gehad87
08-23-2015, 12:09
كشف تقرير شركة بيان للاستثمار عن تأثر السوق الكويتي كثيراً بموجة الهبوط التي سيطرت على جميع أسواق الأسهم الخليجية، خلال الأسبوع الماضي، على وقع تأثرها باستمرار تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، فضلاً عن التخوفات التي تسيطر على الأوساط الاستثمارية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير فقد تأثرت مؤشرات السوق الثلاثة بالضغوط البيعية التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تخطي مؤشر كويت 15 مستوى الـ 1,000 نقطة نزولاً، ليُنهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً.
كما تأثر السوق أيضاً باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013.
وعلى الرغم من انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وتحسن نتائج معظم الشركات، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات المعلنة بما نسبته 8% تقريباً، بالمقارنة مع نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، إلا أن السوق قد تجاهل ذلك واستمر في تكبد المزيد من الخسائر، الأمر الذي يؤكد أن أزمة عدم الثقة مازالت مسيطرة على المستثمرين في السوق، لاسيما في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية التي تنعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة، كعدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار.
أضف لما سبق، استمرار معاناة الاقتصاد الوطني بالعديد من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تأخرت معالجتها بشكل واضح، فضلاً عن التجاهل الحكومي غير المبرر الذي يعانيه القطاع الخاص الكويتي منذ سنوات عدة، وغيرها من العوامل السلبية المستمرة في الانعكاس على أداء السوق منذ سنوات.
على الصعيد الاقتصادي، أصدر (صندوق النقد الدولي) تقريراً بعنوان «مقارنة مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث أشار فيه إلى أن المواطنين الكويتيين يعتبرون الأقل ميلاً خليجياً للعمل في شركات القطاع الخاص، بجانب المواطنين القطريين، إذ تعد نسبة العاملين في الشركات الخاصة منهم متدنية نسبياً مقارنة مع المواطنين البحرينيين والعمانيين الذين ترتفع نسبتهم في شركات القطاع الخاص.
والجدير بالذكر أن مشكلة هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص وتكدسها في القطاع الحكومي لها العديد من الدوافع والأسباب التي لم تتم معالجتها على الرغم من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ففضلاً عن تردي أوضاع الشركات الخاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 وإهمال الحكومة لكل النصائح لمعالجة أوضاع هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كل ذلك أدى إلى تراجع نسبة التوظيف فيها نسبياً. نجد أن المواطن يفضل العمل في القطاع العام كون الحكومة لاتزال تقوم بالتوظيف العشوائي وتعطي لموظفيها الكثير من المزايا التي قد لا تتمكن شركات القطاع الخاص من توفيرها، كالزيادات المستمرة في الأجور، دون النظر إلى كفاءة الأداء أو حتى الحضور المنتظم، وهو ما يجعل المواطنون يفضلون الوظيفة الحكومية التي يجدون فيها الأجر الأعلى والجهد الأقل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك المشكلة قد انعكست بشكل سلبي على ميزانية الدولة التي تعاني من تعاظم بند الأجور سنة تلو الأخرى، الأمر الذي يجب معالجته فوراً، لاسيما بعد تحقيق الميزانية العامة لعجز فعلي في العام المالي المنقضي، ولن يأتي ذلك إلا من خلال دعم حقيقي للقطاع الخاص لكي يقدر على استيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل، ومن ثم تخفيف العبء على الحكومة.
هذا وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع، بأداء سلبي على وقع عمليات البيع الحادة التي شهدتها معظم الأسهم المتداولة، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل لافت، لاسيما السيولة النقدية التي بلغت بنهاية الجلسة حوالي 8.91 مليون دينار، وقد تركزت عمليات البيع خلال الجلسة على الأسهم القيادية الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرات الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي أغلق دون مستوى 1,000 نقطة للمرة الأولى هذا العام. كما واصل السوق تراجعه وتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة الثانية من الأسبوع؛ وذلك نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الأسهم القيادية والصغيرة نتيجة المخاوف التي سيطرت على المتداولين خصوصاً في ظل الأوضاع السلبية التي تعاني منها الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.
