gehad87
08-23-2015, 14:49
تستضيف بورصة قطر في الدوحة خلال الفترة بين 19-21 أكتوبر 2015 أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات الذي يُعد أكبر تجمع للبورصات في العالم ويضم في عضويته أربعا وستين بورصة دولية خاضعة لإشراف هيئات رقابية تتوزع على مختلف قارات العالم .
ووفقآ للبيان سيشارك في هذا المؤتمر رؤساء مجالس الإدارة الرؤساء التنفيذيون من العديد من البورصات وأسواق المال في جميع أنحاء العالم، بما فيها رؤساء كبريات مجموعات البورصات العالمية، ومديرو بورصات مجموعة BRIC ورؤساء المنظمات الأعضاء في الاتحاد العالمي للبورصات WFE، مثل مدريري شركات المقاصة وخدمات ما بعد التداول.
وسيشارك أيضا في هذا الحدث الكبير ممثلون عن العديد من الجهات التنظيمية والسلطات الرقابية من مختلف أنحاء العالم، وممثلون لصناديق الثروة السيادية وشركات جانب الشراء الكبرى.
والمواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في اجتماع هذا العام سوف تشمل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى التقدم في جدول أعمال الإصلاحات المالية لمجموعة G20، والتطورات في أسواق السلع والمشتقات، وتطور هياكل الأسواق المالية والاتجاهات في مجال إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة.
ومن بين المتحدثين والمحاورين رؤساء بورصات واتحادات دولية ومسؤولو شركات مقاصة ومستشارون اقتصاديون دوليون وإعلاميون كبار.
ويعتبر الاتحاد الدولي للبورصات مرجعاً هاماً في مجال صناعة الأوراق المالية من حيث المبادئ التي تحكم عمليات التداول والتسوية والتقاص والوسطاء والإفصاح وحماية المستثمرين وغيرها، كما يُعد الاتحاد أكبر تجمع للبورصات في العالم حيث يضم في عضويته 64 بورصة من مختلف مناطـق العالم بالإضافة إلى عدد من البورصات كأعضاء مراسلين (Correspondent Members) وأعضاء منتسبين (Affiliate Members).
ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية وفي مجموعها أكثر من 45 ألف شركة مدرجة، بينما تغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.
ويُعد الاتحاد الدولي للبورصات أرفع منظمة دولية في مجال أسواق المال، وينظم جمعيته العمومية سنويًا بحضور عدد من رؤساء أكبر بورصات العالم، إضافة إلى حشد من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم.
وتُعد عضوية الاتحاد مؤشراً هاماً للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية عن المناخ الاستثماري لأسواق الأعضاء، لما تعكسه من التزام من قبل البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها بين المؤسسات المالية والمتعاملين والجهات التنظيمية في الأسواق المختلفة، حتى أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون بالاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.
ووفقآ للبيان سيشارك في هذا المؤتمر رؤساء مجالس الإدارة الرؤساء التنفيذيون من العديد من البورصات وأسواق المال في جميع أنحاء العالم، بما فيها رؤساء كبريات مجموعات البورصات العالمية، ومديرو بورصات مجموعة BRIC ورؤساء المنظمات الأعضاء في الاتحاد العالمي للبورصات WFE، مثل مدريري شركات المقاصة وخدمات ما بعد التداول.
وسيشارك أيضا في هذا الحدث الكبير ممثلون عن العديد من الجهات التنظيمية والسلطات الرقابية من مختلف أنحاء العالم، وممثلون لصناديق الثروة السيادية وشركات جانب الشراء الكبرى.
والمواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في اجتماع هذا العام سوف تشمل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى التقدم في جدول أعمال الإصلاحات المالية لمجموعة G20، والتطورات في أسواق السلع والمشتقات، وتطور هياكل الأسواق المالية والاتجاهات في مجال إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة.
ومن بين المتحدثين والمحاورين رؤساء بورصات واتحادات دولية ومسؤولو شركات مقاصة ومستشارون اقتصاديون دوليون وإعلاميون كبار.
ويعتبر الاتحاد الدولي للبورصات مرجعاً هاماً في مجال صناعة الأوراق المالية من حيث المبادئ التي تحكم عمليات التداول والتسوية والتقاص والوسطاء والإفصاح وحماية المستثمرين وغيرها، كما يُعد الاتحاد أكبر تجمع للبورصات في العالم حيث يضم في عضويته 64 بورصة من مختلف مناطـق العالم بالإضافة إلى عدد من البورصات كأعضاء مراسلين (Correspondent Members) وأعضاء منتسبين (Affiliate Members).
ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية وفي مجموعها أكثر من 45 ألف شركة مدرجة، بينما تغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.
ويُعد الاتحاد الدولي للبورصات أرفع منظمة دولية في مجال أسواق المال، وينظم جمعيته العمومية سنويًا بحضور عدد من رؤساء أكبر بورصات العالم، إضافة إلى حشد من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم.
وتُعد عضوية الاتحاد مؤشراً هاماً للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية عن المناخ الاستثماري لأسواق الأعضاء، لما تعكسه من التزام من قبل البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها بين المؤسسات المالية والمتعاملين والجهات التنظيمية في الأسواق المختلفة، حتى أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون بالاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.