gehad87
08-23-2015, 14:36
سيطر الجدل على آراء رؤساء أقسام التحليل الفنى بشركات السمسرة، حول حقيقة اتهام صناديق الاستثمار المصرية بإنها السبب الرئيسى فى تحركات السوق الهابطة، وسعيها لتحقيق مكاسب سريعة عبر المضاربات المتعمدة.
ففى الوقت الذى أكد فريق من الخبراء عدم صحة ذلك الاتهام، بالإضافة إلى تقديم أسباب أخرى تفسر تلك التراجعات الحادة التى ضربت البورصة خلال الفترة الماضية، جاء رأى آخر مخالف لها يحمل اتهامًا واضحًا للمؤسسات المحلية بأنها تتعمد الضغط على السوق لتحقيق مكاسب سريعة.
من جانبه، أكد محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، أنه عقب مراقبة تحركات البورصة على مدار 6 أشهر متتالية، وجد سيطرة كبيرة من قبل المؤسسات المحلية على مجريات الأمور فى السوق، الأمر الذى أدى لتحكمها فى ارتفاع وانخفاض المؤشرات، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تتعرض لتحركات غير مفسرة من بعض صناديق الاستثمار.
وأكد أن السوق لم تعد قادرة على استكمال رحلات الصعود، وذلك بسبب الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المحلية.
وأشار إلى أن سهم العربية للشحن هو الوحيد الذى استطاع أن يُكمل صعوده المتوقع خلال الفترة الماضية، مفسرًا ذلك بعدم وجود السهم فى مؤشر البورصة الرئيسى.
وأوضح أن حجم صناديق الاستثمار المحلية أصبح كبيرًا للغاية، إذ أصبحت تقاس بالمليارات، فى وقت تراجع فيه حجم الأجانب والعرب بالسوق، ما أحدث خللًا كبيرًا.
ولفت إلى قيام بعض المؤسسات بعمليات مضاربة، حيث تتعمد الضغط على السوق عبر عمليات بيع تحدث نوعًا من الذعر لدى المستثمرين الأفراد، تقودهم إلى التخلى عن أسهمهم بأسعار منخفضة لصالح تلك المؤسسات.
وتابع قائلًا: إن هيكل المتعاملين بالبورصة المصرية قبل ثورة 25 يناير كان يتميز بتوزان نسبى بين الأجانب، الذين بلغت نسبتهم نحو %30، والعرب والمصريين، مشيرًا إلى أن التغيير الكبير الذى طرأ على هيكل المتعاملين خلال السنوات الأخيرة أثر سلبًا على جاذبية السوق.
وشدد على أنه لا يستبعد استغلال البعض لأهوائه وانتمائاته السياسية، فى تعمد خلق بيئة طاردة، عبر القيام بضغوط بيعية قوية، لنشر حالة القلق لباقى المتعاملين، مطالبًا الأجهزة الرقابية بالعمل على كشف حقيقة تلك التحركات المريبة التى تحدث داخل أروقة البورصة المصرية.
ونتقد الأعصر الآراء التى تتحدث عن تأثر السوق المحلية بهبوط الأسواق العالمية، الناتج عن انخفاض أسعار البترول وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وأزمة الصين، مؤكدًا أن البورصة الأمريكية حققت ارتفاعًا فى الوقت الذى هبطت فيه الأسواق الخليجية قبل البورصة المصرية بنحو 4 أيام تقريبًا.
من جهته، رفض إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، نظرية المؤامرة التى اجتاحت أوساط البورصة خلال الفترة الأخيرة، عقب التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة.
وأضاف أن صناديق الاستثمار المصرية مثلها مثل باقى المتعاملين الأفراد، تتعامل فى ظل أجواء فى غاية الصعوبة، تساهم فى ارتفاع معدلات الاستردادات، نظرًا لحالة الخوف المسيطرة على المستثمرين.
وأكد أن الموجة الهبوطية الأخيرة ناتجة عن أزمة الصين، والتخوف من تباطؤ النمو العالمى، وهو ما أثر على تحركات الأسواق الخارجية، بجانب انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الحالة النفسية للمتعاملين بالسوق أصبحت سيئة للغاية، فى ظل صعوبة التنبؤ بتحركات البورصة فى الفترة الراهنة، الأمر الذى يؤدى إلى اتخاذهم قرار بيع أوراقهم المالية.
