gehad87
08-23-2015, 15:29
كشف المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تكثف جهودها مع الجانب السعودى من أجل تسهيل مهمة شركات المقاولات المصرية، التى ترغب فى العمل فى السوق السعودية، وذلك من خلال الاتفاق على بعض البنود والمعايير التى تضمن خروج المقاول المصرى للعمل فى السعودية بتصنيفه نفسه الذى يمتلكه فى جداول الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ما يعمل على تقصير واختزال العديد من مراحل القيد والتصنيف فى جداول الجهات السعودية المعنية.
وأوضح أن أقرب السيناريوهات المقترحة بين الجانبين المصرى والسعودى، هو قيام الجهة الإدارية السعودية بمنح وإسناد المقاولين المصريين الأعمال، وفقًا لترشيحات وزارة الإسكان «المظلة الأم لاتحاد المقاولين»، وفى حال تنفيذ المقاول المصرى هذه الأعمال وفقًا للمواصفات السعودية سيتم إدراجه فى جداول الجهة السعودية بفئته نفسها فى مصر دون المرور بسلم الترقى فى جداول وزارة شئون البلدية والقروية.
كما كشف درويش عن بنود أخرى يُجرى الاتفاق عليها حاليًا بين الجانبين المصرى والسعودى، على رأسها سبل التدريب والتأهيل المهنى، بحيث تستفيد كل سوق من خبرات ومميزات الأخرى، بما ينعكس بالإيجاب على كل من سوقى المقاولات بمصر والسعودية.
وأفصح عن قرب تأسيس وحدة خاصة بالاستثمار فى القارة الأفريقية، على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من اتحاد المقاولين المصرى لترشيح بعض الفرص بأسواق القارة السمراء لشركات المقاولات المصرية.
وألمح إلى أن هناك عددًا من الدول الأفريقية التى ترغب وتطمح فى أن تشارك شركات المقاولات المصرية فى العمل لديها، بل إن بعض الدول تقوم حاليًا بإرسال تلك الفرص لعرضها على شركات المقاولات المصرية.
وفى سياق آخر، قال درويش إنه يحق لأى مقاول أن يطالب بزيادة فترة عن أى تأخير فى تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية، وذلك من خلال تقدمه بمذكرة يوضح خلالها سبب تأخر تسليم المشروع، وما يثبت مسئولية الجهة الإدارية عن هذا التأخير، ثم يتم تشكيل لجنة لبحث المذكرة، ويتم البت وفقًا لادعاءات المقاول، ولا يوجد حد زمنى للبت فيها، لذا فعلى المقاول استكمال تنفيذ الأعمال قدر استطاعته حتى لا يتعرض للغرامة، التى ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات فور وجود تأخير فى البرامج الزمنية.
وأضح أنه وفقًا للمادة 23 لقانون 89 لسنة 1998 الخاص بقانون المناقصات والمزايدات، والمادة 32 فى لائحته التنفيذية، فإنه يحق للجهة الإدارية دراسة مد فترة تنفيذ المشروعات فى أى وقت سواء خلال فترة العقد أو حتى بعد انتهائه وتسليم الأعمال والبنود المدرجة به.
وأشار إلى أن بند فورية توقيع الغرامة على المقاول المخالف فى توقيتات التنفيذ يضمن عدم تأخير تنفيذ المشروع، إذ راعى القانون ردع بعض المقاولين الذين يستغلون حق التقدم بطلب زيادة المدة لتوقيف عمليات التنفيذ بدعوى انتظار نتيجة بت اللجنة.
وعلى صعيد مشكلة السن، الذى تضاعف سعره من 30 إلى 65 جنيهًا بعد الأزمات الأخيرة الناتجة عن شح مادة السولار، قال إن القانون راعى مثل تلك الأزمات، بحيث لا تكون عبئًا إضافيًا على المقاول، إذ تم إدراجها ضمن معايير احتساب فروق الأسعار، ومن ثم يستطيع المقاول الحصول على الفارق فى سعر السن وقت التقدم بالعرض المالى ووقت التنفيذ الفعلى فى المشروع، على أن يتم الاسترشاد بالأسعار التى يعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيراً إلى أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بضرورة سرعة اتخاذ قرار مرن للتعامل من الانعكاسات السلبية لأزمة السولار على مشروعات الطرق والمبانى السكنية والإدارية.
