gehad87
08-23-2015, 14:43
أصدر وزير التجارة والصناعـة الدكتور توفيــق الربيعــة قراراً بالموافقة بتاريخ 8 ذو القعدة 1436 على إعلان تحول شركة مجموعة القريان للتجارة والصناعة والمقاولات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة" برأسمـال قدره 70 مليون ريـال سعودي مقسم إلى 7 مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم 10 ريالات اكتتب الشركـــــاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في الحديد والصلب ومصنوعات المعادن والخردة، مقاولات عامة للمباني "اصلاح، هدم، ترميم، انشاء"، شراء الاراضي واقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة، ...الخ).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في الحديد والصلب ومصنوعات المعادن والخردة، مقاولات عامة للمباني "اصلاح، هدم، ترميم، انشاء"، شراء الاراضي واقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة، ...الخ).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.