gehad87
08-23-2015, 15:14
قال الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يجرى دراسة تعديلات قانون ضريبة المبيعات، الخاصة باجراءات تطبيق «القيمة المضافة»، فى مجلس الوزراء، وسيتم احالتها خلال ساعات الى مجلس الدولة، تمهيدا لاقرارها من رئيس الجمهورية.
وأكد أن التعديلات لا تحمل مفاجآت، ولا تخرج عن الإطار القانونى الذى سبق وأن طرحته الوزارة سابقا بخصوص زيادة حد التسجيل للنشاطين التجارى والصناعى، فضلا عن توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات.
وأشار الى أن مجلس الوزراء لم يستقر على قيمة حد التسجيل، وهناك 3 مقترحات تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه.
من المعروف أن البيان المالى للموازنة العامة للدولة، أكد على أن من أهم الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى 2016/2015 استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا، بهدف زيادة العدالة ومعالجة تشوهات التطبيقات الحالية فى ضريبة المبيعات.
واستقرت وزارة المالية، بعد مفاوضات استمرت سنوات منذ عام 2008، على الاكتفاء باجراء تعديلات جوهرية على قانون ضريبة المبيعات الحالى لتأهيله للانتقال الى ضريبة القيمة المضافة، بدلا من اصدار تشريع جديد.
وقال مطر إن تعديلات القانون تتضمن تطبيق نظام الخصم الكامل للضريبة، وقد طبقت على مراحل انتاجية سابقة للتغلب على تشوهات القانون.
وأضاف أن تعديلات مجلس الوزراء على قانون ضريبة الدخل الخميس الماضى، الخاصة بزيادة الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل من 5 ألاف الى 6.5 ألاف جنيه سنويا، سيعود بالنفع على جميع الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» من خلال تقليص قيمة الضريبة المقطوعة من المرتبات.
من جانبه قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى إن زيادة الشريحة المعفاة من ضريبة دخول الأفراد بنسبة %20، تعتبر مقبولة تزامنا مع زيادة معدلات التضخم .
وأكد أن التعديلات لا تحمل مفاجآت، ولا تخرج عن الإطار القانونى الذى سبق وأن طرحته الوزارة سابقا بخصوص زيادة حد التسجيل للنشاطين التجارى والصناعى، فضلا عن توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات.
وأشار الى أن مجلس الوزراء لم يستقر على قيمة حد التسجيل، وهناك 3 مقترحات تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه.
من المعروف أن البيان المالى للموازنة العامة للدولة، أكد على أن من أهم الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى 2016/2015 استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا، بهدف زيادة العدالة ومعالجة تشوهات التطبيقات الحالية فى ضريبة المبيعات.
واستقرت وزارة المالية، بعد مفاوضات استمرت سنوات منذ عام 2008، على الاكتفاء باجراء تعديلات جوهرية على قانون ضريبة المبيعات الحالى لتأهيله للانتقال الى ضريبة القيمة المضافة، بدلا من اصدار تشريع جديد.
وقال مطر إن تعديلات القانون تتضمن تطبيق نظام الخصم الكامل للضريبة، وقد طبقت على مراحل انتاجية سابقة للتغلب على تشوهات القانون.
وأضاف أن تعديلات مجلس الوزراء على قانون ضريبة الدخل الخميس الماضى، الخاصة بزيادة الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل من 5 ألاف الى 6.5 ألاف جنيه سنويا، سيعود بالنفع على جميع الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» من خلال تقليص قيمة الضريبة المقطوعة من المرتبات.
من جانبه قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى إن زيادة الشريحة المعفاة من ضريبة دخول الأفراد بنسبة %20، تعتبر مقبولة تزامنا مع زيادة معدلات التضخم .