taleb iliass
08-24-2015, 22:51
أهمية دراسة قانون العقوبات الاقتصادي:
يكتسب قانون العقوبات الاقتصادي أهمية دراسته من الآثار التي تسببها الجرائم الاقتصادية على النمو الاقتصادي والقطاع الضريبي و الإنفاق الحكومي وكذا تأثير هذه الجرائم على سوق الأوراق المالية.
1- أثر الجرائم الاقتصادية على النمو الاقتصادي.
فطبقا للنظرية التقليدية فالفساد يعوق النمو الاقتصاد من خلال استخلاص الربع (الاستئثار بالفائض الاقتصادي كما أن الجرائم الاقتصادية تثبط الاستثمار الأجنبي وتخفض الموارد المتاحة للهياكل الأساسية للعملية الإنتاجية والخدمية العامة
- كما أن الجرائم الاقتصادية تعيق المؤسسات السياسية من خلال إضعاف شرعيتها وإمكانيته محاسبة هذه الحكومات. فالجرائم الاقتصادية – كمحصلة- تعني المعرقل الأول للتنمية المستدامة والمعرقل الأول لتخفيض نسبة الفقر والمعرقل الأول للأداء الحكومي.
02- أثر الجرائم الاقتصادية على القطاع الضريبي:
فعلى سبيل المثال يعد من جرائم القطاع الضريبي تقديم إقرارات ضريبة غير حقيقية تظهر المكلف بدفعها بمقدرة منخفضة مقارنة بمقدرته الحقيقية، في المقابل لا يستطيع الممولون الأمناء من تخفيض هذه المقدرة بنفس الطريقة، فلو عُومل الاثنان معاملة ضريبية واحدة، فان هذا يعني إخلال الجرائم مبدأ العدالة الأفقية والتي تقتضي معاملة ضريبة مماثلة للأفراد ذوي القدرة ضريبة على الدفع، كما يعد إخلالا بمبدأ العدالة الرأسية التي تقتضي معاملة ضريبة مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع.
من ذلك كله، نجد أن الجرائم الاقتصادية تخل بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الإعياء، كما تؤدي إلى إفشال السياسة الاقتصادية في تحقيق أهدافها لأن صانع السياسة المالية في الدولة سيضع حجم إيرادات الحكومية ويخطط لحجم الإنفاق على أساس طاقة ضريبة زائفة، مما يدفع الدولة إلى التخلي عن بعض الأهداف المعلنة في سياستها الاقتصادية
03- اثر الجرائم الاقتصادية على الإنفاق الحكومي:
تؤثر الجرائم الاقتصادية في القطاع الحكومي على تخصيص النفقات العامة، مما يؤدي إلى تخفيض أدنى نفع ممكن من هذا الإنفاق وليس أقصى نفع ممكن كما هو مرجوا، وبالتالي سوء تخصيص الموارد العامة للمجتمع على اعتبار أنها ستوجه إلى أوجه إنفاق لا تحظى بأولوية الإنفاق العام داخل المجتمع.
4- اثر الجرائم الاقتصادية على سوق الصرف الأجنبي:
تسعى الدول إلى أن يتصف سعر عملتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بالثبات على الأقل لفترة زمنية معنية، وذالك بغرض إجراء الإصلاحات الاقتصادية المرجو تحقيقها.
لكن الممارسات الإجرامية عادة ما تحول دون ذلك لأنه يترتب عليها في سوق الصرف الأجنبي سوقان:
- الأول رسمي، يسوده السعر الرسمي للصرف الأجنبي ويتميز بندرة في الصرف الأجنبي مقارنة بالطلب.
- و الثاني سوق غير رسمي يسوده سعر غير رسمي للعرف أعلى من السعر الرسمي، ويتميز بحركية ونشاط كبيرين في شراء ما هو متوفر من العملات الأجنبية.
