gehad87
08-25-2015, 20:14
حذر اقتصاديون من رفع بنك الاحتياط الفيدرالى أسعار الفائدة، رغم استمرار سوء الأداء الاقتصادى فى الصين، والأسواق الناشئة واليونان، وأكدوا أن اتخاذ البنك تلك الخطوة يعنى تكرار كساد 1937، عندما اتخذت السلطات الأمريكية، اجراءات شملت رفع الضرائب ومتطلبات احتياطيات البنوك، وذلك بعد تعافيها من كساد عام 1929.
ويفكر بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى، فى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى، خلال السنوات التسع الماضية، استنادا لما اعتقد أنه بداية تحسن على مستوى الأداء الاقتصادى فى الولايات المتحدة، والاقتصاديات المتقدمة فى اليابان ومنطقة اليورو.
ويتجه البنك لرفع أسعار الفائدة فى سبتمبر القادم صعودا من المستوى الحالى المقدر بنسبة %0.25، رغم التباطؤ الحالى فى الاقتصاد الصينى، وهبوط بورصة هانج سنج فى كونج كونج، واتجاه اليونان لعقد انتخابات مبكرة، بعد استقالة الكسيس تسيبراس، وتضرر الأسواق الناشئة جراء انتعاش قوة الدولار الأمريكى.
وتتشابه الأوضاع الحالية كثيرا مع ما كان سائدا فى عام 1936، عندما شهد الاقتصاد الأمريكى تحسنا نسبيا للمرة الأولى، بتراجع معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10، نزولا من مستويات عالية بجانب صعود معدلات النمو الاقتصادى، وتعافى الأسواق بشكل ملحوظ.
وتجمعت عدة عوامل لتؤدى فى نهاية المطاف إلى سقوط البلاد فى هوة ركود عام 1937 بصعود الضرائب، وتغير سياسة وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن الذهب واتخاذ بنك الاحتياط الفيدرالى خطوة رفع متطلبات احتياطيات البنوك.
وبسبب صعود الضرائب قفزت عوائد أدوات الدين التى تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، مقارنة بالمستويات التى كانت سائدة قبل انهيار عام 1929، كما بدأت أعداد العاطلين فى الصعود بعد هبوطها لفترة ممتدة خلال منتصف الثلاثينات.
ويعتقد الخبير الاقتصادى مليتون فرايدمان، استنادا إلى ما حدث عام 1937، أن تدخلات البنوك المركزية فى الأساس النقدى للاقتصاد تندرج ضمن المسببات العامة للركود.
وتعرضت أماكن أخرى فى العالم لأوضاع اقتصادية مماثلة بعد تدخلات البنوك المركزية، فقد رفعت منطقة اليورو على سبيل المثال أسعار الفائدة فى منتصف عام 2011 قبل أن تقرر لاحقا التراجع سريعا عن تلك الخطوة.
وفيما يلى الأسباب التى تبرر خطأ رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى الأمريكى والبريطانى على حد سواء:
-1 النمو فى أوربا واليابان لا يزال ضعيفا، وتبدو بنوكها المركزية مهيئة للتيسير، بدلا من تشديد سياساتها النقدية، والإقبال على خفض اسعار الفائدة بدلا من رفعها.
-2 رفع أسعار الفائدة الأمريكية يرفع قيمة الدولار الأمريكى، الذى يعد قويا بالفعل حاليا، وهو ما يزيد من مصاعب سداد الدول لديونها المقومة بالدولار.
-3 النمو الأمريكى جيد، لكنه ليس مبهرا، فالأجور مرتفعة لكن بوتيرة غير متسارعة، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %2.4 فقط خلال العام الجارى حتى شهر يوليو.
-4 التضخم منخفض فى الاقتصاديات المتقدمة خصوصا بعد هبوط أسعار البترول. ويريد بنك الاحتياط الفيدرالى رفع أسعار الفائدة قبل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ نسبة %2 اعتقادا منه أن رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف لن يؤدى إلى رفع الأسعار.
ويفكر بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى، فى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى، خلال السنوات التسع الماضية، استنادا لما اعتقد أنه بداية تحسن على مستوى الأداء الاقتصادى فى الولايات المتحدة، والاقتصاديات المتقدمة فى اليابان ومنطقة اليورو.
ويتجه البنك لرفع أسعار الفائدة فى سبتمبر القادم صعودا من المستوى الحالى المقدر بنسبة %0.25، رغم التباطؤ الحالى فى الاقتصاد الصينى، وهبوط بورصة هانج سنج فى كونج كونج، واتجاه اليونان لعقد انتخابات مبكرة، بعد استقالة الكسيس تسيبراس، وتضرر الأسواق الناشئة جراء انتعاش قوة الدولار الأمريكى.
وتتشابه الأوضاع الحالية كثيرا مع ما كان سائدا فى عام 1936، عندما شهد الاقتصاد الأمريكى تحسنا نسبيا للمرة الأولى، بتراجع معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10، نزولا من مستويات عالية بجانب صعود معدلات النمو الاقتصادى، وتعافى الأسواق بشكل ملحوظ.
وتجمعت عدة عوامل لتؤدى فى نهاية المطاف إلى سقوط البلاد فى هوة ركود عام 1937 بصعود الضرائب، وتغير سياسة وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن الذهب واتخاذ بنك الاحتياط الفيدرالى خطوة رفع متطلبات احتياطيات البنوك.
وبسبب صعود الضرائب قفزت عوائد أدوات الدين التى تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، مقارنة بالمستويات التى كانت سائدة قبل انهيار عام 1929، كما بدأت أعداد العاطلين فى الصعود بعد هبوطها لفترة ممتدة خلال منتصف الثلاثينات.
ويعتقد الخبير الاقتصادى مليتون فرايدمان، استنادا إلى ما حدث عام 1937، أن تدخلات البنوك المركزية فى الأساس النقدى للاقتصاد تندرج ضمن المسببات العامة للركود.
وتعرضت أماكن أخرى فى العالم لأوضاع اقتصادية مماثلة بعد تدخلات البنوك المركزية، فقد رفعت منطقة اليورو على سبيل المثال أسعار الفائدة فى منتصف عام 2011 قبل أن تقرر لاحقا التراجع سريعا عن تلك الخطوة.
وفيما يلى الأسباب التى تبرر خطأ رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى الأمريكى والبريطانى على حد سواء:
-1 النمو فى أوربا واليابان لا يزال ضعيفا، وتبدو بنوكها المركزية مهيئة للتيسير، بدلا من تشديد سياساتها النقدية، والإقبال على خفض اسعار الفائدة بدلا من رفعها.
-2 رفع أسعار الفائدة الأمريكية يرفع قيمة الدولار الأمريكى، الذى يعد قويا بالفعل حاليا، وهو ما يزيد من مصاعب سداد الدول لديونها المقومة بالدولار.
-3 النمو الأمريكى جيد، لكنه ليس مبهرا، فالأجور مرتفعة لكن بوتيرة غير متسارعة، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %2.4 فقط خلال العام الجارى حتى شهر يوليو.
-4 التضخم منخفض فى الاقتصاديات المتقدمة خصوصا بعد هبوط أسعار البترول. ويريد بنك الاحتياط الفيدرالى رفع أسعار الفائدة قبل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ نسبة %2 اعتقادا منه أن رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف لن يؤدى إلى رفع الأسعار.