gehad87
08-23-2015, 15:23
أعدت وزارة الخارجية مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة لشرح حقيقة الأوضاع أمام المجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى للوزارة، إن الإجراء الذي قامت به الوزارة يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع الحالى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق منذ ثلاثة أيام على قانون مكافحة الإرهاب وتم نشره يوم الاثنين الماضى بالجريدة الرسمية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسئولين الغربيين، وتسليمها إليهم.
وقد أعربت الخارجية الأمريكية فى بيان لها أمس الثلاثاء، عن قلقها من وجود تأثير محتمل لقانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكنه أشار إلى مساندة الولايات المتحدة لمصر فى معركتها ضد الارهاب، حتى إن بعض الصحف الالمانية انتقدت القانون واعتبرته بداية لجعل مصر دولة بوليسية وفاشية.
وتعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة احترام استقلالية القرار المصرى وأن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
ورفض السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية الأسبق الاهتمام لأى انتقاد من أى دولة فى العالم للقانون نظراً لأن مصر دولة ذات سيادة ومن أقدم دول العالم ولها خصوصياتها ومن حقها إصدار القوانين والتشريعات التى تراها ضرورية.
فيما أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إصدار المذكرة يعتبر إجراء مطلوباً وحميداً وجاء فى وقته المناسب من الوزارة للوقوف ضد أى محاولات انتقاد أو تشويش على قانون مكافحة الإرهاب، مع أهمية التوضيح بأن القانون لا يمس الحريات العامة والشخصية.
كما أشار إلى أن إصدار القانون يشجع الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى التى أصدرت قانوناً خاصا بالإرهاب مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين لحماية أمنها بعد تعرضها لحملات إرهابية.
ولفت إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية مثل "هيومان رايتس "تحصل على تمويلات كثيرة لانتقاد مصر وبالتالى يجب أن تسقطها الحكومة من حساباتها وألا تهتم بما تصدره من انتقادات لأنها تعمل لصالح أجهزة استخباراتية عالمية.
ورحبت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بمذكرة وزارة الخارجية لأنها تستهدف توضيح قانون مكافحة الإرهاب للدول الأجنبية.
وأضافت أن تنظيم الحكومة للمظاهرات من شانه إشاعة مناخ الاستقرار ومنع الفوضى التى تنجم عن تكرار نشوب المظاهرات التى تعطل وتيرة العمل، كما أنه يمثل حماية لأرواح المواطنين وليس كبتا أو مساسا بالحقوق والحريات.
وبالتالى تحتاج الحكومة مزيداً من التواصل مع الرأى العام العالمى من خلال أدواتها التى تتمثل فى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والجاليات المصرية فى الخارج ووسائل الإعلام.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى للوزارة، إن الإجراء الذي قامت به الوزارة يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع الحالى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق منذ ثلاثة أيام على قانون مكافحة الإرهاب وتم نشره يوم الاثنين الماضى بالجريدة الرسمية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسئولين الغربيين، وتسليمها إليهم.
وقد أعربت الخارجية الأمريكية فى بيان لها أمس الثلاثاء، عن قلقها من وجود تأثير محتمل لقانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكنه أشار إلى مساندة الولايات المتحدة لمصر فى معركتها ضد الارهاب، حتى إن بعض الصحف الالمانية انتقدت القانون واعتبرته بداية لجعل مصر دولة بوليسية وفاشية.
وتعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة احترام استقلالية القرار المصرى وأن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
ورفض السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية الأسبق الاهتمام لأى انتقاد من أى دولة فى العالم للقانون نظراً لأن مصر دولة ذات سيادة ومن أقدم دول العالم ولها خصوصياتها ومن حقها إصدار القوانين والتشريعات التى تراها ضرورية.
فيما أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إصدار المذكرة يعتبر إجراء مطلوباً وحميداً وجاء فى وقته المناسب من الوزارة للوقوف ضد أى محاولات انتقاد أو تشويش على قانون مكافحة الإرهاب، مع أهمية التوضيح بأن القانون لا يمس الحريات العامة والشخصية.
كما أشار إلى أن إصدار القانون يشجع الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى التى أصدرت قانوناً خاصا بالإرهاب مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين لحماية أمنها بعد تعرضها لحملات إرهابية.
ولفت إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية مثل "هيومان رايتس "تحصل على تمويلات كثيرة لانتقاد مصر وبالتالى يجب أن تسقطها الحكومة من حساباتها وألا تهتم بما تصدره من انتقادات لأنها تعمل لصالح أجهزة استخباراتية عالمية.
ورحبت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بمذكرة وزارة الخارجية لأنها تستهدف توضيح قانون مكافحة الإرهاب للدول الأجنبية.
وأضافت أن تنظيم الحكومة للمظاهرات من شانه إشاعة مناخ الاستقرار ومنع الفوضى التى تنجم عن تكرار نشوب المظاهرات التى تعطل وتيرة العمل، كما أنه يمثل حماية لأرواح المواطنين وليس كبتا أو مساسا بالحقوق والحريات.
وبالتالى تحتاج الحكومة مزيداً من التواصل مع الرأى العام العالمى من خلال أدواتها التى تتمثل فى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والجاليات المصرية فى الخارج ووسائل الإعلام.