sabre
07-13-2012, 00:13
منظمة التعاون الاقتصادي تحذر تركيا من اشتداد أزمة منطقة اليورو
الخميس يوليو 12 , 2012
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو اقتصاد تركيا 3.3 في المئة هذا العام و4.6 في المئة العام القادم في حالة عدم تجدد الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية متوقعة تحسن الثقة المحلية.
وتصدرت تركيا أوروبا بنمو مرتفع قدره 8.5 في المئة العام الماضي قبل أن يتباطأ في الربع الأول مع تقلص الطلب من أسواق منطقة اليورو. وتبدو الحكومة واثقة من قدرتها على إنجاز هبوط سلس متوقعة نموا قدره أربعة في المئة في 2012.
ورغم ذلك قالت المنظمة في تقريرها الاقتصادي حول تركيا إن هناك مخاطر على كلا الجانبين لتوقعاتها الأساسية.
وقال تقرير المنظمة ومقرها باريس انه إذا اشتدت أزمة منطقة اليورو، فإن تركيا ستتأثر سلبا من خلال التجارة والقنوات المالية وربما تتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وحثت المنظمة السلطات على توفير مجال للمناورة من خلال سياسة نقدية ومالية حصيفة.
ونجح الحزب الحاكم في البلاد بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تحويل تركيا من اقتصاد عرضة للأزمات بمعدل تضخم في خانة المئات إلى اقتصاد يحقق أعلى معدلات أداء في أوروبا على مدى العقد السابق.
ورغم ذلك لا تزال هناك مواطن ضعف وبصفة خاصة عجز المعاملات الجارية الذي بلغ عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. فمنذ أواخر عام 2010 ينتهج البنك المركزي سياسة معقدة مختلطة تهدف لحماية عملة البلاد الليرة مع كبح جماح التضخم وعجز المعاملات الجارية.
الخميس يوليو 12 , 2012
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو اقتصاد تركيا 3.3 في المئة هذا العام و4.6 في المئة العام القادم في حالة عدم تجدد الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية متوقعة تحسن الثقة المحلية.
وتصدرت تركيا أوروبا بنمو مرتفع قدره 8.5 في المئة العام الماضي قبل أن يتباطأ في الربع الأول مع تقلص الطلب من أسواق منطقة اليورو. وتبدو الحكومة واثقة من قدرتها على إنجاز هبوط سلس متوقعة نموا قدره أربعة في المئة في 2012.
ورغم ذلك قالت المنظمة في تقريرها الاقتصادي حول تركيا إن هناك مخاطر على كلا الجانبين لتوقعاتها الأساسية.
وقال تقرير المنظمة ومقرها باريس انه إذا اشتدت أزمة منطقة اليورو، فإن تركيا ستتأثر سلبا من خلال التجارة والقنوات المالية وربما تتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وحثت المنظمة السلطات على توفير مجال للمناورة من خلال سياسة نقدية ومالية حصيفة.
ونجح الحزب الحاكم في البلاد بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تحويل تركيا من اقتصاد عرضة للأزمات بمعدل تضخم في خانة المئات إلى اقتصاد يحقق أعلى معدلات أداء في أوروبا على مدى العقد السابق.
ورغم ذلك لا تزال هناك مواطن ضعف وبصفة خاصة عجز المعاملات الجارية الذي بلغ عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. فمنذ أواخر عام 2010 ينتهج البنك المركزي سياسة معقدة مختلطة تهدف لحماية عملة البلاد الليرة مع كبح جماح التضخم وعجز المعاملات الجارية.