gehad87
08-25-2015, 17:50
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الإثنين، قائمة بـ52 مشروعًا لميكنة الخدمات الحكومية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروعات المطروحة تستهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين، علاوة على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن تحسن جودة خدمات الإنترنت سيعود بالضرورة على مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بجودة خدمات الإنترنت لنسبٍ تقترب من المتوسط العالمى لمستويات الخدمة بنهاية 2016، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال المبادرات التى تبنتها «الاتصالات» مؤخرًا فى خفض أسعار البنية التحتية للاتصالات والخدمات المقدَّمة للعميل.
وأوضح خالد شريف، مستشار وزير الاتصالات، أنه يجرى الآن تفعيل إجراءات بدء الطرح على ميكنة مكاتب التوثيق فى الشهر العقارى ومكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، على الشركات والتحالفات الراغبة فى التقدم، بحيث ينتهى التعاقد على المشروعين بحد أقصى فى نهاية العام الحالى 2015.
وأضاف أن اللجنة العليا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء، وافقت على تمويلها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp».
فى سياق متصل قال خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، إنه ستتم ميكنة 10 مكاتب توثيق عقارى جديدة خلال 3 أشهر، مقارنة بـ100 مكتب تمت ميكنتها خلال 8 سنوات.
وأضاف أنه سيتم عرض مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية على الوزارات الـ»6» المشارِكة فى المشروع، خلال الأسبوع المقبل، وأبرزها الاتصالات والإنتاج الحربى والتخطيط والرى وهيئة المساحة؛ تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروعات المطروحة تستهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين، علاوة على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن تحسن جودة خدمات الإنترنت سيعود بالضرورة على مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بجودة خدمات الإنترنت لنسبٍ تقترب من المتوسط العالمى لمستويات الخدمة بنهاية 2016، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال المبادرات التى تبنتها «الاتصالات» مؤخرًا فى خفض أسعار البنية التحتية للاتصالات والخدمات المقدَّمة للعميل.
وأوضح خالد شريف، مستشار وزير الاتصالات، أنه يجرى الآن تفعيل إجراءات بدء الطرح على ميكنة مكاتب التوثيق فى الشهر العقارى ومكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، على الشركات والتحالفات الراغبة فى التقدم، بحيث ينتهى التعاقد على المشروعين بحد أقصى فى نهاية العام الحالى 2015.
وأضاف أن اللجنة العليا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمجلس الوزراء، وافقت على تمويلها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp».
فى سياق متصل قال خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، إنه ستتم ميكنة 10 مكاتب توثيق عقارى جديدة خلال 3 أشهر، مقارنة بـ100 مكتب تمت ميكنتها خلال 8 سنوات.
وأضاف أنه سيتم عرض مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية على الوزارات الـ»6» المشارِكة فى المشروع، خلال الأسبوع المقبل، وأبرزها الاتصالات والإنتاج الحربى والتخطيط والرى وهيئة المساحة؛ تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.