gehad87
08-23-2015, 15:14
يترقب المستثمرون حول العالم، وهم يشعرون بمخاوف شديدة، ما سيحدث فى الأسواق هذا الأسبوع، فى الوقت الذى يضمدون فيه جراحهم بعد الخسائر الفادحة التى تكبدوها مع نهاية الأسبوع الماضى.
وزاد من بشاعة خسائر الأسبوع الماضى انهيار الأسواق الأمريكية مع انكماش مؤشر داوجونز للشركات الصناعية بأكثر من 500 نقطة أو مايعادل %3 فى ختام تعاملات اليوم الأخير من ذلك الأسبوع، ليدخل فى منطقة التصحيح، إذ هبط بأكثر من %10 منذ المستوى المرتفع الذى صعد إليه هذا العام. وانتشرت الخسائر فى بقية الأسواق العالمية، بما فيها عملات الأسواق الناشئة، التى هبطت قيمتها، وكذلك أسعار البترول التى نزلت إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.
وينصح المحللون المستثمرين عند تقييم توقعاتهم لما سيحدث هذا الأسبوع بمراعاة ستة عوامل مهمة تسببت فى الخسائر التى تكبدتها الأسواق العالمية ووصولها إلى هذه المرحلة المخيفة:
1 – العامل المحفز الذى أدى إلى خسائر الأسواق هذه المرة جاء من خارج البلاد النامية، على عكس المرات السابقة، ومنها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتجميد التوسع الكمى عام 2013، وكذلك أزمة منطقة اليورو.
وتعكس هذه الأزمة المخاوف بسبب تباطؤ النمو فى اقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما الصين والبرازيل ووروسيا وتركيا مع ضعف اقتصادات أوروبا واليابان.
2 – وتتفاقم المخاوف على نمو الاقتصاد العالمى، من المحاولات التى يبذلها صناع السياسات فى الأسواق الناشئة لتحقيق الاستقرار المالى فيها، وتحجيم الأضرار التى تتعرض له اقتصاداتها، لاسيما الصين التى تواجه شكوكًا حول جدوى تدخل حكومة بكين فى تحقيق الاستقرار فى أسواقها المالية المحلية.
3 – وأدى ضعف النمو العالمى إلى تفاقم الأضرار على الأسواق الأخرى، التى تواجه فعلا ضغوطا، من تزايد المعروض من البترول، لاسيما مع الإنتاج الجديد للبترول الأمريكى، برغم انكماش أسعاره، واستمرار منظمة أوبك فى ضخ المزيد من البترول للحفاظ على حصتها فى السوق.
4 – وتتعرض صادرات الأسواق الناشئة، لاسيما الدول المنتجة للمواد الخام، لمخاطر شديدة بسبب تباطؤ النمو العالمى وهبوط أسعار السلع الأولية على مستوى العالم، ومنها عملات الأسواق الناشئة التى انهارت إلى مستويات أدنى من التى انحدرت إليها أثناء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، علاوة على أن هذه الأسواق هى الأكثر تعرضا لمخاطر الارتفاع المفاجئ لعملاتها وآثارها الخطيرة والسلبية على الأسواق الأخرى.
5 – ولأن بعض المحافظ المالية مصممة لتجميد أنشطتها أثناء الاضطرابات وارتفاع التقلبات فى الأسواق المالية، فإن هذه الأسواق تصيبها العدوى وتنزلق فى هاوية انعدام الاستقرار، لدرجة أن مؤشر الخوف vix قفز إلى مستويات قياسية، وهبطت أسعار الأسهم ذات القيمة المرتفعة، لاسيما أسهم شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى اختفاء المستثمرين الذين ينتهزون الشراء عند هبوط الأسعار، وأصبحوا يفضلون الانتظار ويترقبون ما سيحدث فى المستقبل.
6 – وتقل الثقة فى قدرة البنوك المركزية – التى تعد أفضل أصدقاء الأسواق المالية – على إمكانية اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتحقيق الاستقرار المطلوب، كما يدل على ذلك ما جاء فى البيان الضعيف لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذى أعلنه يوم الأربعاء الماضى، والذى يشير إلى التحديات التى تواجه صناع السياسة فى عالم بات يعتمد أكثر من اللازم على البنوك المركزية، رغم أنها وضعت حاجزا بين أسعار الأصول والأسس الاقتصادية. ومع ذلك فإن البنك المركزى الصينى يمكنه تخفيف السياسة النقدية، ومجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يستطيع تجميد قراره المرتقب برفع أسعار الفائدة فى سبتمبر المقبل، ولكن تأثير ذلك على النمو العالمى من المحتمل أن يكون محدودا، ما لم تكن هذه الخطوات مصحوبة باستجابة سياسية أكثر شمولا، وإلا فإن الأسعار يجب أن تهبط أكثر وأكثر قبل أن يتخلى المستثمرون عن حذرهم وينشطون من جديد.
