gehad87
08-25-2015, 20:32
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن البدء في تقنين واضعي اليد للمساحات التي تم حصرها بالمرحلة الاولى في مناطق: الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي.
وقالت الوزارة في بيان انه سيتم فتح الباب لتقلي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق بدءاً من الاحد الموافق 23 أغسطس، وحتى الأربعاء 30 من سبتمبر المقبل، بالهيئة.
وأضاف البيان انه سيتم منح العملاء الذين سيقومون بالسداد الفوري خصما قدره 10%، و 7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة ، و5% لمن يسدد 50% منها، لافتا إلى انه سيتم التقسيط على 4 سنوات، بالاضافة الى الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي المصري مضافاً اليها 2% مصاريف ادارية.
وتابع البيان ان ذلك ياتي حرصاً من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالتفاح السيسي، وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، لافتة ان ذلك الأمر يسري على الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق.
واشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، لافتة اإلى نه سيتم فسخ التعاقد في حال الاخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار.
وكانت لجان الحصر التي امر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيلها ، قد انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا ، في مناطق: الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.
وقالت الوزارة في بيان انه سيتم فتح الباب لتقلي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق بدءاً من الاحد الموافق 23 أغسطس، وحتى الأربعاء 30 من سبتمبر المقبل، بالهيئة.
وأضاف البيان انه سيتم منح العملاء الذين سيقومون بالسداد الفوري خصما قدره 10%، و 7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة ، و5% لمن يسدد 50% منها، لافتا إلى انه سيتم التقسيط على 4 سنوات، بالاضافة الى الفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي المصري مضافاً اليها 2% مصاريف ادارية.
وتابع البيان ان ذلك ياتي حرصاً من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالتفاح السيسي، وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، لافتة ان ذلك الأمر يسري على الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق.
واشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، لافتة اإلى نه سيتم فسخ التعاقد في حال الاخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار.
وكانت لجان الحصر التي امر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيلها ، قد انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا ، في مناطق: الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.