gehad87
08-23-2015, 12:53
رأى محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن فكرة تراجع الغطاء من النقد الأجنبى لما يتم طبعه من عملة محلية، لها علاقة كبرى بالموازنة العامة للدولة، ففكرة الحد من الطباعة لعدم توافر دولار مقابل لها، تطرح تساؤلات حول سبل تمويل عجز الموازنة، حيث اعتمدت الحكومة على مدار السنوات الماضية على البنك المركزى فى إقراضها من خلال طبع عملة.
وأشار أبو باشا إلى أن ذلك الأمر لا يعتبر مؤشرًا جيدًا، ومن المحتم حاليًا البحث عن تمويل مستدام للعجز، خاصة مع استهداف الحكومة خفضه لنحو %8.5 بحلول 2018، مقابل عجز متوقع بنحو %10.5 للعام المالى المنقضى، وهو انخفاض كبير يستدعى وجود تمويل بعيدًا عن الاقتراض من البنك المركزى، لتلافى ارتفاع معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن الدَّين الداخلى لمصر وصل لمستويات غير مسبوقة، وبلغ بنهاية مارس الماضى 2.016 تريليون جنيه، بما يعادل نحو %95 من الناتج المحلى الإجمالى، فيما قُدّر الدين الخارجى بنحو 39.9 مليار دولار.
وتابع أبو باشا: هناك عاملان أساسيان آخران يحكمان تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعيدًا عن الغطاء النقدى للعملة، هما: ميزان المدفوعات، والتغير فى أسعار العملات عالميًّا.
وميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية التى تتم بين الدولة ومختلف الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة.
وقال إن ميزان المدفوعات هو صاحب الأثر الأكبر على سعر صرف الجنيه، وفى حالة مصر حدثت متغيرات كثيرة على صعيد ميزان المدفوعات فى أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة بعد أن أصبحنا مستوردين للطاقة بعد أن كنا نصدِّرها، فضلا عن التذبذبات التى لحقت مصادر النقد الأجنبى وعلى رأسها السياحة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المتراجعة.
وأضاف أبو باشا أن ما يخرج من الدولار أكثر مما يدخل، وهو الأمر الذى يضغط على العملة بشدة، خاصة أن الحكومة تحاول منذ فترة دفع النمو الاقتصادى وهو ما يتطلب توفير مزيد من العملة الأجنبية؛ لتمكين الشركات والمستثمرين من استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، فضلا عن الطاقة، مؤكدًا أن المتاح من السيولة النقدية الأجنبية هو الذى سيحدد حجم النمو المرتقب.
وتطرَّق محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس، إلى العامل الثانى، وهو ارتفاع العملات عالميًّا، موضحًا أن التطورات العالمية تشهد ارتفاعات متتالية فى قيمة الدولار، فى ظل ترقب قيام الولايات المتحدة برفع الفائدة، كما أن هناك انخفاضًا فى قيمة العملات وآخرها اليوان الصينى، متابعًا: كل الدول تأخذ ذلك المنحنى، ونحن مِن ضِمنهم.
وأكد أبو باشا أنه يجب السماح بوصول العملة لدرجة تسمح بخلق نمو، مشددًا على ضرورة التوجه لمزيد من الخفض بقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ولفت محلل الاقتصاد الكلى بهيرميس إلى نسبة التضخم حاليًا، وقال إنها ليست قليلة، ولها عدة أسباب، من بينها عوامل موسمية، وخلل بهيكل التجارة الداخلية، علاوة على التوسع فى الاقتراض من البنك المركزى وطبع النقود.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضى، بنحو %0.6، مقارنة بيونيو السابق عليه، ليسجل 166.5 نقطة مقابل 165.4 نقطة.
فيما سجل معدل التضخم السنوى أدنى مستوى له خلال 2015 حتى الآن، خلال يوليو المنقضى ليبلغ %8.3 مقارنة بيوليو 2014، وبلغ معدل التضخم السنوى خلال يونيو %11.5، ومايو %13.5، وأبريل %11، ومارس %11.8، وفبراير %10.7، ويناير %9.4.
وأشار أبو باشا إلى أن ذلك الأمر لا يعتبر مؤشرًا جيدًا، ومن المحتم حاليًا البحث عن تمويل مستدام للعجز، خاصة مع استهداف الحكومة خفضه لنحو %8.5 بحلول 2018، مقابل عجز متوقع بنحو %10.5 للعام المالى المنقضى، وهو انخفاض كبير يستدعى وجود تمويل بعيدًا عن الاقتراض من البنك المركزى، لتلافى ارتفاع معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن الدَّين الداخلى لمصر وصل لمستويات غير مسبوقة، وبلغ بنهاية مارس الماضى 2.016 تريليون جنيه، بما يعادل نحو %95 من الناتج المحلى الإجمالى، فيما قُدّر الدين الخارجى بنحو 39.9 مليار دولار.
وتابع أبو باشا: هناك عاملان أساسيان آخران يحكمان تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعيدًا عن الغطاء النقدى للعملة، هما: ميزان المدفوعات، والتغير فى أسعار العملات عالميًّا.
وميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية التى تتم بين الدولة ومختلف الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة.
وقال إن ميزان المدفوعات هو صاحب الأثر الأكبر على سعر صرف الجنيه، وفى حالة مصر حدثت متغيرات كثيرة على صعيد ميزان المدفوعات فى أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة بعد أن أصبحنا مستوردين للطاقة بعد أن كنا نصدِّرها، فضلا عن التذبذبات التى لحقت مصادر النقد الأجنبى وعلى رأسها السياحة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المتراجعة.
وأضاف أبو باشا أن ما يخرج من الدولار أكثر مما يدخل، وهو الأمر الذى يضغط على العملة بشدة، خاصة أن الحكومة تحاول منذ فترة دفع النمو الاقتصادى وهو ما يتطلب توفير مزيد من العملة الأجنبية؛ لتمكين الشركات والمستثمرين من استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، فضلا عن الطاقة، مؤكدًا أن المتاح من السيولة النقدية الأجنبية هو الذى سيحدد حجم النمو المرتقب.
وتطرَّق محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس، إلى العامل الثانى، وهو ارتفاع العملات عالميًّا، موضحًا أن التطورات العالمية تشهد ارتفاعات متتالية فى قيمة الدولار، فى ظل ترقب قيام الولايات المتحدة برفع الفائدة، كما أن هناك انخفاضًا فى قيمة العملات وآخرها اليوان الصينى، متابعًا: كل الدول تأخذ ذلك المنحنى، ونحن مِن ضِمنهم.
وأكد أبو باشا أنه يجب السماح بوصول العملة لدرجة تسمح بخلق نمو، مشددًا على ضرورة التوجه لمزيد من الخفض بقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ولفت محلل الاقتصاد الكلى بهيرميس إلى نسبة التضخم حاليًا، وقال إنها ليست قليلة، ولها عدة أسباب، من بينها عوامل موسمية، وخلل بهيكل التجارة الداخلية، علاوة على التوسع فى الاقتراض من البنك المركزى وطبع النقود.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال يوليو الماضى، بنحو %0.6، مقارنة بيونيو السابق عليه، ليسجل 166.5 نقطة مقابل 165.4 نقطة.
فيما سجل معدل التضخم السنوى أدنى مستوى له خلال 2015 حتى الآن، خلال يوليو المنقضى ليبلغ %8.3 مقارنة بيوليو 2014، وبلغ معدل التضخم السنوى خلال يونيو %11.5، ومايو %13.5، وأبريل %11، ومارس %11.8، وفبراير %10.7، ويناير %9.4.