gehad87
08-23-2015, 12:02
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات ستقوم بتسليم أول تقرير للمعلومات وفق قانون الضرائب الأمريكي الجديد "فاتكا" عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيون المقيميون علي أراضي الدولة في موعده المقرر سبتمبر المقبل.
ووقعت الإمارات في يونيو الماضي، اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا".
ووفقاً للاتفاقية، يطالب قانون "فاتكا" الأمريكي المؤسسات المالية العاملة بالإمارات، بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية الإماراتية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيون، سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصًا تزيد عن 10%.
وأضاف الخوري أنه بموجب نظام الفاتكا ووفقاً للقانون فقد تم تحديد يوم الثلاثين من سبتمبر 2015 كموعد نهائي لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية عن سنة 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.
وأكد وكيل وزارة المالية، أنه بحسب الموعد المتفق عليه بين البلدين، فإنه ليس هناك أي احتمالية لتأجيل عملية نقل المعلومات.
وسن الكونغرس الأمريكي قانون "فاتكا" في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين.
وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.
وأشار الخوري، إلي أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة أبدت حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يمكن من إدراج الإمارات على قائمة الدول التي تم التوصل معها إلى اتفاق ويسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأمريكية.
وقال وكيل وزارة المالية إن الجهات الحكومية المختلفة في الدولة لعبت دوراً في التوصل إلى الاتفاق، الأمر الذي عزز قدرة وزارة المالية على أداء دورها الخاص في مجال تعزيز مكانة الإمارات وتوطيد علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.
وأضاف أن حكومات الإمارات المحلية أبدت موافقتها والتزامها بتنفيذ هذا القانون، كما حرصت الهيئات الرقابية علي تأكيد ضرورة تقيد كافة الأطراف المعنية في الدولة بتطبيق متطلباته خلال اجتماعاتهم وندواتهم، وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير فضلاً عن قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.
ووقعت الإمارات في يونيو الماضي، اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا".
ووفقاً للاتفاقية، يطالب قانون "فاتكا" الأمريكي المؤسسات المالية العاملة بالإمارات، بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية الإماراتية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيون، سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصًا تزيد عن 10%.
وأضاف الخوري أنه بموجب نظام الفاتكا ووفقاً للقانون فقد تم تحديد يوم الثلاثين من سبتمبر 2015 كموعد نهائي لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية عن سنة 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.
وأكد وكيل وزارة المالية، أنه بحسب الموعد المتفق عليه بين البلدين، فإنه ليس هناك أي احتمالية لتأجيل عملية نقل المعلومات.
وسن الكونغرس الأمريكي قانون "فاتكا" في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين.
وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.
وأشار الخوري، إلي أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة أبدت حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يمكن من إدراج الإمارات على قائمة الدول التي تم التوصل معها إلى اتفاق ويسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأمريكية.
وقال وكيل وزارة المالية إن الجهات الحكومية المختلفة في الدولة لعبت دوراً في التوصل إلى الاتفاق، الأمر الذي عزز قدرة وزارة المالية على أداء دورها الخاص في مجال تعزيز مكانة الإمارات وتوطيد علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.
وأضاف أن حكومات الإمارات المحلية أبدت موافقتها والتزامها بتنفيذ هذا القانون، كما حرصت الهيئات الرقابية علي تأكيد ضرورة تقيد كافة الأطراف المعنية في الدولة بتطبيق متطلباته خلال اجتماعاتهم وندواتهم، وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير فضلاً عن قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.