gehad87
08-23-2015, 12:11
قال التقرير الأسبوعي للشال، إن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2015، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية يونيو 2015، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار، نفسه (منذ أغسطس 2014).
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد لا شيء (منذ يوليو 2012).
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1% (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 1.25%.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.2% من إجمالي أدوات الدين العام (98.7% في نهاية مارس 2015). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، البالغ نحو 46.564 مليار دينار.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.749 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 671.5 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.2%، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2% خلال الفترة من يونيو 2014، ولغاية يونيو 2015.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.974 مليار دينار، أي ما نسبته 40.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.633 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.7%، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.7% خلال الفترة من يونيو 2014، ولغاية يونيو 2015.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.637 مليار دينار، أي ما نسبته 66.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.838 مليار دينار، أي ما نسبته 21.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.933 مليار دينار، أي ما نسبته 25% من الإجمالي (نحو 7.975 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع التجارة نحو 2.992 مليار دينار، أي ما نسبته 9.4% (نحو 2.899 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 1.898 مليار دينار، أي ما نسبته 6% (نحو 1.906 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 1.737 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.735 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.356 مليار دينار، أي ما نسبته 4.3% (نحو 1.353 مليار دينار في نهاية مارس 2015).
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد لا شيء (منذ يوليو 2012).
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1% (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 1.25%.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.2% من إجمالي أدوات الدين العام (98.7% في نهاية مارس 2015). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، البالغ نحو 46.564 مليار دينار.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.749 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 671.5 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.2%، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2% خلال الفترة من يونيو 2014، ولغاية يونيو 2015.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.974 مليار دينار، أي ما نسبته 40.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.633 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.7%، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.7% خلال الفترة من يونيو 2014، ولغاية يونيو 2015.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.637 مليار دينار، أي ما نسبته 66.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.838 مليار دينار، أي ما نسبته 21.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.933 مليار دينار، أي ما نسبته 25% من الإجمالي (نحو 7.975 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع التجارة نحو 2.992 مليار دينار، أي ما نسبته 9.4% (نحو 2.899 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 1.898 مليار دينار، أي ما نسبته 6% (نحو 1.906 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 1.737 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 1.735 مليار دينار في نهاية مارس 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.356 مليار دينار، أي ما نسبته 4.3% (نحو 1.353 مليار دينار في نهاية مارس 2015).