05- وللجرائم الاقتصادية اثر أيضا على سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتتناول هذه المحاضرات نقطتين اساسيتين هما ماهية قانون العقوبات الاقتصادي ومظاهر الجرائم الاقتصادية وفيها نتطرق بالدراسة والتحليل لبعض الجرائم الاقتصادية
يكتسب قانون العقوبات الاقتصادي أهمية دراسته من الآثار التي تسببها الجرائم الاقتصادية على النمو الاقتصادي والقطاع الضريبي و الإنفاق الحكومي وكذا تأثير هذه الجرائم على سوق الأوراق المالية.
1- أثر الجرائم الاقتصادية على النمو الاقتصادي.
فطبقا للنظرية التقليدية فالفساد يعوق النمو الاقتصاد من خلال استخلاص الربع (الاستئثار بالفائض الاقتصادي كما أن الجرائم الاقتصادية تثبط الاستثمار الأجنبي وتخفض الموارد المتاحة للهياكل الأساسية للعملية الإنتاجية والخدمية العامة
- كما أن الجرائم الاقتصادية تعيق المؤسسات السياسية من خلال إضعاف شرعيتها وإمكانيته محاسبة هذه الحكومات. فالجرائم الاقتصادية – كمحصلة- تعني المعرقل الأول للتنمية المستدامة والمعرقل الأول لتخفيض نسبة الفقر والمعرقل الأول للأداء الحكومي.
02- أثر الجرائم الاقتصادية على القطاع الضريبي:
فعلى سبيل المثال يعد من جرائم القطاع الضريبي تقديم إقرارات ضريبة غير حقيقية تظهر المكلف بدفعها بمقدرة منخفضة مقارنة بمقدرته الحقيقية، في المقابل لا يستطيع الممولون الأمناء من تخفيض هذه المقدرة بنفس الطريقة، فلو عُومل الاثنان معاملة ضريبية واحدة، فان هذا يعني إخلال الجرائم مبدأ العدالة الأفقية والتي تقتضي معاملة ضريبة مماثلة للأفراد ذوي القدرة ضريبة على الدفع، كما يعد إخلالا بمبدأ العدالة الرأسية التي تقتضي معاملة ضريبة مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع.
من ذلك كله، نجد أن الجرائم الاقتصادية تخل بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الإعياء، كما تؤدي إلى إفشال السياسة الاقتصادية في تحقيق أهدافها لأن صانع السياسة المالية في الدولة سيضع حجم إيرادات الحكومية ويخطط لحجم الإنفاق على أساس طاقة ضريبة زائفة، مما يدفع الدولة إلى التخلي عن بعض الأهداف المعلنة في سياستها الاقتصادية
03- اثر الجرائم الاقتصادية على الإنفاق الحكومي:
تؤثر الجرائم الاقتصادية في القطاع الحكومي على تخصيص النفقات العامة، مما يؤدي إلى تخفيض أدنى نفع ممكن من هذا الإنفاق وليس أقصى نفع ممكن كما هو مرجوا، وبالتالي سوء تخصيص الموارد العامة للمجتمع على اعتبار أنها ستوجه إلى أوجه إنفاق لا تحظى بأولوية الإنفاق العام داخل المجتمع.
4- اثر الجرائم الاقتصادية على سوق الصرف الأجنبي:
تسعى الدول إلى أن يتصف سعر عملتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بالثبات على الأقل لفترة زمنية معنية، وذالك بغرض إجراء الإصلاحات الاقتصادية المرجو تحقيقها.
لكن الممارسات الإجرامية عادة ما تحول دون ذلك لأنه يترتب عليها في سوق الصرف الأجنبي سوقان:
- الأول رسمي، يسوده السعر الرسمي للصرف الأجنبي ويتميز بندرة في الصرف الأجنبي مقارنة بالطلب.
- و الثاني سوق غير رسمي يسوده سعر غير رسمي للعرف أعلى من السعر الرسمي، ويتميز بحركية ونشاط كبيرين في شراء ما هو متوفر من العملات الأجنبية.
05- وللجرائم الاقتصادية اثر أيضا على سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتتناول هذه المحاضرات نقطتين اساسيتين هما ماهية قانون العقوبات الاقتصادي ومظاهر الجرائم الاقتصادية وفيها نتطرق بالدراسة والتحليل لبعض الجرائم الاقتصادية