gehad87
08-23-2015, 12:50
فجّر الحديث عن تراجع الغطاء الدولارى المقابل لما يتم طبعه من عملة محلية، جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة حول مستقبل العملة المحلية، إثر تصريح لخبير اقتصادى قال فيه إن الغطاء النقدى الأجنبى لكل 100 جنيه تراجع من 20 دولار فى السابق إلى دولار واحد فقط حاليًا، ما يعنى أن الدولة تقوم بطبع عملات دون وجود غطاء دولارى يغطى قيمتها.
و بلمس ردود أفعال كثيرة من القراء فى أعقاب ذلك التصريح الذى لقى اهتمامًا واسعًا، يتعلق أغلبها بالاستفسار عن ماهية الغطاء الدولارى للعملة المحلية، وما دلالاته؟ وكيف ينعكس تراجعه على قيمة الجنيه؟ وهو ما لزم معه تقديم مزيد من الشرح المفصل فى ذلك الصدد.
وتحمل السطور التالية ردودًا عن التساؤلات السابقة بشـأن الغطاء الدولارى وأثره الاقتصادى على الجنيه والموازنة، بالإضافة لشرح الأسباب والمبادئ الاقتصادية الأساسية التى تتحكم فى تحركات سعر صرف العملة صعودًا أو هبوطًا، ومستقبل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ويعرف سعر الصرف لعملة دولة بعينها بأنه عملية تحويل عدد وحدات من عملة بعدد وحدات من عملة أخرى، فسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى يشير إلى عدد الدولارات التى يمكن استبدالها بالجنيه فى سوق الصرف.
وكان هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، قد ألقى الضوء على تراجع الغطاء الدولارى للجنيه المصري- الذى يمكن المركزى من سد احتياجات الطلب على العملة الصعبة- قائلًا: كل 100 جنيه مع المواطن كان يقابلها غطاء دولارى خلال عامى 2008/2007 يتراوح بين 17 إلى 20 دولارًا، وبالتالى كانت مغطاة بالكامل- وفقا لسعر الصرف حينذاك-، بينما الآن تراجع الغطاء النقدى المقابل لنفس مبلغ الـ 100 جنيه، ليصبح دولارًا واحدًا فقط، وهو ما يعوق طباعة الدولة لمزيد من النقود.
وأضاف أن استمرار الوضع دون حلول سيعيدنا لسيناريو 2001، حين هوت العملة من 4 إلى 8 جنيهات، مشيرًا إلى أنه من الأفضل للمركزى المبادرة بفك قبضته عن الجنيه.
جدير بالذكر أن آخر تصريح صحفى لمسئول بالمركزى بشأن الغطاء النقدى للجنيه بالدولار صدر عن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، قبل تركه لمنصبه عام 2013، وقال فيه إنه منذ تعيينه محافظا للبنك منذ عام 2003، لم يقم بطبع أى بنكنوت بدون غطاء، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك لارتفع التضخم إلى %30 و%35.
وأكد العقدة فى ذلك الوقت أن طبع البنكنوت مسألة معقدة، حتى مع وجود غطاء نقدى، لأن الطبع يجب ألا يتعدى معدل النمو، وأوضح أن الغطاء النقدى كان فى الأربعينيات والخمسينيات ذهبا، ثم بعد انخفاض معدل التغطية به على المستوى العالمى تحول الغطاء النقدى بجانب الذهب للعملات الأجنبية والسندات الحكومية المضمونة من الدولة، غير أن هناك مصادر أشارت وقتها إلى أنه يتم فعليًا طبع نقود دون غطاء منذ عام 2011، الذى شهد اضطرابات واسعة أدت لضعف الموارد الدولارية.
وخلصت آراء محللى الاقتصاد الكلى إلى أن هناك محددات عدة تحكم تحركات العملة، لكن أهمها على الإطلاق ميزان المدفوعات، وتوجهات أسعار العملات العالمية والغطاء المتاح بالعملات الأجنبية مقابل الجنيه.
و بلمس ردود أفعال كثيرة من القراء فى أعقاب ذلك التصريح الذى لقى اهتمامًا واسعًا، يتعلق أغلبها بالاستفسار عن ماهية الغطاء الدولارى للعملة المحلية، وما دلالاته؟ وكيف ينعكس تراجعه على قيمة الجنيه؟ وهو ما لزم معه تقديم مزيد من الشرح المفصل فى ذلك الصدد.
وتحمل السطور التالية ردودًا عن التساؤلات السابقة بشـأن الغطاء الدولارى وأثره الاقتصادى على الجنيه والموازنة، بالإضافة لشرح الأسباب والمبادئ الاقتصادية الأساسية التى تتحكم فى تحركات سعر صرف العملة صعودًا أو هبوطًا، ومستقبل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ويعرف سعر الصرف لعملة دولة بعينها بأنه عملية تحويل عدد وحدات من عملة بعدد وحدات من عملة أخرى، فسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى يشير إلى عدد الدولارات التى يمكن استبدالها بالجنيه فى سوق الصرف.
وكان هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، قد ألقى الضوء على تراجع الغطاء الدولارى للجنيه المصري- الذى يمكن المركزى من سد احتياجات الطلب على العملة الصعبة- قائلًا: كل 100 جنيه مع المواطن كان يقابلها غطاء دولارى خلال عامى 2008/2007 يتراوح بين 17 إلى 20 دولارًا، وبالتالى كانت مغطاة بالكامل- وفقا لسعر الصرف حينذاك-، بينما الآن تراجع الغطاء النقدى المقابل لنفس مبلغ الـ 100 جنيه، ليصبح دولارًا واحدًا فقط، وهو ما يعوق طباعة الدولة لمزيد من النقود.
وأضاف أن استمرار الوضع دون حلول سيعيدنا لسيناريو 2001، حين هوت العملة من 4 إلى 8 جنيهات، مشيرًا إلى أنه من الأفضل للمركزى المبادرة بفك قبضته عن الجنيه.
جدير بالذكر أن آخر تصريح صحفى لمسئول بالمركزى بشأن الغطاء النقدى للجنيه بالدولار صدر عن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، قبل تركه لمنصبه عام 2013، وقال فيه إنه منذ تعيينه محافظا للبنك منذ عام 2003، لم يقم بطبع أى بنكنوت بدون غطاء، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك لارتفع التضخم إلى %30 و%35.
وأكد العقدة فى ذلك الوقت أن طبع البنكنوت مسألة معقدة، حتى مع وجود غطاء نقدى، لأن الطبع يجب ألا يتعدى معدل النمو، وأوضح أن الغطاء النقدى كان فى الأربعينيات والخمسينيات ذهبا، ثم بعد انخفاض معدل التغطية به على المستوى العالمى تحول الغطاء النقدى بجانب الذهب للعملات الأجنبية والسندات الحكومية المضمونة من الدولة، غير أن هناك مصادر أشارت وقتها إلى أنه يتم فعليًا طبع نقود دون غطاء منذ عام 2011، الذى شهد اضطرابات واسعة أدت لضعف الموارد الدولارية.
وخلصت آراء محللى الاقتصاد الكلى إلى أن هناك محددات عدة تحكم تحركات العملة، لكن أهمها على الإطلاق ميزان المدفوعات، وتوجهات أسعار العملات العالمية والغطاء المتاح بالعملات الأجنبية مقابل الجنيه.