصينية، مما وضع الصين في صف الخاسرين جراء التحركات الكبيرة في أسعار الصرف في العالم. وهو ما دفع السلطات الصينية لفك ارتباط الرينمينبي بالدولار الأمر يكي.
ومن المنتظر ألا ينحصر تأثير هذا القرار في الصين فقط بل سيتعداها على الأرجح ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، خصوصاً عبر أسعار السلع وحركة العملات. تراجعت أسعار السلع بعد خفض الصين لقيمة عملتها.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 6% منذ أوائل أغسطس الجاري، بينما انخفض سعر النحاس بنسبة 2% خلال نفس الفترة. كما تراجع مؤشر تومسون رويتر مكتب أبحاث السلع سي آر بي وهو مقياس واسع يشمل السلع الزراعية والمعادن الثمينة والمعادن الصناعية والطاقة (بنسبة 4% منذ خفض قيمة الر ينمينبي). وفسر المستثمرون قرار الخفض هذا بكونه إشارة ضعف في الاقتصاد الصيني.
وبالنظر إلى تأثير النشاط الصناعي الصيني على أسعار السلع خلال السنوات الأخيرة فإن هذا التراجع ليس مفاجئاً.
ولكن في حال نجح خفض قيمة الرينمينبي في تحفيز الصادرات الصينية وبالتالي النمو، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع مستقبلا. لذلك فإن التراجع في أسعار السلع الناجم عن خفض الصين لقيمة عملتها قد لا يستمر إلا لفترة قصيرة فقط..
وقد أدى خفض قيمة العملة الصينية إلى حدوث تراجع في قيمة مجموعة من العملات، تشمل عملات بلدان غنية بالسلع الأساسية مثل أستراليا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، وعملات بلدان آسيوية مجاورة للصين ولديها تعاملات تجار ية ضخمة معها، مثل تايوان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.
ويمكن لهذه المجموعة الأخيرة من البلدان أن تلجأ لتدابير لإضعاف قيمة عملاتها أكثر للحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها. وقد وسعت فيتنام بالفعل نطاق تداول عملته،ا وأتبعت ذلك بخفض لقيمة العملة نسبته 0,1% بعد أسبو ع.
وقد تقوم الدول الآسيوية الأخرى، لاسيما تلك التي بها معدلات تضخم منخفضة، ونمو اقتصادي متعثر، مثل الفلبين وتايوان، بتخفيض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تراجع قيمة عملات تلك الدول.
وفي المحصلة، فإن تخفيض الصين لقيمة عملتها لا يعني فقط أنها قد انضمت الآن إلى سباق العملات العالمية نحو القاع، بل يعني أيضا أنها تحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
وهذا يعني أنه باستثناء الجنيه الإسترليني، فإن الدولار الأمر يكي هو العملة الرئيسية الوحيدة تقر يباً التي ترتفع قيمتها حاليآ. وأن قوة الدولار الأمريكي قد تضر بالصادرات الأمريكية، وبالتالي فإنها قد تؤثر سلبياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة كما فعلت على نحو مؤلم في الربع الأول من هذا العامل.
وبالتضافر مع الانخفاض في أسعار السلع الأساسية التي يتوقع لها أن تستمر حتى عام 5106، يمكن لقوة الدولار الأمريكي أن تؤدي أيضاً إلى خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة من مستوياته المنخفضة حالياً.
وبينما لا يزال المشاركون في السوق يتوقعون قيام بنك الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام، فإن انخفاض معدلات النمو وتباطؤ معدل التضخم بسبب قوة الدولار قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في موقفه.