gehad87
08-23-2015, 13:02
خصوصية التأمين الطبى لا تكمن فقط فى صياغة شروطه وومصطلحاته المعقدة والتى تحتاج إلى مسوق مؤهل لترويج تغطياته، لكن لوجود علاقة بين هذا الفرع تحديدا والأمن القومى خصوصا مع سعى الأنظمة السياسية المتعاقبة إلى توفير مظلة التأمين الصحى لتشمل كل أطياف وشرائح المجتمع.
وسطاء التأمين اتفقوا على جاذبية فرع التأمين الطبى إلا أن اختلافهم ارتبط بخصوصية هذا النشاط ومدى جاذبيتهم لترويج منتجاته وفى الوقت ذاته بررت شركات التأمين أسباب عدم اعتمادها بصورة كبيرة على الوسطاء فى تسويق منتجات الطبى على الرغم من الخسائر الملحوظة التى تكبدها القطاع فى هذا الفرع.
براءة العمولات
قال سامح فيليب رئيس قطاع التأمين الطبى بشركة «مصر للتامين» سابقا، إن التأمين الطبى له طبيعة خاصة تختلف عن فروع التأمين الأخرى. لخصوصيته الشديدة على المستوى الفتى لارتباطه بالحالة الصحية للمؤمن له وتداخل أطراف عديدة فيه ومنها شبكات مقدمس الخدمة مثل المستشفيات والصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
وأضاف أن خصوصية التأمين الطبى تجعل شركات التأمين تلجأ لوسيط التأمين المتخصص لترويج منتجاته أو على الأقل تدريب الوسيط الذى سيتم التعامل معه لجلب العمليات لصالح شركات التأمين على تسويق منتجات التأمين وفهم صياغاته والجوانب الفنية المرتبطة به، مؤكدا توجه بعض شركات التأمين ومنها شركته إلى تكثيف الدورات التدريبية سواء لأجهزة الإنتاج والتسويق التابعة لها أوسماسرة التأمين من خارج الشركة.
وبرر فيليب إحجام الوسطاء عن ترويج منتجات التأمين الطبى لصالح شركات التأمين أو على الأقل نسبة كبيرة منهم إلى عدم فهمهم طبيعة منتجاته وليس بسبب العمولة لأنها مرتفعة بشكل نسبى خصوصا فى فرع التأمين الطبى الجماعى وليس الفردى.
وطالب رئيس قطاع الطبى بمصر للتأمين بدعم لوجسيتى من معهد التأمين المصرى عبر تنظيم الدورات التدريبية لمسوقى التأمين وتأهيلهم فنيا والتركيز على المنتجات الفردية، إضافة إلى الجماعى لضخامة الشريحة التى لم تشملها مظلة التأمين الحكومى أو وثائق التأمين الجماعى التى تصدرها شركات التأمين.
وأشار إلى أن التأمين الطبى من الفروع التى تكمن فيها فرص نمو شركات التأمين والوسطاء لزيادة اقساطه، إضافة إلى دوره فى تلبية احتياجات ضخمة من العملاء بمختلف الشرائح العمرية والاقتصادية، ودوره كشريك استراتيجى للدولة فى تحقيق خطتها الداعمة لشمول مظلة التأمين الطبى المجتمع بكل شرائحه وتنوع طبقاته.
ترويج الضرورة
برر رامى الشربينى الوسيط التأمينى عدم تحمس عدد كبير من سماسرة التأمين لترويج منتجات التأمين الطبى بعدم إلمام نسبة كبيرة من الوسطاء بشروط وصياغات التغطيات، إضافة الى تنوع هياكل أسعارها مقارنة بفروع التأمين التقليدية الأخرى.
وأضاف أن وثيقة التأمين الطبى تجمع بين شروط وثيقة التأمين وبين المعلومات الطبية وتشخيص بعض الأمراض التى تتم تغطيتها والتى تحتاج الى متخصص لفهمها حتى يتمكن من إقناع العميل بها، مطالبا بضرورة توعية الوسيط من قبل شركة التأمين وذلك لتفادى أى خلافات مستقبلية بين العميل وشركة التأمين خصوصا فى حالة وجود تعويض غير مغطى طبقا لشروط الوثيقة.
