gehad87
08-23-2015, 18:50
كشف المركز الوطني للإحصاء في الدولة أن إجمالي أجور وتعويضات العاملين في الإمارات، بلغ أكثر من 409 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 9.7% مقارنة بعام 2013.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء شهد العام الماضي أعلى نسبة نمو سنوي في الأجور بلغت نحو 13.7%، فيما ارتفعت أجور قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.4% ليسهم بنحو 20% من إجمالي الأجور والتعويضات في الدولة، بقيمة 81.9 مليار درهم، بينما أسهم قطاع المشروعات غير المالية بنحو 72.3% من إجمالي الأجور والتعويضات بقيمة 295.5 مليار درهم.
وتفصيلاً، كشف المركز الوطني للإحصاء في إحصاءات حديثة، أصدرها حول تعويضات المشتغلين في الدولة لعام 2014، أن إجمالي أجور وتعويضات العاملين في الإمارات خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 409 مليارات و45 مليون درهم، لافتاً إلى أن هذه الأجور والتعويضات زادت بنسبة 9.7% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وبيّن المركز أن قطاع التشييد والبناء، شهد أعلى نسبة نمو في الأجور خلال العام الماضي، إذ حقق نمواً بنحو 13.7% مقابل عام 2013، تلاه قطاع الخدمات الحكومية الذي نمت فيه الأجور بنسبة 13.4%، في حين راوحت نسب نمو أجور وتعويضات العاملين في بقية الأنشطة بين 2.5% و13%.
وفي ما يتعلق بإسهام الأنشطة في إجمالي التعويضات والأجور، أفاد «الوطني للإحصاء» بأن قطاع الخدمات الحكومية أسهم بنحو 20% من إجمالي الأجور والتعويضات في الدولة خلال عام 2014، بقيمة 81.9 مليار درهم، فيما أسهم قطاع المشروعات غير المالية بنحو 72.3% من إجمالي الأجور والتعويضات بقيمة 295.5 مليار درهم، إذ جاء معظمها من أنشطة الإنشاءات وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح، إضافة إلى أنشطة العقارات وخدمات الأعمال، بينما أسهم قطاع المشروعات المالية بنحو 24 مليار درهم، وقطاع الخدمات المنزلية بنحو 7.4 مليارات درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح أسهم وحده بنحو 53 مليار درهم من الأجور وتعويضات المشتغلين، في حين أسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 50.2 مليار درهم، تلاه قطاع العقارات وخدمات الأعمال الذي أسهم بنحو 46.1 مليار درهم من أجور وتعويضات المشتغلين، بينما أسهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 42.6 مليار درهم.
ووفقاً لـ«الوطني للإحصاء»، جاء إسهام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأقل في الأجور وتعويضات المشتغلين، إذ أسهم بنحو أربعة مليارات درهم في أجور المشتغلين، فيما أسهم قطاع الكهرباء والغاز والماء بنحو 5.5 مليارات درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن أجور وتعويضات العاملين في الدولة، استمرت في النمو تصاعدياً بشكل متواصل منذ عام 2011، إذ ارتفعت من 315.5 مليار درهم تقريباً عام 2011 إلى 345.3 ملياراً عام 2012، ثم إلى 372.7 ملياراً عام 2013، لتصل عام 2014 إلى المستوى الأعلى أو الذروة خلال أربع سنوات، وهو 409.045 مليارات درهم.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء شهد العام الماضي أعلى نسبة نمو سنوي في الأجور بلغت نحو 13.7%، فيما ارتفعت أجور قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.4% ليسهم بنحو 20% من إجمالي الأجور والتعويضات في الدولة، بقيمة 81.9 مليار درهم، بينما أسهم قطاع المشروعات غير المالية بنحو 72.3% من إجمالي الأجور والتعويضات بقيمة 295.5 مليار درهم.
وتفصيلاً، كشف المركز الوطني للإحصاء في إحصاءات حديثة، أصدرها حول تعويضات المشتغلين في الدولة لعام 2014، أن إجمالي أجور وتعويضات العاملين في الإمارات خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 409 مليارات و45 مليون درهم، لافتاً إلى أن هذه الأجور والتعويضات زادت بنسبة 9.7% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وبيّن المركز أن قطاع التشييد والبناء، شهد أعلى نسبة نمو في الأجور خلال العام الماضي، إذ حقق نمواً بنحو 13.7% مقابل عام 2013، تلاه قطاع الخدمات الحكومية الذي نمت فيه الأجور بنسبة 13.4%، في حين راوحت نسب نمو أجور وتعويضات العاملين في بقية الأنشطة بين 2.5% و13%.
وفي ما يتعلق بإسهام الأنشطة في إجمالي التعويضات والأجور، أفاد «الوطني للإحصاء» بأن قطاع الخدمات الحكومية أسهم بنحو 20% من إجمالي الأجور والتعويضات في الدولة خلال عام 2014، بقيمة 81.9 مليار درهم، فيما أسهم قطاع المشروعات غير المالية بنحو 72.3% من إجمالي الأجور والتعويضات بقيمة 295.5 مليار درهم، إذ جاء معظمها من أنشطة الإنشاءات وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح، إضافة إلى أنشطة العقارات وخدمات الأعمال، بينما أسهم قطاع المشروعات المالية بنحو 24 مليار درهم، وقطاع الخدمات المنزلية بنحو 7.4 مليارات درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح أسهم وحده بنحو 53 مليار درهم من الأجور وتعويضات المشتغلين، في حين أسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 50.2 مليار درهم، تلاه قطاع العقارات وخدمات الأعمال الذي أسهم بنحو 46.1 مليار درهم من أجور وتعويضات المشتغلين، بينما أسهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 42.6 مليار درهم.
ووفقاً لـ«الوطني للإحصاء»، جاء إسهام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأقل في الأجور وتعويضات المشتغلين، إذ أسهم بنحو أربعة مليارات درهم في أجور المشتغلين، فيما أسهم قطاع الكهرباء والغاز والماء بنحو 5.5 مليارات درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن أجور وتعويضات العاملين في الدولة، استمرت في النمو تصاعدياً بشكل متواصل منذ عام 2011، إذ ارتفعت من 315.5 مليار درهم تقريباً عام 2011 إلى 345.3 ملياراً عام 2012، ثم إلى 372.7 ملياراً عام 2013، لتصل عام 2014 إلى المستوى الأعلى أو الذروة خلال أربع سنوات، وهو 409.045 مليارات درهم.