gehad87
08-23-2015, 12:52
في البداية، أكد هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن الحديث عن الغطاء النقدى للجنيه مقابل الدولار ليس الغرض منه التخويف على الإطلاق، أو الإشارة إلى أزمة قريبة فى الحصول على العملة الخضراء، لأن «المركزى» يسيطر على الوضع بشكل محكم، ولكن كان من المهم لفت النظر إلى أن المركزى قد يضطر، إذا لم تتعاف الموارد الدولارية، إلى الاستمرار فى طبع النقود للوفاء بالاحتياجات المحلية، وهو ما سيؤثر على قيمة العملة، ويرفع معدلات التضخم.
وبدأ جنينة فى شرح ما قصده عن الغطاء النقدى للجنيه بالدولار، قائلًا: عندما يقوم البنك المركزى بطباعة بنكنوت يجب أن يكون لديه غطاء أو مقابل مماثل له بالدولار كضمانة، مضيفًا أنه قديمًا منذ نحو 150 عامًا أو أكثر كانت البنوك المركزية تُخزًن سبائك ذهب كاحتياطى، وتقوم بطباعة نقود تساوى قيمة تلك السبائك، وتعتبر تلك السبائك بمثابة ضمانة، حتى إذا أراد أحد المواطنين رد العملة الورقية للحكومة لحاجته لعملة أخرى يمكن تداولها خارج بلاده لأى سبب، يكون بإمكان «المركزى» منحه ما يريد.
وقال جنينة إن كل جنيه كان يجب أن تماثله أصول وهى الذهب فى ذلك الوقت، غير أن ذلك الموضوع انتهى منذ عقود لعدم وجود ذهب كافٍ يمكنه سداد قيمة العملات المطبوعة، وتابع: حين بدأت الحرب العالمية بدأ البنك المركزى الأمريكى فى طباعة كمية ضخمة من النقود، حتى نفد الذهب، فأعلن وقتها أن النقود مضمونة بسندات وأذون خزانة من الحكومة الأمريكية وكانت تلك البداية.
ولفت إلى أن الأصل تحول بذلك من ذهب إلى صورة قروض للحكومة الأمريكية، فأصبح من يمتلك دولارًا يأخذ مقابله سندًا أو ورقة تقول أن الحكومة مديونة له بدولار وهكذا سار الأمر.
وتابع رئيس قسم البحوث بفاروس: مصر كدولة مستوردة- تحتاج لعملة متداولة خارجيًا لسداد قيمة وارداتها- تتبع نفس الأمر، فلابد أن يكون لكل جنيه يتم طبعه أصل مقابل له للحفاظ على سعر العملة مستقرًا، لأنها ستواجه ضغوطًا وتنخفض قيمتها إذا حدث طلب قوى على العملة الأجنبية دون وجود ما يكفى، حيث ستؤدى كثرة الطلب، مع غياب المعروض، لتراجع الجنيه أمام ارتفاع قيمة الدولار.
وأضاف أنه بعد الاستغناء عن الاعتماد الكامل على الذهب باتت هناك سلة عملات لدى البنك المركزى المصرى توازى قيمة ما يتم طبعه، وعلى رأسها الدولار الذى يستحوذ على النسبة الأكبر.
وضرب جنينة مثلًا توضيحيًا، وقال إنه إذا قامت شركة منسوجات محلية بتصدير منتجات للخارج بقيمة 100 مليون دولار، فعند دخول المبلغ فى حساب الشركة بمصر تذهب بدورها للمركزى لتحويله إلى جنيهات، فإذا لم يتوافر لدى المركزى ذلك المبلغ بالجنيه فإنه يقوم فى تلك الحالة بطبع ما يوازى قيمته بالعملة المحلية، وهو ما يعنى فى النهاية ضخ 700 مليون جنيه سيولة إضافية بالسوق – تم طبعها-، بالإضافة لدخول مبلغ الـ 100 مليون دولار بالاحتياطى النقدى الأجنبى.