وأشار الشربينى الى ضرورة تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال معهد التأمين التابع لها لإكساب وسطاء التأمين مهارات تسويق تلك المنتجات كأحد أدواره الرئيسية وعدم قصر الدورات التدريبية على فروع تأمينات الممتلكات دون غيرها.
ويرى أن انخفاض عدد شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى عامل رئيسى فى إحجام الوسطاء عن ترويج منتجات هذا النشاط، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإسراع من وتيرة صدور التشريعات التى تخضع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة خصوصا أنها عامل مهم فى ضبط ايقاع السوق إذا تم تنظيمها رقابيا.
وأوضح الشربينى أن وسيط التأمين يلجأ الى ترويج وثائق التأمين الطبى فى حالة إذا ما كان ضمن حزمة من التغطيات التى يتم ترويجها لعميل مؤسسى.
محفزات النمو
أكد أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة «بروميس» لوساطة التأمين، جاذبية نشاط التأمين الطبى للوسطاء لترويج تغطياته، مؤكدا تزايد فرص نمو هذا النشاط وأن بشائر هذا النمو ستظهر خلال الفترة المقبلة لأسباب لها علاقة بارتفاع معدل الوعى التأمينى، إضافة الى اهتمام أرباب الأعمال بتوفير تلك التغطية للعاملين فيها كنوع من التحفيز المادى لزيادة الإنتاج، خصوصا مع ارتفاع وتيرة الإضرابات العمالية سعيا لتوفير مزايا مادية وصحية.
وأشار الى أن شركات التأمين العاملة فى السوق اتجهت نحو ابتكار المنتجات الجديدة استهدافا لجذب العديد من شرائح المجتمع المختلفة، اضافة الى إن إنشاء جمعية لشركات الرعاية الصحية سيسهم فى نمو هذا القطاع الذى يصفه بأنه أحد الفروع التى تكمن فيها فرص نمو سوق التأمين.
وتوقع نجيب أن تتحول دفة التأمين الطبى لتحقيق الأرباح مقابل الخسائر التى تكبدتها شركات التأمين الفترة الماضية، مبررا توقعه بإعادة مؤشر التسعير، إضافة إلى إسناد محافظ الطبى لشركات إدارة متخصصة والتى تعمل على إعادة هيكلة محافظ الطبى والتعاقد مع شبكات طبية متميزة لإنجاز الخدمة بأعلى مستوى للعملاء.
وأشار الى ان التسويق الخطأ إضافة الى الأسعار المرتفعة شكلت أسبابا رئيسية فى تكبد شركات التأمين خسائر بفرع التأمين الطبى ألا ان وجود شركات الوساطة ساهم فى ابتكار أدوات تسويقية جديدة والسعى لتوفير الخدمة المميزة للعميل خاصة خدمات ما بعد بيع الوثيقة وليس فقط جلب العميل للحصول على العمولات.
التوأمة مع الإدارة
أكد وسيط تأمينى أن فرع الطبى على أعتاب مرحلة توسع كبيرة خاصة مع اهتمام المنشآت والهيئات الاقتصادية لتوفير برامج التأمين الصحى للعاملين بها شريطة اقتناعهم بالبرامج التى توفرها شركات التأمين والتى لن تتحقق دون وجود عنصر تسويقى قادر على القيام بذلك الدور وهو ما سيلعبه وسطاء التأمين بصورة تحقق طموحات شركات التأمين.
ووصف المصدر نشاط التأمين الطبى بأنه «انتقالى كالعدوى» ففى حالة قناعة فرد أو عميل بالمزايا التى تمنحها شركات التأمين يتم الترويج لذات التغطيات بين زملائه فى العمل وكذلك كل المتعاملين معه، وهو ما يتيح للوسيط فرصة الحصول على عمولات ضخمة إذا نجح فى إقناع العميل بتلك البرامج والتى يجب ان تكون حقيقية وفى ذات الوقت بأسعار تتناسب مع شرائح الدخول المختلفة.
وأشار إلى أن وسيط التأمين يلعب دورا رئيسيا فى تحديد احتياجات المجتمع من تغطيات التأمين الطبى والتى يتم نقلها لشركات التأمين لابتكار منتجات تلبى تلك الاحتياجات وهو ما يجعل سمسار التأمين إحدى آليات الشركات فى التوسع الأفقى والرأسى بنشاط الطبى.