وزاد من بشاعة خسائر الأسبوع الماضى انهيار الأسواق الأمريكية مع انكماش مؤشر داوجونز للشركات الصناعية بأكثر من 500 نقطة أو مايعادل %3 فى ختام تعاملات اليوم الأخير من ذلك الأسبوع، ليدخل فى منطقة التصحيح، إذ هبط بأكثر من %10 منذ المستوى المرتفع الذى صعد إليه هذا العام. وانتشرت الخسائر فى بقية الأسواق العالمية، بما فيها عملات الأسواق الناشئة، التى هبطت قيمتها، وكذلك أسعار البترول التى نزلت إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.
وينصح المحللون المستثمرين عند تقييم توقعاتهم لما سيحدث هذا الأسبوع بمراعاة ستة عوامل مهمة تسببت فى الخسائر التى تكبدتها الأسواق العالمية ووصولها إلى هذه المرحلة المخيفة:
1 – العامل المحفز الذى أدى إلى خسائر الأسواق هذه المرة جاء من خارج البلاد النامية، على عكس المرات السابقة، ومنها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتجميد التوسع الكمى عام 2013، وكذلك أزمة منطقة اليورو.
وتعكس هذه الأزمة المخاوف بسبب تباطؤ النمو فى اقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما الصين والبرازيل ووروسيا وتركيا مع ضعف اقتصادات أوروبا واليابان.
2 – وتتفاقم المخاوف على نمو الاقتصاد العالمى، من المحاولات التى يبذلها صناع السياسات فى الأسواق الناشئة لتحقيق الاستقرار المالى فيها، وتحجيم الأضرار التى تتعرض له اقتصاداتها، لاسيما الصين التى تواجه شكوكًا حول جدوى تدخل حكومة بكين فى تحقيق الاستقرار فى أسواقها المالية المحلية.
3 – وأدى ضعف النمو العالمى إلى تفاقم الأضرار على الأسواق الأخرى، التى تواجه فعلا ضغوطا، من تزايد المعروض من البترول، لاسيما مع الإنتاج الجديد للبترول الأمريكى، برغم انكماش أسعاره، واستمرار منظمة أوبك فى ضخ المزيد من البترول للحفاظ على حصتها فى السوق.
4 – وتتعرض صادرات الأسواق الناشئة، لاسيما الدول المنتجة للمواد الخام، لمخاطر شديدة بسبب تباطؤ النمو العالمى وهبوط أسعار السلع الأولية على مستوى العالم، ومنها عملات الأسواق الناشئة التى انهارت إلى مستويات أدنى من التى انحدرت إليها أثناء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، علاوة على أن هذه الأسواق هى الأكثر تعرضا لمخاطر الارتفاع المفاجئ لعملاتها وآثارها الخطيرة والسلبية على الأسواق الأخرى.
5 – ولأن بعض المحافظ المالية مصممة لتجميد أنشطتها أثناء الاضطرابات وارتفاع التقلبات فى الأسواق المالية، فإن هذه الأسواق تصيبها العدوى وتنزلق فى هاوية انعدام الاستقرار، لدرجة أن مؤشر الخوف vix قفز إلى مستويات قياسية، وهبطت أسعار الأسهم ذات القيمة المرتفعة، لاسيما أسهم شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى اختفاء المستثمرين الذين ينتهزون الشراء عند هبوط الأسعار، وأصبحوا يفضلون الانتظار ويترقبون ما سيحدث فى المستقبل.
6 – وتقل الثقة فى قدرة البنوك المركزية – التى تعد أفضل أصدقاء الأسواق المالية – على إمكانية اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتحقيق الاستقرار المطلوب، كما يدل على ذلك ما جاء فى البيان الضعيف لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذى أعلنه يوم الأربعاء الماضى، والذى يشير إلى التحديات التى تواجه صناع السياسة فى عالم بات يعتمد أكثر من اللازم على البنوك المركزية، رغم أنها وضعت حاجزا بين أسعار الأصول والأسس الاقتصادية. ومع ذلك فإن البنك المركزى الصينى يمكنه تخفيف السياسة النقدية، ومجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يستطيع تجميد قراره المرتقب برفع أسعار الفائدة فى سبتمبر المقبل، ولكن تأثير ذلك على النمو العالمى من المحتمل أن يكون محدودا، ما لم تكن هذه الخطوات مصحوبة باستجابة سياسية أكثر شمولا، وإلا فإن الأسعار يجب أن تهبط أكثر وأكثر قبل أن يتخلى المستثمرون عن حذرهم وينشطون من جديد.