واستكمل: حتى الآن لا يوجد مشكلة، فإذا تم عكس الأمر وجاءت الشركة نفسها أو غيرها لطلب دولار فى اليوم التالى فسيكون هناك وفرة تتيح استبدال الجنيه بدولار، ولكن خلال السنوات الأخيرة ومنذ 2011 على وجه التحديد، شحت المدخلات الدولارية بشكل كبير مع وجود حاجة داخليًا لعملة محلية، فبات البنك المركزى يطبع عملة لإقراض الحكومة دون أن يكون هناك غطاء مقابل لها بالدولار، لتزداد بذلك السيولة المحلية مقابل قلة فى الدولار.
وأوضح جنينة أن ذلك الأمر يعنى أنه إذا توجه عدد كبير من المواطنين أو الشركات للبنوك حاليًا لاستبدال ما معهم من نقود محلية بدولار فلن يجدوا ما يوفى احتياجاتهم جميعًا، وفى تلك الحالة تؤدى الزيادة فى الطلب مع نقص المعروض إلى ارتفاع قيمة السلعة ألا وهى الدولار أمام الجنيه الذى يتراجع بدوره فاقدًا جزءًا من قيمته.
واستطرد قائلًا: الجنيه انخفض منذ عام 2011 وحتى الآن بنسبة %35، وبنهاية أبريل الماضى بلغت نسبة الغطاء الأجنبى لما تمت طباعته من جنيهات 7 لـ %8 بدلًا من %100 فى السابق.
وقال إنه لولا القيود التى وضعها البنك المركزى على مدار الفترة الماضية، والتى حجمت الطلب على الدولار، وتشمل ضوابط على التحويلات النقدية لخارج مصر، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية، ووضع حدود قصوى للإيداع بالدولار وغيرها من الإجراءات الأخرى، لكانت العملة انهارت تمامًا، مؤكدًا أنه إذا زالت تلك القيود فكان الدولار سيصل إلى 8.5 لـ 9 جنيهات.
وتوقّع جنينة أن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًّا على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، إلى مستوى 8.5- 9 جنيهات، مقابل 7.83 حاليًا.
ويحسب الغطاء النقدى بناء على حجم السيولة المحلية والاحتياطى الدولارى المتوفر بالسوق، والجدير بالذكر أن السيولة المحلية بلغت وفقًا لبيانات المركزى نحو 1720 مليار جنيه بنهاية مايو 2015، مسجلة زيادة قدرها 203.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع %13.4 خلال الفترة يوليو/ مايو من العام المالى 2015/2014، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 137.3 مليار جنيه، بمعدل %12.4، والمعروض النقدى بمقدار 66.1 مليار جنيه بمعدل %16.1، فيما بلغ الاحتياطى النقدى بنهاية يوليو 18.533 مليار دولار.
وبدأ جنينة فى شرح ما قصده عن الغطاء النقدى للجنيه بالدولار، قائلًا: عندما يقوم البنك المركزى بطباعة بنكنوت يجب أن يكون لديه غطاء أو مقابل مماثل له بالدولار كضمانة، مضيفًا أنه قديمًا منذ نحو 150 عامًا أو أكثر كانت البنوك المركزية تُخزًن سبائك ذهب كاحتياطى، وتقوم بطباعة نقود تساوى قيمة تلك السبائك، وتعتبر تلك السبائك بمثابة ضمانة، حتى إذا أراد أحد المواطنين رد العملة الورقية للحكومة لحاجته لعملة أخرى يمكن تداولها خارج بلاده لأى سبب، يكون بإمكان «المركزى» منحه ما يريد.
وقال جنينة إن كل جنيه كان يجب أن تماثله أصول وهى الذهب فى ذلك الوقت، غير أن ذلك الموضوع انتهى منذ عقود لعدم وجود ذهب كافٍ يمكنه سداد قيمة العملات المطبوعة، وتابع: حين بدأت الحرب العالمية بدأ البنك المركزى الأمريكى فى طباعة كمية ضخمة من النقود، حتى نفد الذهب، فأعلن وقتها أن النقود مضمونة بسندات وأذون خزانة من الحكومة الأمريكية وكانت تلك البداية.
ولفت إلى أن الأصل تحول بذلك من ذهب إلى صورة قروض للحكومة الأمريكية، فأصبح من يمتلك دولارًا يأخذ مقابله سندًا أو ورقة تقول أن الحكومة مديونة له بدولار وهكذا سار الأمر.