وأضاف أن توأمة قطاع التأمين الطبى مع شركات الرعاية الصحية من خلال إسناد الشركات لمحافظ الطبى لصالح شركات الرعاية لإدارة وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية «tpa» أصبح مشجعا لوسطاء التأمين خاصة أنه يساعد على توفير الخدمة بأسعار مناسبة وبكفاءة عالية.
وسطاء التأمين اتفقوا على جاذبية فرع التأمين الطبى إلا أن اختلافهم ارتبط بخصوصية هذا النشاط ومدى جاذبيتهم لترويج منتجاته وفى الوقت ذاته بررت شركات التأمين أسباب عدم اعتمادها بصورة كبيرة على الوسطاء فى تسويق منتجات الطبى على الرغم من الخسائر الملحوظة التى تكبدها القطاع فى هذا الفرع.
براءة العمولات
قال سامح فيليب رئيس قطاع التأمين الطبى بشركة «مصر للتامين» سابقا، إن التأمين الطبى له طبيعة خاصة تختلف عن فروع التأمين الأخرى. لخصوصيته الشديدة على المستوى الفتى لارتباطه بالحالة الصحية للمؤمن له وتداخل أطراف عديدة فيه ومنها شبكات مقدمس الخدمة مثل المستشفيات والصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
وأضاف أن خصوصية التأمين الطبى تجعل شركات التأمين تلجأ لوسيط التأمين المتخصص لترويج منتجاته أو على الأقل تدريب الوسيط الذى سيتم التعامل معه لجلب العمليات لصالح شركات التأمين على تسويق منتجات التأمين وفهم صياغاته والجوانب الفنية المرتبطة به، مؤكدا توجه بعض شركات التأمين ومنها شركته إلى تكثيف الدورات التدريبية سواء لأجهزة الإنتاج والتسويق التابعة لها أوسماسرة التأمين من خارج الشركة.
وبرر فيليب إحجام الوسطاء عن ترويج منتجات التأمين الطبى لصالح شركات التأمين أو على الأقل نسبة كبيرة منهم إلى عدم فهمهم طبيعة منتجاته وليس بسبب العمولة لأنها مرتفعة بشكل نسبى خصوصا فى فرع التأمين الطبى الجماعى وليس الفردى.
وطالب رئيس قطاع الطبى بمصر للتأمين بدعم لوجسيتى من معهد التأمين المصرى عبر تنظيم الدورات التدريبية لمسوقى التأمين وتأهيلهم فنيا والتركيز على المنتجات الفردية، إضافة إلى الجماعى لضخامة الشريحة التى لم تشملها مظلة التأمين الحكومى أو وثائق التأمين الجماعى التى تصدرها شركات التأمين.
وأشار إلى أن التأمين الطبى من الفروع التى تكمن فيها فرص نمو شركات التأمين والوسطاء لزيادة اقساطه، إضافة إلى دوره فى تلبية احتياجات ضخمة من العملاء بمختلف الشرائح العمرية والاقتصادية، ودوره كشريك استراتيجى للدولة فى تحقيق خطتها الداعمة لشمول مظلة التأمين الطبى المجتمع بكل شرائحه وتنوع طبقاته.
ترويج الضرورة
برر رامى الشربينى الوسيط التأمينى عدم تحمس عدد كبير من سماسرة التأمين لترويج منتجات التأمين الطبى بعدم إلمام نسبة كبيرة من الوسطاء بشروط وصياغات التغطيات، إضافة الى تنوع هياكل أسعارها مقارنة بفروع التأمين التقليدية الأخرى.
وأضاف أن وثيقة التأمين الطبى تجمع بين شروط وثيقة التأمين وبين المعلومات الطبية وتشخيص بعض الأمراض التى تتم تغطيتها والتى تحتاج الى متخصص لفهمها حتى يتمكن من إقناع العميل بها، مطالبا بضرورة توعية الوسيط من قبل شركة التأمين وذلك لتفادى أى خلافات مستقبلية بين العميل وشركة التأمين خصوصا فى حالة وجود تعويض غير مغطى طبقا لشروط الوثيقة.
وأشار الشربينى الى ضرورة تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال معهد التأمين التابع لها لإكساب وسطاء التأمين مهارات تسويق تلك المنتجات كأحد أدواره الرئيسية وعدم قصر الدورات التدريبية على فروع تأمينات الممتلكات دون غيرها.