وشدد على أن المعايير التى تم الاتفاق عليها عند احتساب فروق الأسعار ولائحة المواد المطبق عليها، ليس بها أى إجحاف للمقاول كما يدعى البعض، بل إن الممثل الشرعى لقطاع المقاولات، وهو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، كان ممثلًا بصورة دائمة فى جميع الاجتماعات التى ناقشت هذه المعايير، وحتى فى حال وجود أى طلب من جمهور المقاولين فإن الطريق مفتوحة لدراسته، ولكن عبر القنوات الشرعية من خلال الاتفاق عليها بأغلبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ثم رفع مذكرة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعرضها على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها وبدء تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أنه بتطبيق قانون ومعايير احتساب فروق الأسعار، فقد انتهى مصطلح "التعويضات" بصورة نهائية من قطاع المقاولات.
وأشار إلى أنه حتى فى حال وجود أى مشكلات تواجه المقاول خارج نطاق فروق الأسعار؛ فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة حل مشكلات شركات المقاولات التى شكلتها وزارة الإسكان بالتعاون مع اتحاد المقاولين، على أن تتم دراسة مشكلته بصورة فورية، ملمحًا إلى أن أغلب تلك المشكلات تتعلق بزيادة مدد خاصة بكل مقاول على حدة وليس بسبب عام مثل قرار حظر التجوال.
وفيما يخص مستحقات شركات المقاولات التى شاركت ومازالت تشارك فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، قال درويش إن الوزارة انتهت من سداد كامل مستحقات المقاولين حتى نهاية شهر أبريل، والتى وصلت إلى 7 مليارات جنيه تقريبًا، ويتبقى فقط 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم منح المقاولين مدة إضافية نظير فترة توقف عمليات التنفيذ؛ بسبب قرارات حظر التجوال، وذلك لمقاولى 14 محافظة، وتدرس الوزارة من خلال لجنة "مدة المدد" حاليًا تعميم هذه المدة على جميع محافظات الجمهورية.
وألمح إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى قريبًا، والتى تضم 50 ألف وحدة، وذلك خلال العام المالى الحالى.
وأوضح أن أقرب السيناريوهات المقترحة بين الجانبين المصرى والسعودى، هو قيام الجهة الإدارية السعودية بمنح وإسناد المقاولين المصريين الأعمال، وفقًا لترشيحات وزارة الإسكان «المظلة الأم لاتحاد المقاولين»، وفى حال تنفيذ المقاول المصرى هذه الأعمال وفقًا للمواصفات السعودية سيتم إدراجه فى جداول الجهة السعودية بفئته نفسها فى مصر دون المرور بسلم الترقى فى جداول وزارة شئون البلدية والقروية.
كما كشف درويش عن بنود أخرى يُجرى الاتفاق عليها حاليًا بين الجانبين المصرى والسعودى، على رأسها سبل التدريب والتأهيل المهنى، بحيث تستفيد كل سوق من خبرات ومميزات الأخرى، بما ينعكس بالإيجاب على كل من سوقى المقاولات بمصر والسعودية.
وأفصح عن قرب تأسيس وحدة خاصة بالاستثمار فى القارة الأفريقية، على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من اتحاد المقاولين المصرى لترشيح بعض الفرص بأسواق القارة السمراء لشركات المقاولات المصرية.
وألمح إلى أن هناك عددًا من الدول الأفريقية التى ترغب وتطمح فى أن تشارك شركات المقاولات المصرية فى العمل لديها، بل إن بعض الدول تقوم حاليًا بإرسال تلك الفرص لعرضها على شركات المقاولات المصرية.
