gehad87
08-23-2015, 12:55
قال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن تراجع الغطاء النقدى للجنيه بالدولار يعتبر فى نهاية المطاف نتيجة وليس سببًا، وهو أمر يرجع بالأساس إلى ضعف فى المصادر الدولارية، ومن ثم يقل حجم النقد الأجنبى الوافد للسوق المحلية بشكل يجعلنا مضطرين لإضعاف قيمة الجنيه.
وأوضح أنه حينما يقل المخزون من الدولار، ويزيد فى المقابل المتاح من الجنيه، فإن سعر الأخير يتراجع لوفرته مقابل ندرة الأول الذى يرتفع سعره بديهيًّا، والعكس صحيح، مشيرًا إلى أنه حاليًا نسبة العملة الخضراء إلى إجمالى السيولة قلّت بشكل ملحوظ.
وكشف فرحات أنه من المفترض أن السعر الحقيقى للعملة المحلية، والذى يتم حسابه بعد الأخذ فى الاعتبار فروق التضخم بين مصر والدول الأخرى، يعتبر فى زيادة مستمرة أمام سلة العملات التى تتم المقارنة بها، قائلا: السعر الحقيقى للجنيه قوى وليس ضعيفًا، وهو أمر مضرٌّ لأنه يعنى اتساع الفجوة بين القيمة الحقيقية للجنيه وسعره الفعلى أمام العملات الأجنبية حاليًا.
وبيّن أن العملة لها سعران أمام الدولار، أحدهما السعر الاسمى أو السوقى، والذى يحدده البنك المركزى، والبالغ حاليًا 7.83 جنيه مقابل الدولار، والآخر السعر الحقيقى ويسمى «Real effective exchange rate»، وله طريقة حسابية تأخذ فى اعتبارها فروق التضخم بين البلد (مصر) والبلاد ذات علاقة التجارية مع مصر.
وضرب الخبير الاقتصادى مثلا أنه بافتراض أن سعر الصرف ثابت بين الجنيه واليورو، فإذا كانت فرنسا تشترى سلعة ما من مصر على سبيل المثال بعملة اليورو، وحدَث أن سعر تلك السلعة ارتفع محليًّا نتيجة التضخم، فسيعنى ذلك هبوط قيمة اليورو الحقيقية مقابل الجنيه ومن ثم انخفاض القوة الشرائية لليورو مقابل العملة المحلية، وهو الأمر الذى يضغط على الجنيه المصرى ويدفعه للتراجع؛ لأن فروق التضخم بين فرنسا كدولة مستوردة، ومصر كدولة مصدِّرة لها، كلما اتسعت كانت لها انعكاسات سلبية على قيمة عملة الدولة التى تقوم بالتصدير.
ويطلق الاقتصاديون على ذلك مصطلح «التضخم المستورد»، فارتفاع سعر صرف عملة أجنبية أمام الجنيه يتسبب فى زيادة أسعار السلع، وبالتبعية ينتقل التضخم من الدول المصدِّرة إلى المستورِدة.
وتابع فرحات: العملة المحلية تعانى ضغوطًا فى الوقت الراهن ستدفعها لفقدان جزء من قيمتها للحفاظ على تنافسيتها، ويعد هبوط قيمة العملات العالمية مثل عملة الصين وبعض الدول الناشئة، أهم العوامل الضاغطة على الجنيه، حيث إنه يجبرنا على مزيد من التخفيض لسعر صرف العملة؛ لتشجيع الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى نقص الطاقة الذى يعوق التصدير، علاوة على انخفاض أسعار البترول عالميًّا والذى أسهم أيضًا فى انخفاض قيمة الصادرات البترولية للدولة.
وقال إنه رغم أن الاحتياطى الأجنبى زاد خلال الأشهر الماضية بعد ضخ 6 مليارات دولار ودائع من دول الخليج، فى أعقاب المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد مارس الماضى، لكنه شهد هبوطًا بنهاية الشهر الماضى بنحو 1.5 مليار دولار من قيمته، ليصل إلى 18.533 مليار دولار، مقابل 20.079 مليار دولار خلال يونيو، مما يؤكد استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات.
وكشف فرحات أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعت بشكل مرعب، حيث انخفضت لأقل من 50 مليون دولار خلال الشهور الماضية، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار خلال 2010. وأكد أن كل الشواهد تشير إلى أن سعر صرف الجنيه سيكسر بلا شك حاجز الـ8 جنيهات أمام الدولار، مرجحًا أن يستهدف 8.20 بنهاية العام الحالى أو مطلع 2016 على الأكثر.