وطالب بضرورة حل الأزمات العالقة بالبورصة، وأبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، وإنهاء ملف التحويلات الخارجية للدولار، مشيرًا إلى تسبب تلك الأزمات فى تقلص نسبة الأجانب بالسوق.
فى نفس السياق، قال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن المتعاملين بالبورصة يبحثون عن أى سبب يفسر حالة التراجع الكبير، وذلك تعليقًا على اتهام صناديق الاستثمار بأنها السبب الرئيسى.
وأضاف أن البورصة المصرية هى جزء من المنظومة العالمية للأسواق المالية وتتأثر بها سلبًا وإيجابًا، موضحًا أن الأسواق الناشئة تعانى من سيطرة التحركات الهابطة خلال الفترة الراهنة، وسط مخاوف المتعاملين بها.
وأكد أنه منذ الإعلان عن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى، فى فبراير الماضى، بشأن تخفيض سعر الفائدة فى نهاية 2015 الجارى للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، بدأت تتدفق الأموال من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكية للاستفادة من مزايا سعر الفائدة المنخفض، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على البورصة المصرية.
وتابع قائلًا: إنه منذ فبراير الماضى سنجد أن الأسواق الناشئة وعملاتها فى تراجع مستمر، وأبرزها السوق التركية، وبورصة ماليزيا، وبورصة دبى التى انخفضت من مستوى 5200 إلى مستوى 3900 نقطة.
وتوقع استمرار سيطرة الحركة الهابطة على مجريات الأمور فى الأسواق الناشئة، ومنها البورصة المصرية، حتى بدء التنفيذ الفعلى لقرار “الفيدرالى الأمريكي” بتخفيض سعر الفائدة، وذلك تطبيقًا لمقولة “البيع على الإشاعة والشراء عند الخبر”.
ورجح عبدالسميع، تحرك السوق نحو تكوين قاع جديدة لها بدءًا من الأسبوع الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ التحركات الصعودية لمؤشرات البورصة فى الربع الأخير من العام الجارى، على أن يخترق مؤشر egx30 مستويات الـ 10000 نقطة فى الربع الأول من 2016.
ففى الوقت الذى أكد فريق من الخبراء عدم صحة ذلك الاتهام، بالإضافة إلى تقديم أسباب أخرى تفسر تلك التراجعات الحادة التى ضربت البورصة خلال الفترة الماضية، جاء رأى آخر مخالف لها يحمل اتهامًا واضحًا للمؤسسات المحلية بأنها تتعمد الضغط على السوق لتحقيق مكاسب سريعة.
من جانبه، أكد محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، أنه عقب مراقبة تحركات البورصة على مدار 6 أشهر متتالية، وجد سيطرة كبيرة من قبل المؤسسات المحلية على مجريات الأمور فى السوق، الأمر الذى أدى لتحكمها فى ارتفاع وانخفاض المؤشرات، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تتعرض لتحركات غير مفسرة من بعض صناديق الاستثمار.
وأكد أن السوق لم تعد قادرة على استكمال رحلات الصعود، وذلك بسبب الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المحلية.
وأشار إلى أن سهم العربية للشحن هو الوحيد الذى استطاع أن يُكمل صعوده المتوقع خلال الفترة الماضية، مفسرًا ذلك بعدم وجود السهم فى مؤشر البورصة الرئيسى.
وأوضح أن حجم صناديق الاستثمار المحلية أصبح كبيرًا للغاية، إذ أصبحت تقاس بالمليارات، فى وقت تراجع فيه حجم الأجانب والعرب بالسوق، ما أحدث خللًا كبيرًا.
ولفت إلى قيام بعض المؤسسات بعمليات مضاربة، حيث تتعمد الضغط على السوق عبر عمليات بيع تحدث نوعًا من الذعر لدى المستثمرين الأفراد، تقودهم إلى التخلى عن أسهمهم بأسعار منخفضة لصالح تلك المؤسسات.