وفى سياق آخر، قال درويش إنه يحق لأى مقاول أن يطالب بزيادة فترة عن أى تأخير فى تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية، وذلك من خلال تقدمه بمذكرة يوضح خلالها سبب تأخر تسليم المشروع، وما يثبت مسئولية الجهة الإدارية عن هذا التأخير، ثم يتم تشكيل لجنة لبحث المذكرة، ويتم البت وفقًا لادعاءات المقاول، ولا يوجد حد زمنى للبت فيها، لذا فعلى المقاول استكمال تنفيذ الأعمال قدر استطاعته حتى لا يتعرض للغرامة، التى ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات فور وجود تأخير فى البرامج الزمنية.
وأضح أنه وفقًا للمادة 23 لقانون 89 لسنة 1998 الخاص بقانون المناقصات والمزايدات، والمادة 32 فى لائحته التنفيذية، فإنه يحق للجهة الإدارية دراسة مد فترة تنفيذ المشروعات فى أى وقت سواء خلال فترة العقد أو حتى بعد انتهائه وتسليم الأعمال والبنود المدرجة به.
وأشار إلى أن بند فورية توقيع الغرامة على المقاول المخالف فى توقيتات التنفيذ يضمن عدم تأخير تنفيذ المشروع، إذ راعى القانون ردع بعض المقاولين الذين يستغلون حق التقدم بطلب زيادة المدة لتوقيف عمليات التنفيذ بدعوى انتظار نتيجة بت اللجنة.
وعلى صعيد مشكلة السن، الذى تضاعف سعره من 30 إلى 65 جنيهًا بعد الأزمات الأخيرة الناتجة عن شح مادة السولار، قال إن القانون راعى مثل تلك الأزمات، بحيث لا تكون عبئًا إضافيًا على المقاول، إذ تم إدراجها ضمن معايير احتساب فروق الأسعار، ومن ثم يستطيع المقاول الحصول على الفارق فى سعر السن وقت التقدم بالعرض المالى ووقت التنفيذ الفعلى فى المشروع، على أن يتم الاسترشاد بالأسعار التى يعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيراً إلى أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بضرورة سرعة اتخاذ قرار مرن للتعامل من الانعكاسات السلبية لأزمة السولار على مشروعات الطرق والمبانى السكنية والإدارية.
وشدد على أن المعايير التى تم الاتفاق عليها عند احتساب فروق الأسعار ولائحة المواد المطبق عليها، ليس بها أى إجحاف للمقاول كما يدعى البعض، بل إن الممثل الشرعى لقطاع المقاولات، وهو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، كان ممثلًا بصورة دائمة فى جميع الاجتماعات التى ناقشت هذه المعايير، وحتى فى حال وجود أى طلب من جمهور المقاولين فإن الطريق مفتوحة لدراسته، ولكن عبر القنوات الشرعية من خلال الاتفاق عليها بأغلبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ثم رفع مذكرة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعرضها على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها وبدء تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أنه بتطبيق قانون ومعايير احتساب فروق الأسعار، فقد انتهى مصطلح "التعويضات" بصورة نهائية من قطاع المقاولات.
وأشار إلى أنه حتى فى حال وجود أى مشكلات تواجه المقاول خارج نطاق فروق الأسعار؛ فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة حل مشكلات شركات المقاولات التى شكلتها وزارة الإسكان بالتعاون مع اتحاد المقاولين، على أن تتم دراسة مشكلته بصورة فورية، ملمحًا إلى أن أغلب تلك المشكلات تتعلق بزيادة مدد خاصة بكل مقاول على حدة وليس بسبب عام مثل قرار حظر التجوال.
وفيما يخص مستحقات شركات المقاولات التى شاركت ومازالت تشارك فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، قال درويش إن الوزارة انتهت من سداد كامل مستحقات المقاولين حتى نهاية شهر أبريل، والتى وصلت إلى 7 مليارات جنيه تقريبًا، ويتبقى فقط 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم منح المقاولين مدة إضافية نظير فترة توقف عمليات التنفيذ؛ بسبب قرارات حظر التجوال، وذلك لمقاولى 14 محافظة، وتدرس الوزارة من خلال لجنة "مدة المدد" حاليًا تعميم هذه المدة على جميع محافظات الجمهورية.
وألمح إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى قريبًا، والتى تضم 50 ألف وحدة، وذلك خلال العام المالى الحالى.