gehad87
08-25-2015, 16:08
قال هاني قدري وزير المالية، إنه تم توسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه، التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، ويتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس، تستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة.
وأوضح أن هذا ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.
وأوضح أن التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة.
وأكد الوزير أن وزارة المالية راعت عند أعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخري في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة انفاق علي شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار الوزير إلي إن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة اعلي لآخري اقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر علي شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية ، وحتي 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد.
وقال انه اصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين
وأضاف في تصريحات صحفية، أن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، ويتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس، تستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة.
وأوضح أن هذا ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.
وأوضح أن التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة.
وأكد الوزير أن وزارة المالية راعت عند أعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخري في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة انفاق علي شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار الوزير إلي إن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة اعلي لآخري اقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر علي شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية ، وحتي 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد.
وقال انه اصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين