gehad87
08-25-2015, 16:17
كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ عدم قدرة البنوك من خلال أذرعها الاستثمارية وفقاً للأنظمة بتسييل أصولها بالسوق المالية للاحتفاظ بالسيولة بنسبة 100%، نافياً ما يتداول أن الصناديق الاستثمارية للبنوك تسببت في هبوط مؤشر السوق السعودي للأسهم من خلال بيع وتسييل أصولها بسوق الأسهم.
وقال متابعا : إنه لا يمكن للصناديق الاحتفاظ بسيولة مالية 100%، ولكن هناك نسبة محددة للاحتفاظ بالسيولة وفقاً للأنظمة تتراوح ما بين 10 - 15% من قيمة الصناديق والأصول، مؤكداً أن ما يقوم به الصندوق الاستثماري هو استبدال سهم بآخر بمعنى إحلال وليس التخلص من الأسهم.
وقال: نؤكد نيابة عن البنوك عدم صحة ما يتداول حالياً أن صناديق الأسهم التي تدار من قبل البنوك أحد أسباب الهبوط الحاد الذي طال الأسهم نتيجة قيام مديري هذه الصناديق بتسييل أصولها تخوفاً من انخفاض أكبر في قيمة السوق.
مؤكداً أن حجم الأصول المستثمرة في الصناديق والتي تدار من قبل البنوك بلغت 28.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، والذي يمثل نسبته 1.4% من قيمة السوق التي تبلغ 2 تريليون ريال، معتبراً أن المبالغ المستثمرة من الصناديق بالأسهم نسبتها بسيطة لا تؤثر على قيمة ومقدرات السوق المالية.
وأوضح "حافظ" أن الصناديق تتبع سياسات صارمة مفروضة عليها من الجهة الرقابية المختصة، فيما يتعلق بتحديد النسبة المسموح بها للاحتفاظ بالسيولة والتي تتراوح ما بين 10 - 15% من قيمة الأصول.
مضيفاً أن البنوك لا تقوم بتسييل أصول الصناديق التي تديرها؛ نظراً للاعتبارات المقيدة من قبل هيئة السوق المالية.
ونبه "حافظ" بقيام بعض عملاء الصناديق بطلب بيع الأسهم فهذا قرار استثماري خاص بالعميل، ويتم ذلك وفق آلية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على مقدرات وأصول الصندوق، فهي تتم بطريقة متوازنة لا تؤثر على أداء الصندوق.
وقال متابعا : إنه لا يمكن للصناديق الاحتفاظ بسيولة مالية 100%، ولكن هناك نسبة محددة للاحتفاظ بالسيولة وفقاً للأنظمة تتراوح ما بين 10 - 15% من قيمة الصناديق والأصول، مؤكداً أن ما يقوم به الصندوق الاستثماري هو استبدال سهم بآخر بمعنى إحلال وليس التخلص من الأسهم.
وقال: نؤكد نيابة عن البنوك عدم صحة ما يتداول حالياً أن صناديق الأسهم التي تدار من قبل البنوك أحد أسباب الهبوط الحاد الذي طال الأسهم نتيجة قيام مديري هذه الصناديق بتسييل أصولها تخوفاً من انخفاض أكبر في قيمة السوق.
مؤكداً أن حجم الأصول المستثمرة في الصناديق والتي تدار من قبل البنوك بلغت 28.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، والذي يمثل نسبته 1.4% من قيمة السوق التي تبلغ 2 تريليون ريال، معتبراً أن المبالغ المستثمرة من الصناديق بالأسهم نسبتها بسيطة لا تؤثر على قيمة ومقدرات السوق المالية.
وأوضح "حافظ" أن الصناديق تتبع سياسات صارمة مفروضة عليها من الجهة الرقابية المختصة، فيما يتعلق بتحديد النسبة المسموح بها للاحتفاظ بالسيولة والتي تتراوح ما بين 10 - 15% من قيمة الأصول.
مضيفاً أن البنوك لا تقوم بتسييل أصول الصناديق التي تديرها؛ نظراً للاعتبارات المقيدة من قبل هيئة السوق المالية.
ونبه "حافظ" بقيام بعض عملاء الصناديق بطلب بيع الأسهم فهذا قرار استثماري خاص بالعميل، ويتم ذلك وفق آلية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على مقدرات وأصول الصندوق، فهي تتم بطريقة متوازنة لا تؤثر على أداء الصندوق.