gehad87
08-23-2015, 13:05
نوقش هذا الموضوع فى الاتحاد المصرى للتأمين قبل عشرة أعوام تقريبا وقدم الاقتراح التالى للدكتور معوض حسانين رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين سابقا ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى ذلك الوقت وقد كانت وما زالت مجرد فكرة يمكن تطويرها بالنقاش وقد عرضه فى أحد الجلسات، وتضمن الاقتراح وقتها 9 نقاط رئيسية:-
1 - انشاء مجمعة بين شركات التأمين المصرية بحد أقصى للمسئولية فى حدود عشرة ملايين جنيه مصرى لتغطية أخطار العنف السياسي
2 - توزع الحصص بين جميع الشركات، وترك نصيب كل شركة حسب الاتفاق
3 - تحديد مبلغ للاحتفاظ الصافى فى حدود ثلاثة ملايين جنيه مصرى مثلا على أن تتولى الشركة المصرية لإعادة التأمين ترتيب إجراءات إعادة التأمين على أساس تجاوز خسارة بما يجاوز هذا المبلغ
4 - يتم إصدار ملحق إجبارى على جميع وثائق الممتلكات
5 - فى نهاية كل شهر تقوم كل شركة بإرسال حافظة أقساط الشهر مرفق بها نسخة من كافة الملاحق التى صدرت على أن تعيد المجمعة تقسيم الأقساط مرة أخرى بين الشركات حسب حصة كل شركة
6 - فى نهاية العام لا يتم إعلان أية أرباح بل يضاف ما يتبقى من الاقساط بعد صرف التعويضات والمصاريف الخاصة بالمجمعة الى الحد الأقصى للمجمعة بحيث يتزايد تدريجيا
7 - وكانت الفكرة أيضا تنص على أنه سيتم البدء بأخطار العنف السياسى على ان تتم إضافة الأخطار الطبيعية فى مرحلة لاحقة او يتم انشاء مجمعة مستقلة
8 - نوقش أيضا موضوع التسعير وكان رأينا أن السعر يجب ألا يزيد على نسبة محددة من سعر تأمين الوثيقة الأصلية (%10 مثلا ) لأن قانون الأعداد الكبيرة سوف يلعب دورا مهما فى تخفيض السعر، وبما لا يؤدى الى تذمر المؤمن لهم
9 - لاقى الاقتراح اعتراض من بعض الشركات وخاصة ممثل الشركة المصرية لإعادة التأمين فى الاجتماع
وختاما نؤكد ضرورة البدء فى إيجاد حل دائم لتلك الأخطار بدلا من ان تكون كل تصرفاتنا هى مجرد ردود افعال لزلزال أو حادث إرهابى خسيس لأن هذا فى النهاية يصب فى غير صالح قطاع التأمين
أن أى نقطة بداية سوف تكون صعبة، ولكن أن لم نبدأ فسوف نظل نشيد بتجارب الآخرين ونتساءل أين نحن اصحاب السبع آلاف سنة حضارة
1 - انشاء مجمعة بين شركات التأمين المصرية بحد أقصى للمسئولية فى حدود عشرة ملايين جنيه مصرى لتغطية أخطار العنف السياسي
2 - توزع الحصص بين جميع الشركات، وترك نصيب كل شركة حسب الاتفاق
3 - تحديد مبلغ للاحتفاظ الصافى فى حدود ثلاثة ملايين جنيه مصرى مثلا على أن تتولى الشركة المصرية لإعادة التأمين ترتيب إجراءات إعادة التأمين على أساس تجاوز خسارة بما يجاوز هذا المبلغ
4 - يتم إصدار ملحق إجبارى على جميع وثائق الممتلكات
5 - فى نهاية كل شهر تقوم كل شركة بإرسال حافظة أقساط الشهر مرفق بها نسخة من كافة الملاحق التى صدرت على أن تعيد المجمعة تقسيم الأقساط مرة أخرى بين الشركات حسب حصة كل شركة
6 - فى نهاية العام لا يتم إعلان أية أرباح بل يضاف ما يتبقى من الاقساط بعد صرف التعويضات والمصاريف الخاصة بالمجمعة الى الحد الأقصى للمجمعة بحيث يتزايد تدريجيا
7 - وكانت الفكرة أيضا تنص على أنه سيتم البدء بأخطار العنف السياسى على ان تتم إضافة الأخطار الطبيعية فى مرحلة لاحقة او يتم انشاء مجمعة مستقلة
8 - نوقش أيضا موضوع التسعير وكان رأينا أن السعر يجب ألا يزيد على نسبة محددة من سعر تأمين الوثيقة الأصلية (%10 مثلا ) لأن قانون الأعداد الكبيرة سوف يلعب دورا مهما فى تخفيض السعر، وبما لا يؤدى الى تذمر المؤمن لهم
9 - لاقى الاقتراح اعتراض من بعض الشركات وخاصة ممثل الشركة المصرية لإعادة التأمين فى الاجتماع
وختاما نؤكد ضرورة البدء فى إيجاد حل دائم لتلك الأخطار بدلا من ان تكون كل تصرفاتنا هى مجرد ردود افعال لزلزال أو حادث إرهابى خسيس لأن هذا فى النهاية يصب فى غير صالح قطاع التأمين
أن أى نقطة بداية سوف تكون صعبة، ولكن أن لم نبدأ فسوف نظل نشيد بتجارب الآخرين ونتساءل أين نحن اصحاب السبع آلاف سنة حضارة