وتابع رئيس قسم البحوث بفاروس: مصر كدولة مستوردة- تحتاج لعملة متداولة خارجيًا لسداد قيمة وارداتها- تتبع نفس الأمر، فلابد أن يكون لكل جنيه يتم طبعه أصل مقابل له للحفاظ على سعر العملة مستقرًا، لأنها ستواجه ضغوطًا وتنخفض قيمتها إذا حدث طلب قوى على العملة الأجنبية دون وجود ما يكفى، حيث ستؤدى كثرة الطلب، مع غياب المعروض، لتراجع الجنيه أمام ارتفاع قيمة الدولار.
وأضاف أنه بعد الاستغناء عن الاعتماد الكامل على الذهب باتت هناك سلة عملات لدى البنك المركزى المصرى توازى قيمة ما يتم طبعه، وعلى رأسها الدولار الذى يستحوذ على النسبة الأكبر.
وضرب جنينة مثلًا توضيحيًا، وقال إنه إذا قامت شركة منسوجات محلية بتصدير منتجات للخارج بقيمة 100 مليون دولار، فعند دخول المبلغ فى حساب الشركة بمصر تذهب بدورها للمركزى لتحويله إلى جنيهات، فإذا لم يتوافر لدى المركزى ذلك المبلغ بالجنيه فإنه يقوم فى تلك الحالة بطبع ما يوازى قيمته بالعملة المحلية، وهو ما يعنى فى النهاية ضخ 700 مليون جنيه سيولة إضافية بالسوق – تم طبعها-، بالإضافة لدخول مبلغ الـ 100 مليون دولار بالاحتياطى النقدى الأجنبى.
واستكمل: حتى الآن لا يوجد مشكلة، فإذا تم عكس الأمر وجاءت الشركة نفسها أو غيرها لطلب دولار فى اليوم التالى فسيكون هناك وفرة تتيح استبدال الجنيه بدولار، ولكن خلال السنوات الأخيرة ومنذ 2011 على وجه التحديد، شحت المدخلات الدولارية بشكل كبير مع وجود حاجة داخليًا لعملة محلية، فبات البنك المركزى يطبع عملة لإقراض الحكومة دون أن يكون هناك غطاء مقابل لها بالدولار، لتزداد بذلك السيولة المحلية مقابل قلة فى الدولار.
وأوضح جنينة أن ذلك الأمر يعنى أنه إذا توجه عدد كبير من المواطنين أو الشركات للبنوك حاليًا لاستبدال ما معهم من نقود محلية بدولار فلن يجدوا ما يوفى احتياجاتهم جميعًا، وفى تلك الحالة تؤدى الزيادة فى الطلب مع نقص المعروض إلى ارتفاع قيمة السلعة ألا وهى الدولار أمام الجنيه الذى يتراجع بدوره فاقدًا جزءًا من قيمته.
واستطرد قائلًا: الجنيه انخفض منذ عام 2011 وحتى الآن بنسبة %35، وبنهاية أبريل الماضى بلغت نسبة الغطاء الأجنبى لما تمت طباعته من جنيهات 7 لـ %8 بدلًا من %100 فى السابق.
وقال إنه لولا القيود التى وضعها البنك المركزى على مدار الفترة الماضية، والتى حجمت الطلب على الدولار، وتشمل ضوابط على التحويلات النقدية لخارج مصر، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية، ووضع حدود قصوى للإيداع بالدولار وغيرها من الإجراءات الأخرى، لكانت العملة انهارت تمامًا، مؤكدًا أنه إذا زالت تلك القيود فكان الدولار سيصل إلى 8.5 لـ 9 جنيهات.
وتوقّع جنينة أن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًّا على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، إلى مستوى 8.5- 9 جنيهات، مقابل 7.83 حاليًا.
ويحسب الغطاء النقدى بناء على حجم السيولة المحلية والاحتياطى الدولارى المتوفر بالسوق، والجدير بالذكر أن السيولة المحلية بلغت وفقًا لبيانات المركزى نحو 1720 مليار جنيه بنهاية مايو 2015، مسجلة زيادة قدرها 203.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع %13.4 خلال الفترة يوليو/ مايو من العام المالى 2015/2014، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 137.3 مليار جنيه، بمعدل %12.4، والمعروض النقدى بمقدار 66.1 مليار جنيه بمعدل %16.1، فيما بلغ الاحتياطى النقدى بنهاية يوليو 18.533 مليار دولار.