gehad87
08-23-2015, 11:43
علق عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، معبراً عن اعتقاده بأن البنوك السعودية كان لديها استشعار ان وزارة المالية ومؤسسة النقد قد تحتاج إلى الاستدانة من البنوك المحلية في حالة حصل أي عجز في الميزانية جراء إنخفاض أسعار النفط، مضيفاً أنه "لابد من البنوك ان تتنافس محليا و عالميا برفع وتكوين رؤوس أموال كبيرة، وان ذلك قد حدث و اصبحت لدينا بنوك تجارية متمكنة في اقراض الدولة أو المشاريع الأخرى."
وقال، "ان الاستثمار في السندات مجدي للبنوك من خلال نسبة أرباح ثابتة وتحريك الأموال والاستثمار فيها وهذا يدل على توجه الدولة بالاستفادة من فائض السيولة الموجودة لدى البنوك، ولاشك أن هذا الاستثمار سيعزز قدرة البنوك في هذا المضمار."
وأضاف، "توجه الدولة في إصدار سندات خزينة ليس بجديد وإنما سبق أن تم مثل هذا التوجه."، موضحاً ان السندات إحدى قنوات الاستثمار التي تقوم الحكومات بإصدارها للحصول على السيولة اللازمة لتغطية ديونها أو لتمويل مشروعاتها التنموية، وتتميز بكونها قناة تمويلية ذات تكلفة أقل وتوفر عائدا آمنا للمستثمرين مقابل مخاطرة منخفضة ومقبولة نسبياً، ولذا يستطيع المستثمر المقدرة على تنويع المخاطر من خلال هذه السندات.
وأكد على أن هذه السندات سوف تدعم الميزانية في مواجهة العجز المتوقع حيث أشار صندوق النقد الدولي ان هناك عجز يبلغ 560 مليار ريال، وبالتالي تسعى وزارة المالية لتوفير وتغطية أي مبالغ عبر طرح سندات الخزينة. كما أكد على ان البنوك المحلية لديها القدرة والبنية التحتية في إجراءاتها من تمويل أي قروض تطلبها الوزارة حيث تمتلك البنوك المحلية ودائع بأكثر من 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية.
وفي سؤال عن عدم اصدار صكوك بدل السندات، وهل ستصدر ؟، أجاب الدكتور المغلوث عن ذلك معلقاً "أن السندات إجراء سريع تستطيع البنوك التعامل معه، وان هناك خمس بنوك: الراجحي - البلاد - الجزيرة - الانماء - الاستثمار، تمثل 26% من رأس مال البنوك متحفظة على عدم الدخول في هذه السندات بحسب وجهة نظرها أنها غير مطابقة للشريعة."
وقال، "الصكوك لم تطرح في رأيي لعدم وجود مرجعية مصرفية إسلامية تحت مظلة مؤسسة النقد (البنك المركزي) وهذه المرجعية هي التي تدرس وتراجع القروض عبر صكوك تتوافق مع الشريعة الاسلامية."
وأضاف، "مع الأسف ان بلدنا مهبط الوحي وبلاد الحرمين ونتعامل مع الشريعة الاسلامية بكل معاملاتنا إلا أن المصرفية الاسلامية التي لها علاقة مع البنوك لايوجد لها مرجعية كما هو حاصل في دولة الامارات وماليزيا وسنغافورة وغيرها، نحن أولى ان تكون هناك جهة استشارية لمؤسسة النقد تتمثل بوجود مجلس للخدمات المصرفية الاسلامية تخدم البنوك بما يتوافق مع الشريعة، وكما اشرت ان الصكوك احدى الادوات الرئيسة في التمويل إلى انها بحاجة إلى دراسات ومراجعات تأخذ وقت طويل وبالتالي هناك فرق بين سندات الخزينة والصكوك الاسلامية."
وقال، "ان الاستثمار في السندات مجدي للبنوك من خلال نسبة أرباح ثابتة وتحريك الأموال والاستثمار فيها وهذا يدل على توجه الدولة بالاستفادة من فائض السيولة الموجودة لدى البنوك، ولاشك أن هذا الاستثمار سيعزز قدرة البنوك في هذا المضمار."
وأضاف، "توجه الدولة في إصدار سندات خزينة ليس بجديد وإنما سبق أن تم مثل هذا التوجه."، موضحاً ان السندات إحدى قنوات الاستثمار التي تقوم الحكومات بإصدارها للحصول على السيولة اللازمة لتغطية ديونها أو لتمويل مشروعاتها التنموية، وتتميز بكونها قناة تمويلية ذات تكلفة أقل وتوفر عائدا آمنا للمستثمرين مقابل مخاطرة منخفضة ومقبولة نسبياً، ولذا يستطيع المستثمر المقدرة على تنويع المخاطر من خلال هذه السندات.
وأكد على أن هذه السندات سوف تدعم الميزانية في مواجهة العجز المتوقع حيث أشار صندوق النقد الدولي ان هناك عجز يبلغ 560 مليار ريال، وبالتالي تسعى وزارة المالية لتوفير وتغطية أي مبالغ عبر طرح سندات الخزينة. كما أكد على ان البنوك المحلية لديها القدرة والبنية التحتية في إجراءاتها من تمويل أي قروض تطلبها الوزارة حيث تمتلك البنوك المحلية ودائع بأكثر من 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية.
وفي سؤال عن عدم اصدار صكوك بدل السندات، وهل ستصدر ؟، أجاب الدكتور المغلوث عن ذلك معلقاً "أن السندات إجراء سريع تستطيع البنوك التعامل معه، وان هناك خمس بنوك: الراجحي - البلاد - الجزيرة - الانماء - الاستثمار، تمثل 26% من رأس مال البنوك متحفظة على عدم الدخول في هذه السندات بحسب وجهة نظرها أنها غير مطابقة للشريعة."
وقال، "الصكوك لم تطرح في رأيي لعدم وجود مرجعية مصرفية إسلامية تحت مظلة مؤسسة النقد (البنك المركزي) وهذه المرجعية هي التي تدرس وتراجع القروض عبر صكوك تتوافق مع الشريعة الاسلامية."
وأضاف، "مع الأسف ان بلدنا مهبط الوحي وبلاد الحرمين ونتعامل مع الشريعة الاسلامية بكل معاملاتنا إلا أن المصرفية الاسلامية التي لها علاقة مع البنوك لايوجد لها مرجعية كما هو حاصل في دولة الامارات وماليزيا وسنغافورة وغيرها، نحن أولى ان تكون هناك جهة استشارية لمؤسسة النقد تتمثل بوجود مجلس للخدمات المصرفية الاسلامية تخدم البنوك بما يتوافق مع الشريعة، وكما اشرت ان الصكوك احدى الادوات الرئيسة في التمويل إلى انها بحاجة إلى دراسات ومراجعات تأخذ وقت طويل وبالتالي هناك فرق بين سندات الخزينة والصكوك الاسلامية."