gehad87
08-23-2015, 18:52
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه تم تقديم أكثر من 200 مشروع من مختلف المحافظات، بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه، للعرض في مؤتمر الاستثمار بمحافظات الصعيد.
ونوه "سالمان" إلى أنه في خطوة جادة لترويج المشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين، يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات، وقابليتها للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر بمحافظة المنيا، وبحضور اللواء عادل لبيب - وزير التنمية المحلية، ومحافظي عشر محافظات، وممثلي إقليم الصعيد، ومحافظتي البحر الأحمر، والوادي الجديد، وبحضور علاء عمر - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات، وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية؛ لتسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها، ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات.
واستعرض "علاء عمر" ما تم اتخاذه من إجراءات والخطة المستقبلية لتفعيل منظومة الشباك الواحد، ودور الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والموافقات للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
استعرض الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات، الموقف التفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظات التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، والتي تركزت في المجالات الصناعية، والسياحية، والتنمية العمرانية، والزراعية، والطاقة، والشكل الذي سيتم عرض هذه المشروعات بها بطريقة مناسبة.
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 أشار "وزير الاستثمار" إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4%، مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي مرجعاً الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.
وأشار إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.
ونوه "سالمان" إلى أنه في خطوة جادة لترويج المشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين، يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات، وقابليتها للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر بمحافظة المنيا، وبحضور اللواء عادل لبيب - وزير التنمية المحلية، ومحافظي عشر محافظات، وممثلي إقليم الصعيد، ومحافظتي البحر الأحمر، والوادي الجديد، وبحضور علاء عمر - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات، وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية؛ لتسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها، ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات.
واستعرض "علاء عمر" ما تم اتخاذه من إجراءات والخطة المستقبلية لتفعيل منظومة الشباك الواحد، ودور الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والموافقات للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
استعرض الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات، الموقف التفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظات التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، والتي تركزت في المجالات الصناعية، والسياحية، والتنمية العمرانية، والزراعية، والطاقة، والشكل الذي سيتم عرض هذه المشروعات بها بطريقة مناسبة.
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 أشار "وزير الاستثمار" إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4%، مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي مرجعاً الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.
وأشار إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.