gehad87
08-24-2015, 20:34
قال صندوق النقد الدولي إن المشاريع والاستثمارات المرتبطة باستضافة "إكسبو 2020" سوف تلعب دورا بارزا في نمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات من 3.4% خلال 2015 إلى 4.6% سنوياً خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له أن الإنفاق على قطاع الإنشاءات في أبوظبي، وقطاع الخدمات والنقل والضيافة في دبي، الذي جاء أعلى من المتوقع، قاد النمو الاقتصادي للإمارات خلال 2014 حتى وصل به إلى 4.8%.
وأرجع تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي إلى العرض القوي وتباطؤ الطلب الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل العقارية، وتنظيم قروض الرهن العقاري من خلال ربط معدلات الإقراض إلى القيمة، مشددا على أهمية هذه التدابير الحكومية لتعزيز فرص استدامة النمو بالقطاع العقاري.
وقال التقرير أنه بالرغم من تراجع أسعار بيع العقارات في دبي منذ منتصف العام 2014، إلا أن مستويات الإيجارات لاتزال متماسكة حيث ساهمت في رفع معدلات التضخم متوقعاً أن تشهد أسعار المبيعات في العقارات بدبي المزيد من الانخفاض على امتداد العام 2015.
وأكد أن الانخفاضات الراهنة والمتوقعة في الأسعار تشير إلى دخول القطاع العقاري في الإمارات مرحلة تصحيح إيجابية حيث تأتي الانخفاضات متزامنة مع زيادة معدل العائد على الاستثمار العقاري إلى 6% على أساس سنوي في مارس 2015.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات السابقة في الإيجارات في أبوظبي غذت تدريجياً أسعار المستهلك، حتى ارتفعت معدلات التضخم إلى 4,3% على أساس سنوي في مايو 2015، إلى جانب عوامل أخرى مثل تكاليف التعليم وغيرها من الخدمات بعكس التأثير السلبي للتضخم والناجم عن انخفاض أسعار الملابس والغذاء نتيجة ارتفاع قيمة الدولار.
ولفت إلى أن التدفقات الخارجية الإجمالية للقطاع المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ظلت ثابتة، مما يعزز مكانة الدولة كملاذ للاستثمار لاسيما إنها توفر بيئة أعمال التنافسية.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات زين زيدان، في وقت سابق إن ضرائب القيمة المضافة والقطاع الخاص في الإمارات ستشكل 7% من الناتج المحلي الإماراتي فيما لو تم فرضها.
وأضاف "زيدان" أن صندوق النقد الدولي قدم مقترحات للإمارات بفرض ضريبة بنسبة 5% على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، وضريبة بنسبة 10% على القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في الإمارات.
وأكد "زيدان" أن الاقتصاد الإماراتي تنافسي، وأن النظام الضريبي ليس المعيار الأساسي بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فهناك معايير أخرى، كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والوضعية المالية، والموقع، بالإضافة إلى مناخ الأعمال بصفة عامة، والبنى التحتية.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إنها لا تزال تدرس اقتراحاً بفرض ضريبة القيمة المضافة لكن فرض الضريبة تأخر؛ لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له أن الإنفاق على قطاع الإنشاءات في أبوظبي، وقطاع الخدمات والنقل والضيافة في دبي، الذي جاء أعلى من المتوقع، قاد النمو الاقتصادي للإمارات خلال 2014 حتى وصل به إلى 4.8%.
وأرجع تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي إلى العرض القوي وتباطؤ الطلب الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل العقارية، وتنظيم قروض الرهن العقاري من خلال ربط معدلات الإقراض إلى القيمة، مشددا على أهمية هذه التدابير الحكومية لتعزيز فرص استدامة النمو بالقطاع العقاري.
وقال التقرير أنه بالرغم من تراجع أسعار بيع العقارات في دبي منذ منتصف العام 2014، إلا أن مستويات الإيجارات لاتزال متماسكة حيث ساهمت في رفع معدلات التضخم متوقعاً أن تشهد أسعار المبيعات في العقارات بدبي المزيد من الانخفاض على امتداد العام 2015.
وأكد أن الانخفاضات الراهنة والمتوقعة في الأسعار تشير إلى دخول القطاع العقاري في الإمارات مرحلة تصحيح إيجابية حيث تأتي الانخفاضات متزامنة مع زيادة معدل العائد على الاستثمار العقاري إلى 6% على أساس سنوي في مارس 2015.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات السابقة في الإيجارات في أبوظبي غذت تدريجياً أسعار المستهلك، حتى ارتفعت معدلات التضخم إلى 4,3% على أساس سنوي في مايو 2015، إلى جانب عوامل أخرى مثل تكاليف التعليم وغيرها من الخدمات بعكس التأثير السلبي للتضخم والناجم عن انخفاض أسعار الملابس والغذاء نتيجة ارتفاع قيمة الدولار.
ولفت إلى أن التدفقات الخارجية الإجمالية للقطاع المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ظلت ثابتة، مما يعزز مكانة الدولة كملاذ للاستثمار لاسيما إنها توفر بيئة أعمال التنافسية.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات زين زيدان، في وقت سابق إن ضرائب القيمة المضافة والقطاع الخاص في الإمارات ستشكل 7% من الناتج المحلي الإماراتي فيما لو تم فرضها.
وأضاف "زيدان" أن صندوق النقد الدولي قدم مقترحات للإمارات بفرض ضريبة بنسبة 5% على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، وضريبة بنسبة 10% على القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في الإمارات.
وأكد "زيدان" أن الاقتصاد الإماراتي تنافسي، وأن النظام الضريبي ليس المعيار الأساسي بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فهناك معايير أخرى، كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والوضعية المالية، والموقع، بالإضافة إلى مناخ الأعمال بصفة عامة، والبنى التحتية.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إنها لا تزال تدرس اقتراحاً بفرض ضريبة القيمة المضافة لكن فرض الضريبة تأخر؛ لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.