taleb iliass
08-24-2015, 15:36
أعلن الاقتصاد الكندي عن بيانات قطاع العمالة خلال شهر فبراير/شباط ليظهر خفض طفيف في أعداد الوظائف بأقل من التوقعات بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن بدأ انخفاض أسعار النفط الخام في التأثير السلبي على قطاع العمالة في كندا.
أعداد الوظائف في كندا خلال شهر فبراير/شباط انخفضت بقيمة 1000 وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بقيمة خمسة آلاف وظيفة، في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى توفير وظائف جديدة بقيمة 35.4 ألف وظيفة.
الجدير بالذكر أن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 6.8% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع ارتفاع سابقة بنسبة 6.6% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.7%.
انخفاض أسعار النفط الخام تسببت في الاضرار بالعديد من الشركات العاملة في هذا القطاع وهو الأمر الذي تسبب في تخفيض هذه الشركات لخطط التوظيف الجديد لتقوم بتسريح العمالة من أجل العمل على دعم ميزانياتها في ظل تراجع عائدات الشركات.
القطاع الصناعي كان أكبر قطاع شهد خفض في الوظائف يتبعه قطاع الموارد الطبيعية، في حين أضاف كل من قطاع التعليم والبناء وظائف جديدة.
البنك المركزي الكندي قام بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق على غير المتوقع في ظل العمل على الحد من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام على أداء الاقتصاد الكندي، إلى جانب العمل على دعم القطاعات الأخرى وأهمها إنفاق المستهلكين لتعويض تدهور قطاع النفط والطاقة
أعداد الوظائف في كندا خلال شهر فبراير/شباط انخفضت بقيمة 1000 وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بقيمة خمسة آلاف وظيفة، في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى توفير وظائف جديدة بقيمة 35.4 ألف وظيفة.
الجدير بالذكر أن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 6.8% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع ارتفاع سابقة بنسبة 6.6% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.7%.
انخفاض أسعار النفط الخام تسببت في الاضرار بالعديد من الشركات العاملة في هذا القطاع وهو الأمر الذي تسبب في تخفيض هذه الشركات لخطط التوظيف الجديد لتقوم بتسريح العمالة من أجل العمل على دعم ميزانياتها في ظل تراجع عائدات الشركات.
القطاع الصناعي كان أكبر قطاع شهد خفض في الوظائف يتبعه قطاع الموارد الطبيعية، في حين أضاف كل من قطاع التعليم والبناء وظائف جديدة.
البنك المركزي الكندي قام بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق على غير المتوقع في ظل العمل على الحد من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام على أداء الاقتصاد الكندي، إلى جانب العمل على دعم القطاعات الأخرى وأهمها إنفاق المستهلكين لتعويض تدهور قطاع النفط والطاقة