ويرى أن انخفاض عدد شركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى عامل رئيسى فى إحجام الوسطاء عن ترويج منتجات هذا النشاط، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإسراع من وتيرة صدور التشريعات التى تخضع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة خصوصا أنها عامل مهم فى ضبط ايقاع السوق إذا تم تنظيمها رقابيا.
وأوضح الشربينى أن وسيط التأمين يلجأ الى ترويج وثائق التأمين الطبى فى حالة إذا ما كان ضمن حزمة من التغطيات التى يتم ترويجها لعميل مؤسسى.
محفزات النمو
أكد أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة «بروميس» لوساطة التأمين، جاذبية نشاط التأمين الطبى للوسطاء لترويج تغطياته، مؤكدا تزايد فرص نمو هذا النشاط وأن بشائر هذا النمو ستظهر خلال الفترة المقبلة لأسباب لها علاقة بارتفاع معدل الوعى التأمينى، إضافة الى اهتمام أرباب الأعمال بتوفير تلك التغطية للعاملين فيها كنوع من التحفيز المادى لزيادة الإنتاج، خصوصا مع ارتفاع وتيرة الإضرابات العمالية سعيا لتوفير مزايا مادية وصحية.
وأشار الى أن شركات التأمين العاملة فى السوق اتجهت نحو ابتكار المنتجات الجديدة استهدافا لجذب العديد من شرائح المجتمع المختلفة، اضافة الى إن إنشاء جمعية لشركات الرعاية الصحية سيسهم فى نمو هذا القطاع الذى يصفه بأنه أحد الفروع التى تكمن فيها فرص نمو سوق التأمين.
وتوقع نجيب أن تتحول دفة التأمين الطبى لتحقيق الأرباح مقابل الخسائر التى تكبدتها شركات التأمين الفترة الماضية، مبررا توقعه بإعادة مؤشر التسعير، إضافة إلى إسناد محافظ الطبى لشركات إدارة متخصصة والتى تعمل على إعادة هيكلة محافظ الطبى والتعاقد مع شبكات طبية متميزة لإنجاز الخدمة بأعلى مستوى للعملاء.
وأشار الى ان التسويق الخطأ إضافة الى الأسعار المرتفعة شكلت أسبابا رئيسية فى تكبد شركات التأمين خسائر بفرع التأمين الطبى ألا ان وجود شركات الوساطة ساهم فى ابتكار أدوات تسويقية جديدة والسعى لتوفير الخدمة المميزة للعميل خاصة خدمات ما بعد بيع الوثيقة وليس فقط جلب العميل للحصول على العمولات.
التوأمة مع الإدارة
أكد وسيط تأمينى أن فرع الطبى على أعتاب مرحلة توسع كبيرة خاصة مع اهتمام المنشآت والهيئات الاقتصادية لتوفير برامج التأمين الصحى للعاملين بها شريطة اقتناعهم بالبرامج التى توفرها شركات التأمين والتى لن تتحقق دون وجود عنصر تسويقى قادر على القيام بذلك الدور وهو ما سيلعبه وسطاء التأمين بصورة تحقق طموحات شركات التأمين.
ووصف المصدر نشاط التأمين الطبى بأنه «انتقالى كالعدوى» ففى حالة قناعة فرد أو عميل بالمزايا التى تمنحها شركات التأمين يتم الترويج لذات التغطيات بين زملائه فى العمل وكذلك كل المتعاملين معه، وهو ما يتيح للوسيط فرصة الحصول على عمولات ضخمة إذا نجح فى إقناع العميل بتلك البرامج والتى يجب ان تكون حقيقية وفى ذات الوقت بأسعار تتناسب مع شرائح الدخول المختلفة.
وأشار إلى أن وسيط التأمين يلعب دورا رئيسيا فى تحديد احتياجات المجتمع من تغطيات التأمين الطبى والتى يتم نقلها لشركات التأمين لابتكار منتجات تلبى تلك الاحتياجات وهو ما يجعل سمسار التأمين إحدى آليات الشركات فى التوسع الأفقى والرأسى بنشاط الطبى.
وأضاف أن توأمة قطاع التأمين الطبى مع شركات الرعاية الصحية من خلال إسناد الشركات لمحافظ الطبى لصالح شركات الرعاية لإدارة وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية «tpa» أصبح مشجعا لوسطاء التأمين خاصة أنه يساعد على توفير الخدمة بأسعار مناسبة وبكفاءة عالية.