وأوضح أنه حينما يقل المخزون من الدولار، ويزيد فى المقابل المتاح من الجنيه، فإن سعر الأخير يتراجع لوفرته مقابل ندرة الأول الذى يرتفع سعره بديهيًّا، والعكس صحيح، مشيرًا إلى أنه حاليًا نسبة العملة الخضراء إلى إجمالى السيولة قلّت بشكل ملحوظ.
وكشف فرحات أنه من المفترض أن السعر الحقيقى للعملة المحلية، والذى يتم حسابه بعد الأخذ فى الاعتبار فروق التضخم بين مصر والدول الأخرى، يعتبر فى زيادة مستمرة أمام سلة العملات التى تتم المقارنة بها، قائلا: السعر الحقيقى للجنيه قوى وليس ضعيفًا، وهو أمر مضرٌّ لأنه يعنى اتساع الفجوة بين القيمة الحقيقية للجنيه وسعره الفعلى أمام العملات الأجنبية حاليًا.
وبيّن أن العملة لها سعران أمام الدولار، أحدهما السعر الاسمى أو السوقى، والذى يحدده البنك المركزى، والبالغ حاليًا 7.83 جنيه مقابل الدولار، والآخر السعر الحقيقى ويسمى «Real effective exchange rate»، وله طريقة حسابية تأخذ فى اعتبارها فروق التضخم بين البلد (مصر) والبلاد ذات علاقة التجارية مع مصر.
وضرب الخبير الاقتصادى مثلا أنه بافتراض أن سعر الصرف ثابت بين الجنيه واليورو، فإذا كانت فرنسا تشترى سلعة ما من مصر على سبيل المثال بعملة اليورو، وحدَث أن سعر تلك السلعة ارتفع محليًّا نتيجة التضخم، فسيعنى ذلك هبوط قيمة اليورو الحقيقية مقابل الجنيه ومن ثم انخفاض القوة الشرائية لليورو مقابل العملة المحلية، وهو الأمر الذى يضغط على الجنيه المصرى ويدفعه للتراجع؛ لأن فروق التضخم بين فرنسا كدولة مستوردة، ومصر كدولة مصدِّرة لها، كلما اتسعت كانت لها انعكاسات سلبية على قيمة عملة الدولة التى تقوم بالتصدير.
ويطلق الاقتصاديون على ذلك مصطلح «التضخم المستورد»، فارتفاع سعر صرف عملة أجنبية أمام الجنيه يتسبب فى زيادة أسعار السلع، وبالتبعية ينتقل التضخم من الدول المصدِّرة إلى المستورِدة.
وتابع فرحات: العملة المحلية تعانى ضغوطًا فى الوقت الراهن ستدفعها لفقدان جزء من قيمتها للحفاظ على تنافسيتها، ويعد هبوط قيمة العملات العالمية مثل عملة الصين وبعض الدول الناشئة، أهم العوامل الضاغطة على الجنيه، حيث إنه يجبرنا على مزيد من التخفيض لسعر صرف العملة؛ لتشجيع الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى نقص الطاقة الذى يعوق التصدير، علاوة على انخفاض أسعار البترول عالميًّا والذى أسهم أيضًا فى انخفاض قيمة الصادرات البترولية للدولة.
وقال إنه رغم أن الاحتياطى الأجنبى زاد خلال الأشهر الماضية بعد ضخ 6 مليارات دولار ودائع من دول الخليج، فى أعقاب المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد مارس الماضى، لكنه شهد هبوطًا بنهاية الشهر الماضى بنحو 1.5 مليار دولار من قيمته، ليصل إلى 18.533 مليار دولار، مقابل 20.079 مليار دولار خلال يونيو، مما يؤكد استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات.
وكشف فرحات أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعت بشكل مرعب، حيث انخفضت لأقل من 50 مليون دولار خلال الشهور الماضية، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار خلال 2010. وأكد أن كل الشواهد تشير إلى أن سعر صرف الجنيه سيكسر بلا شك حاجز الـ8 جنيهات أمام الدولار، مرجحًا أن يستهدف 8.20 بنهاية العام الحالى أو مطلع 2016 على الأكثر.