gehad87
08-23-2015, 14:26
«بشدة وبعنف».. رفض مسئولو شركات إدارات الأصول، الاتهامات الموجَّهة إلى صناديق الاستثمار المصرية بأنها السبب الخفى وراء التراجعات الحادة التى ضربت البورصة المصرية على مدى جلسات متتالية ومتقطعة أوصلتها لمستويات الـ7000 نقطة.
بطرح الاتهامات المنتشرة فى أوساط البورصة على مديرى شركات الأصول، عبر مجموعة من الأسئلة، أبرزها لماذا تقوم المؤسسات المحلية بعمليات بيعية، فى الوقت الذى يفترض أن تقوم بعمليات شرائية لانخفاض الأسعار؟ وهل تحولت استراتيجية صناديق الاستثمار من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربة لتحقيق أرباح سريعة؟ وهل أسهم غياب الأجانب فى منح المؤسسات المصرية سيطرة كاملة على البورصة؟
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد أعلنت مؤخرًا عن قيامها، عبر مديرى محافظها المالية الـ6، بتنفيذ عملية إعادة هيكلة لاستثماراتها فى البورصة، والتى تتضمن عمليات استرداد وتسييل لوثائق الاستثمار المملوكة لها بشكل تدريجى على مدار عدة أشهر ماضية، الأمر الذى يفسر جانبًا من مبيعات الصناديق خلال الفترة الماضية، خاصة أن استثمارات البريد فى البورصة تتخطى حاجز الـ3 مليارات جنيه.
أزمة الصين
من جانبه قال عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بشركة فاروس لإدارة الأصول، إن انتشار نظرية المؤامرة فى البورصة المصرية، عبر توجيه الاتهام إلى صناديق الاستثمار بأنها السبب فى التراجعات الكبيرة، يعد أمرًا فى غاية الخطورة، واصفًا إياه بـ"المصيبة".
وأضاف أن هناك العديد من الأمور والعوامل الخارجة عن إرادة المتعاملين بالسوق، ومن بينهم صناديق الاستثمار، تسببت فى هبوط السوق من مستويات الـ10000 نقطة، إلى مستويات الـ7500 نقطة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن أزمة الصين الأخيرة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، تسببت فى حالة من الذعر والرعب فى نفوس المستثمرين، مما أسهم فى زيادة معدلات الاستردادات.
وأوضح كامل أن المُتابع عن كَثَبٍ لتحركات السوق المحلية، يجد أن الأخيرة عاجزة عن اختراق منطقة الـ8000 نقطة، لافتًا إلى أن آراء المحللين الفنيين تشير إلى ضرورة هبوط السوق بصورة عنيفة لتكوين قاع جديدة للبدء فى حركة تصحيحية صاعدة جديدة.
وأشار إلى أن تلك الآراء الفنية وتوقعات المتابعين للسوق تجعل الاختيار البيعى للأسهم هو السبيل الوحيد لمديرى الصناديق؛ حفاظًا على أموال المستثمرين من الخسائر المحتملة، حال تحقق تلك التوقعات الهابطة.
وتابع قائلا: إن العوامل الإيجابية ستؤتى ثمارها على الأمد الطويل، مثل قانون الاستثمار الموحد، وقرارات البنك المركزى بشأن تخفيض قيمة العملة، والتعديلات الضريبية الأخيرة.
وشدّد العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بشركة فاروس لإدارة الأصول، على ضرورة تخفيض قيمة الجنيه فى الوقت الراهن؛ حتى يصل إلى القيمة الحقيقية له فى مقابل الدولار؛ حتى يكون عامل جذب فعالا للمستثمرين الأجانب.
ولفت إلى نسبة التمثيل الضعيفة للمستثمرين الأجانب فى السوق المحلية وتأثيرها السلبى على نمو وتطور البورصة المصرية، مطالبًا المسئولين بضرورة حل العوائق أمام وجود الأجانب، وأبرزها أزمة الدولار.
بطرح الاتهامات المنتشرة فى أوساط البورصة على مديرى شركات الأصول، عبر مجموعة من الأسئلة، أبرزها لماذا تقوم المؤسسات المحلية بعمليات بيعية، فى الوقت الذى يفترض أن تقوم بعمليات شرائية لانخفاض الأسعار؟ وهل تحولت استراتيجية صناديق الاستثمار من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربة لتحقيق أرباح سريعة؟ وهل أسهم غياب الأجانب فى منح المؤسسات المصرية سيطرة كاملة على البورصة؟
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد أعلنت مؤخرًا عن قيامها، عبر مديرى محافظها المالية الـ6، بتنفيذ عملية إعادة هيكلة لاستثماراتها فى البورصة، والتى تتضمن عمليات استرداد وتسييل لوثائق الاستثمار المملوكة لها بشكل تدريجى على مدار عدة أشهر ماضية، الأمر الذى يفسر جانبًا من مبيعات الصناديق خلال الفترة الماضية، خاصة أن استثمارات البريد فى البورصة تتخطى حاجز الـ3 مليارات جنيه.
أزمة الصين
من جانبه قال عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بشركة فاروس لإدارة الأصول، إن انتشار نظرية المؤامرة فى البورصة المصرية، عبر توجيه الاتهام إلى صناديق الاستثمار بأنها السبب فى التراجعات الكبيرة، يعد أمرًا فى غاية الخطورة، واصفًا إياه بـ"المصيبة".
وأضاف أن هناك العديد من الأمور والعوامل الخارجة عن إرادة المتعاملين بالسوق، ومن بينهم صناديق الاستثمار، تسببت فى هبوط السوق من مستويات الـ10000 نقطة، إلى مستويات الـ7500 نقطة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن أزمة الصين الأخيرة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، تسببت فى حالة من الذعر والرعب فى نفوس المستثمرين، مما أسهم فى زيادة معدلات الاستردادات.
وأوضح كامل أن المُتابع عن كَثَبٍ لتحركات السوق المحلية، يجد أن الأخيرة عاجزة عن اختراق منطقة الـ8000 نقطة، لافتًا إلى أن آراء المحللين الفنيين تشير إلى ضرورة هبوط السوق بصورة عنيفة لتكوين قاع جديدة للبدء فى حركة تصحيحية صاعدة جديدة.
وأشار إلى أن تلك الآراء الفنية وتوقعات المتابعين للسوق تجعل الاختيار البيعى للأسهم هو السبيل الوحيد لمديرى الصناديق؛ حفاظًا على أموال المستثمرين من الخسائر المحتملة، حال تحقق تلك التوقعات الهابطة.
وتابع قائلا: إن العوامل الإيجابية ستؤتى ثمارها على الأمد الطويل، مثل قانون الاستثمار الموحد، وقرارات البنك المركزى بشأن تخفيض قيمة العملة، والتعديلات الضريبية الأخيرة.
وشدّد العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بشركة فاروس لإدارة الأصول، على ضرورة تخفيض قيمة الجنيه فى الوقت الراهن؛ حتى يصل إلى القيمة الحقيقية له فى مقابل الدولار؛ حتى يكون عامل جذب فعالا للمستثمرين الأجانب.
ولفت إلى نسبة التمثيل الضعيفة للمستثمرين الأجانب فى السوق المحلية وتأثيرها السلبى على نمو وتطور البورصة المصرية، مطالبًا المسئولين بضرورة حل العوائق أمام وجود الأجانب، وأبرزها أزمة الدولار.