gehad87
08-23-2015, 15:22
فى مفاجأة من العيار الثقيل، وفى سابقة هى الأولى من نوعها، كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن قيام رجل أعمال قطرى بشراء تمثال «سخمت كا» الفرعونى، من متحف نورث هامبتون البريطانى.
وقال وزير الآثار ممدوح الدماطى، فى مؤتمر صحفى أمس، إن الحكومة شكلت «لوبي»، وحملة دعائية بالصحف البريطانية، يقوم بها محبى الحضارة المصرية فى أوروبا، للضغط على المتحف الذى لم يعلن اسم المشترى، أو جنسيته لوقف تصدير التمثال خارج بريطانيا.
وقال إن إتمام إجراءات البيع بالمزاد، حسب ما أُعلن تمت فى العام الماضى، وتسلم المتحف مبلغ يقدر بحوالى 5 ملايين جنيه استرليتى.
وشدد على أن بيع تمثال مصرى من أحد المتاحف، إلى أشخاص، هى واقعة لم تحدث من قبل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة يجب أن يكون قويا حتى لا تتكرر، وأبدى تخوفه من اتخاذ أشخاص من دول وصفها بالمعادية لمصر، خطوات فى نفس الاتجاه ضد الأثار المصرية.
وأضاف أن الوزارة قررت وقف التعامل مع المتحف مستقبلا، على اعتبار أن بيع تمثال "سخمت كا" يخالف الأخلاق المتحفية فى العالم وفقا لتعبير الوزير، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تطبيق هذا القرار على أى متحف يرتكب نفس الأمر.
ودعا محبى الآثار وعشَّاق الحضارة المصرية، وخاصةً المصريين المقيمين فى بريطانيا بـ«إطلاق حملة تبرعات دولية» لجمع مبلغ 16 مليون إسترلينى قبل يوم 28 أغسطس الجارى فى محاولة للإبقاء على التمثال ببريطانيا.
وتابع: إذا تم جمع المبلغ المطلوب سيكون لمصر الحق فى المطالبة باسترجاع التمثال، موضحاً أن ثمنه ارتفع خلال عام إلى 16 مليون جنيه استرلنيى، لافتاً إلى أن وزارة الآثار قامت بمحاولات عديدة لإيقاف عمليه البيع من خلال السفارة المصرية ببريطانيا.
وقال: وزير الثقافة البريطانى، كان قد أصدر قرارا بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجارى، فى فرصة أخيرة للإبقاء عليه داخل المملكة، وكانت السلطات البريطانية قد أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه، أنه فى حال وجود عرض جاد لشراء التمثال فانها ستمد المهلة حتى 29 مارس2016. من جانبه قال المتحف البريطانى فى بيان إنه حصل على التمثال كاهداء من لورد هاينتون الذى زار مصر عام 1850 ، مشيراً إلى أن الورثة وإدارة المتحف، أصروا على بيعه، وتقسيم المقابل المادى مناصفة.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه مشكلة فى استرداد القطع الأثرية المهربة، بسبب عدم قدرتها على إثبات ملكية بعض القطع، خاصة القطع التى خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو عام 1973، والتى تحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقبل قانون حماية الآثار المصرى الصادر عام 1983.
وقال وزير الآثار ممدوح الدماطى، فى مؤتمر صحفى أمس، إن الحكومة شكلت «لوبي»، وحملة دعائية بالصحف البريطانية، يقوم بها محبى الحضارة المصرية فى أوروبا، للضغط على المتحف الذى لم يعلن اسم المشترى، أو جنسيته لوقف تصدير التمثال خارج بريطانيا.
وقال إن إتمام إجراءات البيع بالمزاد، حسب ما أُعلن تمت فى العام الماضى، وتسلم المتحف مبلغ يقدر بحوالى 5 ملايين جنيه استرليتى.
وشدد على أن بيع تمثال مصرى من أحد المتاحف، إلى أشخاص، هى واقعة لم تحدث من قبل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة يجب أن يكون قويا حتى لا تتكرر، وأبدى تخوفه من اتخاذ أشخاص من دول وصفها بالمعادية لمصر، خطوات فى نفس الاتجاه ضد الأثار المصرية.
وأضاف أن الوزارة قررت وقف التعامل مع المتحف مستقبلا، على اعتبار أن بيع تمثال "سخمت كا" يخالف الأخلاق المتحفية فى العالم وفقا لتعبير الوزير، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تطبيق هذا القرار على أى متحف يرتكب نفس الأمر.
ودعا محبى الآثار وعشَّاق الحضارة المصرية، وخاصةً المصريين المقيمين فى بريطانيا بـ«إطلاق حملة تبرعات دولية» لجمع مبلغ 16 مليون إسترلينى قبل يوم 28 أغسطس الجارى فى محاولة للإبقاء على التمثال ببريطانيا.
وتابع: إذا تم جمع المبلغ المطلوب سيكون لمصر الحق فى المطالبة باسترجاع التمثال، موضحاً أن ثمنه ارتفع خلال عام إلى 16 مليون جنيه استرلنيى، لافتاً إلى أن وزارة الآثار قامت بمحاولات عديدة لإيقاف عمليه البيع من خلال السفارة المصرية ببريطانيا.
وقال: وزير الثقافة البريطانى، كان قد أصدر قرارا بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجارى، فى فرصة أخيرة للإبقاء عليه داخل المملكة، وكانت السلطات البريطانية قد أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه، أنه فى حال وجود عرض جاد لشراء التمثال فانها ستمد المهلة حتى 29 مارس2016. من جانبه قال المتحف البريطانى فى بيان إنه حصل على التمثال كاهداء من لورد هاينتون الذى زار مصر عام 1850 ، مشيراً إلى أن الورثة وإدارة المتحف، أصروا على بيعه، وتقسيم المقابل المادى مناصفة.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه مشكلة فى استرداد القطع الأثرية المهربة، بسبب عدم قدرتها على إثبات ملكية بعض القطع، خاصة القطع التى خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو عام 1973، والتى تحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقبل قانون حماية الآثار المصرى الصادر عام 1983.