gehad87
08-23-2015, 19:05
عقد بمحافظة المنيا الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، بمشاركة أشرف سالمان وزير الاستثمار واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظي عشرة محافظات ممثلي إقليم الصعيد ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، وذلك بحضور علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حيث يهدف المؤتمر إلى تحديد عدد المشروعات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر وترتيبها طبقاً لأولويات كل محافظة في خطط التنمية بها ضمن برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي الذي تنفذه الحكومة المصرية، إضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة بشأن استغلال موارد محافظات إقليم الصعيد.
في كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أن محافظات الصعيد التي تشكل نسبة كبيرة من مساحة جمهورية مصر العربية والغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، وتتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تقديم ما يفوق على 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه.
ونوه أشرف سالمان إلى أنه في خطوة جادة للترويج للمشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ.
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014-2015 أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4% مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي مرجعاً الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.
كما لفت أشرف سالمان أن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختيارياً، مضيفاً أن الحكومة في سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة قامت لأول مرة بقياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة والعوامل الايجابية والسلبية المؤثرة فيه وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة، مشيراً إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.
حيث يهدف المؤتمر إلى تحديد عدد المشروعات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر وترتيبها طبقاً لأولويات كل محافظة في خطط التنمية بها ضمن برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي الذي تنفذه الحكومة المصرية، إضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة بشأن استغلال موارد محافظات إقليم الصعيد.
في كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أن محافظات الصعيد التي تشكل نسبة كبيرة من مساحة جمهورية مصر العربية والغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، وتتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو.
وأضاف وزير الاستثمار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تقديم ما يفوق على 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه.
ونوه أشرف سالمان إلى أنه في خطوة جادة للترويج للمشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ.
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014-2015 أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4% مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي مرجعاً الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.
كما لفت أشرف سالمان أن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختيارياً، مضيفاً أن الحكومة في سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة قامت لأول مرة بقياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة والعوامل الايجابية والسلبية المؤثرة فيه وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة، مشيراً إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.