gehad87
08-23-2015, 15:19
طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المشروعات السياحية لمدة عامين نتيجة الأوضاع الصعبة التى يمر بها القطاع منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وأضاف أنه تم تطبيق الضريبة العقارية على المحال بالمولات داخل الفنادق والقرى السياحية، مؤكدًا أن الظروف الصعبة والتحديات التى تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسى وتراجع معدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية، جعلت الفنادق والقرى السياحية غير قادرة على الوفاء بأى التزامات بشكل كافٍ.
وشدد عبد اللطيف على أنه يجب عند تطبيق الضريبة العقارية، أن تطبَّق بطريقة منطقية وليس بها تعسف على الفنادق والقرى السياحية؛ لأن ما يتم تداوله الآن هو تطبيق الضريبة العقارية على مساحة القرية أو الفندق كاملة، ويجب فرض الضريبة على المنشآت فقط وليس كل مساحة الفندق، وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين والمبانى الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء، وهى مبانٍ ليست منتجة ولكنها خدمية، ولا يكون التقدير جزافيًّا ويتم وضع تصور للضريبة على الفنادق حسب ما تقدِّمه من خدمات، بحيث تختلف الضريبة فى فندق 3 نجوم عن أربعة نجوم أو خمسة.
وأضاف أن القطاع السياحى مكبَّل بكمٍّ رهيب من الضرائب والالتزامات، منها فوائد البنوك والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية على المحال التجارية وضريبة كسب عمل وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع 35% فى أسعار الكهرباء وزيادة 15% فى فاتورة المياه نتيجة ارتفاع سعر السولار.
ودعا عبد اللطيف إلى ضرورة الوقوف بجانب القطاع ودعمه، والعمل على إقالته من عثرته بتوفير التمويل اللازم من البنوك لتعويم القطاع وعدم تحميله أعباء إضافية لحين عودته إلى طبيعته، فهو القطاع الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية بمصر فى وقت قصير جدًّا؛ لأن أبنيته الأساسية من فنادق وقرى سياحية موجودة، وفى انتظار السائح الأجنبى والعربى والمصرى.
وأضاف أنه تم تطبيق الضريبة العقارية على المحال بالمولات داخل الفنادق والقرى السياحية، مؤكدًا أن الظروف الصعبة والتحديات التى تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسى وتراجع معدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية، جعلت الفنادق والقرى السياحية غير قادرة على الوفاء بأى التزامات بشكل كافٍ.
وشدد عبد اللطيف على أنه يجب عند تطبيق الضريبة العقارية، أن تطبَّق بطريقة منطقية وليس بها تعسف على الفنادق والقرى السياحية؛ لأن ما يتم تداوله الآن هو تطبيق الضريبة العقارية على مساحة القرية أو الفندق كاملة، ويجب فرض الضريبة على المنشآت فقط وليس كل مساحة الفندق، وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين والمبانى الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء، وهى مبانٍ ليست منتجة ولكنها خدمية، ولا يكون التقدير جزافيًّا ويتم وضع تصور للضريبة على الفنادق حسب ما تقدِّمه من خدمات، بحيث تختلف الضريبة فى فندق 3 نجوم عن أربعة نجوم أو خمسة.
وأضاف أن القطاع السياحى مكبَّل بكمٍّ رهيب من الضرائب والالتزامات، منها فوائد البنوك والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية على المحال التجارية وضريبة كسب عمل وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع 35% فى أسعار الكهرباء وزيادة 15% فى فاتورة المياه نتيجة ارتفاع سعر السولار.
ودعا عبد اللطيف إلى ضرورة الوقوف بجانب القطاع ودعمه، والعمل على إقالته من عثرته بتوفير التمويل اللازم من البنوك لتعويم القطاع وعدم تحميله أعباء إضافية لحين عودته إلى طبيعته، فهو القطاع الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية بمصر فى وقت قصير جدًّا؛ لأن أبنيته الأساسية من فنادق وقرى سياحية موجودة، وفى انتظار السائح الأجنبى والعربى والمصرى.