gehad87
08-25-2015, 17:00
قالت "وكالة فيتش" في أحدث تقاريرها، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك عُمانية، وهي "بنك مسقط"، و"البنك الوطني العُماني"، و"بنك ظفار"، و"بنك صحار"، و"البنك الأهلي".
وبحسب تقريرها فقد خفضت الوكالة تصنيف "بنك مسقط" على المدى الطويل إلى "BBB +" من "A-"، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك صحار، والبنك الأهلي إلى "BBB" من "BBB +".
وقالت "فيتش" في تقريرها، إن التقييم نابع من قدرة السلطنة على دعم البنوك المحلية. وفي الوقت نفسه.
وأكدت "الوكالة" أن بنك "HSBC" عُمان تم تصنيفه عند الفئة (+A)، حيث اكتسب دعماً من الشركة الأم ""HSBC Holdings PLC المُصنفه عند الفئة (-AA/ مستقر)، وقد تم تنقيح النظرة من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتوضح تصنيفات وكالة فيتش، أن قدرة السيادة العمانية لدعم النظام المصرفي قد ضعفت. وقد أدى انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي إلى تدهور كبير في الوضع المالي بالسلطنة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز المالي سيصل إلى رقمين، تقدر بنحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 و11.6٪ في عام 2016، من عجز قدره 1.5% في عام 2014.
واوضحت "الوكالة" أن الميزانية العمومية السيادية في عمان قوية، وتقوم بدورها بتخفيف الضغوط من انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإن هذا الموقف يزداد تدهوراً .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن بدون مزيد من تصحيح الأوضاع المالية العامة، ستنفد مخازن السلطنة قبل نهاية العقد الحالي.
وأشارت "الوكالة" أن قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات رئيسية لتضييق العجز في الميزانية على المدى المتوسط لا تزال غير مجربة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فقد ارتفع الإنفاق العام إلى ما يُقدر بـ 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 36.5% في عام 2010، وهو مستوى مماثل إلى شمال أوروبا.
وأكدت "الوكالة" على أنه من الضروري أن يظل النمو الاقتصادي العُماني مرناً بالنسبة للانخفاض في أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي إن المشاريع في عام 2015 قد نمت 4.6%، ما يقدر 2.9%، مقارنة بعام 2014. كما أن قطاع النفط والغاز سوف ينمو بشكل أسرع في عام 2015، وذلك مع زيادة النفقات الحكومية الحالية للنفط لزيادة الإنتاج ومواجهة انخفاض أسعار النفط.
وينبغي أن يظل القطاع غير النفطي مزدهراً خلال نفس الفترة. وأن يتم التوسع في قطاعات البناء والتشييد، مدعوماً من المشاريع الحكومية، فضلاً عن الخدمات الشخصية والسياحة التي تدعم هذه التوقعات.
وأوضحت "الوكالة" أن إجراءات التصنيف لـ "بنك مسقط" خفضت تصنيفه لدرجة "BBB +" من "A-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبنك "HSBC عُمان" إلى درجة "A +"، من تغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية، وتم تخفيض تصنيف "بنك ظفار" إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتخفيض تصنيف "البنك الوطني العُماني" إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"البنك الأهلي" تم تخفيض تصنيفه إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأخيراً تخفيض تصنيف "بنك صحار" إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب تقريرها فقد خفضت الوكالة تصنيف "بنك مسقط" على المدى الطويل إلى "BBB +" من "A-"، والبنك الوطني العُماني، وبنك ظفار، وبنك صحار، والبنك الأهلي إلى "BBB" من "BBB +".
وقالت "فيتش" في تقريرها، إن التقييم نابع من قدرة السلطنة على دعم البنوك المحلية. وفي الوقت نفسه.
وأكدت "الوكالة" أن بنك "HSBC" عُمان تم تصنيفه عند الفئة (+A)، حيث اكتسب دعماً من الشركة الأم ""HSBC Holdings PLC المُصنفه عند الفئة (-AA/ مستقر)، وقد تم تنقيح النظرة من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتوضح تصنيفات وكالة فيتش، أن قدرة السيادة العمانية لدعم النظام المصرفي قد ضعفت. وقد أدى انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي إلى تدهور كبير في الوضع المالي بالسلطنة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز المالي سيصل إلى رقمين، تقدر بنحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 و11.6٪ في عام 2016، من عجز قدره 1.5% في عام 2014.
واوضحت "الوكالة" أن الميزانية العمومية السيادية في عمان قوية، وتقوم بدورها بتخفيف الضغوط من انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإن هذا الموقف يزداد تدهوراً .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن بدون مزيد من تصحيح الأوضاع المالية العامة، ستنفد مخازن السلطنة قبل نهاية العقد الحالي.
وأشارت "الوكالة" أن قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات رئيسية لتضييق العجز في الميزانية على المدى المتوسط لا تزال غير مجربة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فقد ارتفع الإنفاق العام إلى ما يُقدر بـ 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 36.5% في عام 2010، وهو مستوى مماثل إلى شمال أوروبا.
وأكدت "الوكالة" على أنه من الضروري أن يظل النمو الاقتصادي العُماني مرناً بالنسبة للانخفاض في أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي إن المشاريع في عام 2015 قد نمت 4.6%، ما يقدر 2.9%، مقارنة بعام 2014. كما أن قطاع النفط والغاز سوف ينمو بشكل أسرع في عام 2015، وذلك مع زيادة النفقات الحكومية الحالية للنفط لزيادة الإنتاج ومواجهة انخفاض أسعار النفط.
وينبغي أن يظل القطاع غير النفطي مزدهراً خلال نفس الفترة. وأن يتم التوسع في قطاعات البناء والتشييد، مدعوماً من المشاريع الحكومية، فضلاً عن الخدمات الشخصية والسياحة التي تدعم هذه التوقعات.
وأوضحت "الوكالة" أن إجراءات التصنيف لـ "بنك مسقط" خفضت تصنيفه لدرجة "BBB +" من "A-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبنك "HSBC عُمان" إلى درجة "A +"، من تغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية، وتم تخفيض تصنيف "بنك ظفار" إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتخفيض تصنيف "البنك الوطني العُماني" إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"البنك الأهلي" تم تخفيض تصنيفه إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأخيراً تخفيض تصنيف "بنك صحار" إلى درجة "BBB" من "BBB +" مع نظرة مستقبلية مستقرة.