gehad87
08-25-2015, 17:25
قال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه من المبكر تصنيف الوضع الحالي في أسواق المال العالمية على كونه أزمة مالية أم مجرد تصحيح عنيف لأسواق المال ،موضحاً أن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمراً شبه معتاد ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات.
وفسر عمران في تصريحات تليفزيونية أن البداية هذه المرة جاءت من الصين عندما اتخذت قراراً بتخفيض قيمة العملة وهذا كان مؤشر أن أحد أكبر الاقتصاديات في العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8% نزولاً من 7.5% وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 3.5% إلى 3.3%.
واضاف،" وبالتالي كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي الذى نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم...ولكي تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم فى حركة تصحيحية، ولا يبدو أن هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن."
وأشارعمران إلى أنه حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يقومون بعمليات بيع مكثفة في كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التي لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية مالياً، أي أن عمليات الهبوط العشوائي هي أمر معتاد على المدى القصير فيما يطلق عليه Classic Emerging Markets Overshooting.
وأضاف عمران أن الصورة في هذا السياق تبدو جيدة في الاقتصاد المصري والذى ينمو بمعدلات تقترب من 4.3% مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالي الحالي ووضع الشركات المالي يتحسن بشكل مستمر، حيث أعلنت أمس أكثر من 177 شركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015 والذى عكس قفزة في مستويات ربحيتها بنحو 17% وهو ما يعطى رسالة واضحة أن الأساسيات الاقتصادية ما زالت قوية وأن معدلات النمو الكلى 4.5 -5% قد لا تتأثر.
وأكد عمران، على أن الحكومات يجب أن تقوم بدراسة موقف للوضع الحالي وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالوضع الخارجي.
وحول دور الاكتتابات المتزايدة في الفترة الأخيرة في سحب السيولة من السوق، أوضح عمران أن دور البورصة الرئيسي هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نكون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت لنا على خطورة التدخل الإداري في عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق الهبوط بأعنف مما مضى.
وأضاف عمران أن البورصة تراعى الأوضاع الاقتصادية فعلى سبيل المثال فإن أحد الشركات التي كانت في مرحلة الانتهاء من إجراء طرح في الوقت الحالي أرسلت خطاباً إلى إدارة البورصة أمس تطلب تأجيل إجراء الطرح لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وسيتم عرض الأمر على لجنة القيد لاتخاذ قرار وأتوقع أن تقوم لجنة القيد بإعطاء مهلة للشركة تقديراً للظروف الحالية.
وأشاد عمران في حديثه بإقرار تعديلات الضريبة والتي أوضح أنها ستكون ذات أثر إيجابي على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبي بنحو 25% على الشركات نزولاً من 30% إلى ما يقرب من 22.5% وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالي للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر في عبء الضريبة في أنشطة استثمارية جديدة.
و بخصوص تأخر اصدار بعض القرارات الحكومية، قال رئيس البورصة بأن سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية هو أمر مهم بالفعل لكن لا يمكن إنكار حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الحالية، والأهم هو أن تقوم الحكومات بمراقبة حركة أسواق المال ليس من أجل التدخل ولكن من أجل دراسة تأثير ذلك على الخطط الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إحداث تغيرات في السياسات الاقتصادية للتوافق مع المتغيرات الحالية بما يعطى رسالة ثقة واضحة للمستثمرين أن الحكومة واعية ومتفهمة للأوضاع الاقتصادية العالمية.
وفسر عمران في تصريحات تليفزيونية أن البداية هذه المرة جاءت من الصين عندما اتخذت قراراً بتخفيض قيمة العملة وهذا كان مؤشر أن أحد أكبر الاقتصاديات في العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8% نزولاً من 7.5% وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 3.5% إلى 3.3%.
واضاف،" وبالتالي كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي الذى نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم...ولكي تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم فى حركة تصحيحية، ولا يبدو أن هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن."
وأشارعمران إلى أنه حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يقومون بعمليات بيع مكثفة في كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التي لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية مالياً، أي أن عمليات الهبوط العشوائي هي أمر معتاد على المدى القصير فيما يطلق عليه Classic Emerging Markets Overshooting.
وأضاف عمران أن الصورة في هذا السياق تبدو جيدة في الاقتصاد المصري والذى ينمو بمعدلات تقترب من 4.3% مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالي الحالي ووضع الشركات المالي يتحسن بشكل مستمر، حيث أعلنت أمس أكثر من 177 شركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015 والذى عكس قفزة في مستويات ربحيتها بنحو 17% وهو ما يعطى رسالة واضحة أن الأساسيات الاقتصادية ما زالت قوية وأن معدلات النمو الكلى 4.5 -5% قد لا تتأثر.
وأكد عمران، على أن الحكومات يجب أن تقوم بدراسة موقف للوضع الحالي وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالوضع الخارجي.
وحول دور الاكتتابات المتزايدة في الفترة الأخيرة في سحب السيولة من السوق، أوضح عمران أن دور البورصة الرئيسي هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نكون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت لنا على خطورة التدخل الإداري في عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق الهبوط بأعنف مما مضى.
وأضاف عمران أن البورصة تراعى الأوضاع الاقتصادية فعلى سبيل المثال فإن أحد الشركات التي كانت في مرحلة الانتهاء من إجراء طرح في الوقت الحالي أرسلت خطاباً إلى إدارة البورصة أمس تطلب تأجيل إجراء الطرح لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وسيتم عرض الأمر على لجنة القيد لاتخاذ قرار وأتوقع أن تقوم لجنة القيد بإعطاء مهلة للشركة تقديراً للظروف الحالية.
وأشاد عمران في حديثه بإقرار تعديلات الضريبة والتي أوضح أنها ستكون ذات أثر إيجابي على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبي بنحو 25% على الشركات نزولاً من 30% إلى ما يقرب من 22.5% وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالي للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر في عبء الضريبة في أنشطة استثمارية جديدة.
و بخصوص تأخر اصدار بعض القرارات الحكومية، قال رئيس البورصة بأن سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية هو أمر مهم بالفعل لكن لا يمكن إنكار حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة الحالية، والأهم هو أن تقوم الحكومات بمراقبة حركة أسواق المال ليس من أجل التدخل ولكن من أجل دراسة تأثير ذلك على الخطط الاقتصادية ومدى الحاجة إلى إحداث تغيرات في السياسات الاقتصادية للتوافق مع المتغيرات الحالية بما يعطى رسالة ثقة واضحة للمستثمرين أن الحكومة واعية ومتفهمة للأوضاع الاقتصادية العالمية.