gehad87
08-25-2015, 20:10
قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إن القيمة الإجمالية للأموال التى تم استقطاعها من تعاملات المستثمرين الأجانب فى البورصة، خلال الفترة من 17 مايو الماضى وحتى ختام تعاملات الخميس الماضى، بلغت 56 مليون جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا بتاريخ الخميس الماضى 20 أغسطس، بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، لمدة عامين، تبدأ من 17 مايو الماضى، على أن يتم بدء العمل بالقرار فى اليوم التالى لنشره.
وأشار عبد السلام إلى أن "مصر للمقاصة" سترد الأموال بالكامل لصالح المستثمرين الأجانب قبل نهاية الأسبوع الحالى، بعد قرار الحكومة تأجيل تطبيق الضريبة.
وكانت "مصر للمقاصة" قد استمرت فى تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وخاصة المرتبطة بتعاملات المستثمرين الأجانب، من خلال استقطاع %6 من قيمة العمليات الرابحة لهم فى البورصة وذلك نظرًا لعدم تسلمها قانونًا رسميًّا من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الضريبة، وفقًا لقرار صدَر فقط من مجلس الوزراء يوم 17 مايو الماضى.
كما أكد أن المبالغ متاحة بحسابات شركة مصر للمقاصة، ولم تورِّدها لصالح مصلحة الضرائب بوزارة المالية، وهو ما يسهِّل عملية ردِّها للمستثمرين فى أسرع وقت.
وأضاف رئيس مجلس إدارة «مصر للمقاصة»، أن شركته تعمل فى الفترة الحالية على مراجعة أرصدة العملاء الأجانب، واحتساب قيمة الأموال المستقطَعة منهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة؛ تمهيدًا لردِّها من خلال آلية توزيع الأرباح المطبَّقة بالشركة، والتى تتيح لهم الحصول على أموالهم فى صورة نقدية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا بتاريخ الخميس الماضى 20 أغسطس، بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، لمدة عامين، تبدأ من 17 مايو الماضى، على أن يتم بدء العمل بالقرار فى اليوم التالى لنشره.
وأشار عبد السلام إلى أن "مصر للمقاصة" سترد الأموال بالكامل لصالح المستثمرين الأجانب قبل نهاية الأسبوع الحالى، بعد قرار الحكومة تأجيل تطبيق الضريبة.
وكانت "مصر للمقاصة" قد استمرت فى تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وخاصة المرتبطة بتعاملات المستثمرين الأجانب، من خلال استقطاع %6 من قيمة العمليات الرابحة لهم فى البورصة وذلك نظرًا لعدم تسلمها قانونًا رسميًّا من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الضريبة، وفقًا لقرار صدَر فقط من مجلس الوزراء يوم 17 مايو الماضى.
كما أكد أن المبالغ متاحة بحسابات شركة مصر للمقاصة، ولم تورِّدها لصالح مصلحة الضرائب بوزارة المالية، وهو ما يسهِّل عملية ردِّها للمستثمرين فى أسرع وقت.
وأضاف رئيس مجلس إدارة «مصر للمقاصة»، أن شركته تعمل فى الفترة الحالية على مراجعة أرصدة العملاء الأجانب، واحتساب قيمة الأموال المستقطَعة منهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة؛ تمهيدًا لردِّها من خلال آلية توزيع الأرباح المطبَّقة بالشركة، والتى تتيح لهم الحصول على أموالهم فى صورة نقدية.