وتابع قائلًا: إن هيكل المتعاملين بالبورصة المصرية قبل ثورة 25 يناير كان يتميز بتوزان نسبى بين الأجانب، الذين بلغت نسبتهم نحو %30، والعرب والمصريين، مشيرًا إلى أن التغيير الكبير الذى طرأ على هيكل المتعاملين خلال السنوات الأخيرة أثر سلبًا على جاذبية السوق.
وشدد على أنه لا يستبعد استغلال البعض لأهوائه وانتمائاته السياسية، فى تعمد خلق بيئة طاردة، عبر القيام بضغوط بيعية قوية، لنشر حالة القلق لباقى المتعاملين، مطالبًا الأجهزة الرقابية بالعمل على كشف حقيقة تلك التحركات المريبة التى تحدث داخل أروقة البورصة المصرية.
ونتقد الأعصر الآراء التى تتحدث عن تأثر السوق المحلية بهبوط الأسواق العالمية، الناتج عن انخفاض أسعار البترول وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وأزمة الصين، مؤكدًا أن البورصة الأمريكية حققت ارتفاعًا فى الوقت الذى هبطت فيه الأسواق الخليجية قبل البورصة المصرية بنحو 4 أيام تقريبًا.
من جهته، رفض إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، نظرية المؤامرة التى اجتاحت أوساط البورصة خلال الفترة الأخيرة، عقب التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة.
وأضاف أن صناديق الاستثمار المصرية مثلها مثل باقى المتعاملين الأفراد، تتعامل فى ظل أجواء فى غاية الصعوبة، تساهم فى ارتفاع معدلات الاستردادات، نظرًا لحالة الخوف المسيطرة على المستثمرين.
وأكد أن الموجة الهبوطية الأخيرة ناتجة عن أزمة الصين، والتخوف من تباطؤ النمو العالمى، وهو ما أثر على تحركات الأسواق الخارجية، بجانب انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الحالة النفسية للمتعاملين بالسوق أصبحت سيئة للغاية، فى ظل صعوبة التنبؤ بتحركات البورصة فى الفترة الراهنة، الأمر الذى يؤدى إلى اتخاذهم قرار بيع أوراقهم المالية.
وطالب بضرورة حل الأزمات العالقة بالبورصة، وأبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، وإنهاء ملف التحويلات الخارجية للدولار، مشيرًا إلى تسبب تلك الأزمات فى تقلص نسبة الأجانب بالسوق.
فى نفس السياق، قال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن المتعاملين بالبورصة يبحثون عن أى سبب يفسر حالة التراجع الكبير، وذلك تعليقًا على اتهام صناديق الاستثمار بأنها السبب الرئيسى.
وأضاف أن البورصة المصرية هى جزء من المنظومة العالمية للأسواق المالية وتتأثر بها سلبًا وإيجابًا، موضحًا أن الأسواق الناشئة تعانى من سيطرة التحركات الهابطة خلال الفترة الراهنة، وسط مخاوف المتعاملين بها.
وأكد أنه منذ الإعلان عن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى، فى فبراير الماضى، بشأن تخفيض سعر الفائدة فى نهاية 2015 الجارى للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، بدأت تتدفق الأموال من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكية للاستفادة من مزايا سعر الفائدة المنخفض، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على البورصة المصرية.
وتابع قائلًا: إنه منذ فبراير الماضى سنجد أن الأسواق الناشئة وعملاتها فى تراجع مستمر، وأبرزها السوق التركية، وبورصة ماليزيا، وبورصة دبى التى انخفضت من مستوى 5200 إلى مستوى 3900 نقطة.
وتوقع استمرار سيطرة الحركة الهابطة على مجريات الأمور فى الأسواق الناشئة، ومنها البورصة المصرية، حتى بدء التنفيذ الفعلى لقرار “الفيدرالى الأمريكي” بتخفيض سعر الفائدة، وذلك تطبيقًا لمقولة “البيع على الإشاعة والشراء عند الخبر”.
ورجح عبدالسميع، تحرك السوق نحو تكوين قاع جديدة لها بدءًا من الأسبوع الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ التحركات الصعودية لمؤشرات البورصة فى الربع الأخير من العام الجارى، على أن يخترق مؤشر egx30 مستويات الـ 10000 نقطة فى الربع الأول من 2016.