وبالعودة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فمازال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول في السوق، وذلك وسط تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة.
وبحسب التقرير فقد تأثرت مؤشرات السوق الثلاثة بالضغوط البيعية التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تخطي مؤشر كويت 15 مستوى الـ 1,000 نقطة نزولاً، ليُنهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً.
كما تأثر السوق أيضاً باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013.
وعلى الرغم من انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وتحسن نتائج معظم الشركات، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات المعلنة بما نسبته 8% تقريباً، بالمقارنة مع نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، إلا أن السوق قد تجاهل ذلك واستمر في تكبد المزيد من الخسائر، الأمر الذي يؤكد أن أزمة عدم الثقة مازالت مسيطرة على المستثمرين في السوق، لاسيما في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية التي تنعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة، كعدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار.
أضف لما سبق، استمرار معاناة الاقتصاد الوطني بالعديد من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تأخرت معالجتها بشكل واضح، فضلاً عن التجاهل الحكومي غير المبرر الذي يعانيه القطاع الخاص الكويتي منذ سنوات عدة، وغيرها من العوامل السلبية المستمرة في الانعكاس على أداء السوق منذ سنوات.
على الصعيد الاقتصادي، أصدر (صندوق النقد الدولي) تقريراً بعنوان «مقارنة مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث أشار فيه إلى أن المواطنين الكويتيين يعتبرون الأقل ميلاً خليجياً للعمل في شركات القطاع الخاص، بجانب المواطنين القطريين، إذ تعد نسبة العاملين في الشركات الخاصة منهم متدنية نسبياً مقارنة مع المواطنين البحرينيين والعمانيين الذين ترتفع نسبتهم في شركات القطاع الخاص.
والجدير بالذكر أن مشكلة هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص وتكدسها في القطاع الحكومي لها العديد من الدوافع والأسباب التي لم تتم معالجتها على الرغم من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ففضلاً عن تردي أوضاع الشركات الخاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 وإهمال الحكومة لكل النصائح لمعالجة أوضاع هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كل ذلك أدى إلى تراجع نسبة التوظيف فيها نسبياً. نجد أن المواطن يفضل العمل في القطاع العام كون الحكومة لاتزال تقوم بالتوظيف العشوائي وتعطي لموظفيها الكثير من المزايا التي قد لا تتمكن شركات القطاع الخاص من توفيرها، كالزيادات المستمرة في الأجور، دون النظر إلى كفاءة الأداء أو حتى الحضور المنتظم، وهو ما يجعل المواطنون يفضلون الوظيفة الحكومية التي يجدون فيها الأجر الأعلى والجهد الأقل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك المشكلة قد انعكست بشكل سلبي على ميزانية الدولة التي تعاني من تعاظم بند الأجور سنة تلو الأخرى، الأمر الذي يجب معالجته فوراً، لاسيما بعد تحقيق الميزانية العامة لعجز فعلي في العام المالي المنقضي، ولن يأتي ذلك إلا من خلال دعم حقيقي للقطاع الخاص لكي يقدر على استيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل، ومن ثم تخفيف العبء على الحكومة.
هذا وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع، بأداء سلبي على وقع عمليات البيع الحادة التي شهدتها معظم الأسهم المتداولة، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل لافت، لاسيما السيولة النقدية التي بلغت بنهاية الجلسة حوالي 8.91 مليون دينار، وقد تركزت عمليات البيع خلال الجلسة على الأسهم القيادية الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرات الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي أغلق دون مستوى 1,000 نقطة للمرة الأولى هذا العام. كما واصل السوق تراجعه وتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة الثانية من الأسبوع؛ وذلك نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الأسهم القيادية والصغيرة نتيجة المخاوف التي سيطرت على المتداولين خصوصاً في ظل الأوضاع السلبية التي تعاني منها الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.
وبالعودة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فمازال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول في السوق، وذلك وسط تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة.