tohamy11
08-27-2015, 14:42
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إن ما لديها من موارد مالية لمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي مع طهران سينفد الشهر القادم وحثت البلدان الأعضاء على زيادة التمويل لتكاليف أعمالها المتصلة بإيران التي قالت إنها ستزيد إلى عشرة ملايين دولار سنويا.
وقال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه طلب من الدول الأعضاء فيها زيادة مساهماتها لضمان أن تمضي الوكالة قدما في الاضطلاع بجهودها.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في 14 من يوليو تموز يتوقف رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران على تقارير الوكالة الدولية بشأن برنامجها النووي الماضي والحاضر.
وحتى الآن يتم تغطية تكاليف أنشطة الوكالة الدولية من خلال مساهمات من خارج الميزانية من الدول الأعضاء.
غير أن أمانو قال إن مبلغ 800 ألف يورو (924 ألف دولار) الذي كانت تحصل عليه شهريا سينفد بحلول نهاية الشهر المقبل.
وستحتاج الوكالة إلى 160 ألف يورو إضافية شهريا في الفترة التحضيرية التي تسبق بدء تنفيذ بنود الاتفاق المتوقع أوائل العام المقبل. وما إن يبدأ تنفيذ الاتفاق رسميا ستحتاج الوكالة إلى مبالغ إضافية تبلغ 9.2 مليون يورو (10.6 مليون دولار) سنويا.
وفي أعقاب طلب أمانو قالت الولايات المتحدة إنها ستحرص على أن تحصل الوكالة الدولية على ما يكفي من التمويل لتقديم تقارير وافية عن البرامج النووية الإيرانية السابقة والحالية والمستقبلية.
وقالت البعثة الأمريكية إلى الوكالة في بيان "ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حصولها على الموارد التي تحتاجها للتحقق من وفاء ايران بالتزاماتها المتعلقة بالملف النووي (بموجب الاتفاقية)."
وكانت الوكالة الدولية تعرضت لضغوط لا سيما من جانب الجمهوريين الأمريكيين لعدم الكشف عن اتفاق على خريطة طريق مع إيران وقعتها إلى جانب اتفاق يوليو تموز لتسوية المخاوف من أن يكون لبرامج إيران النووية أبعاد عسكرية وهو ما تنفيه طهران.
وسئل رضا نجفي مبعوث إيران الى الوكالة الدولية هل قدمت طهران معلومات جديدة يوم الثلاثاء عن ماضيها النووي إلى الوكالة فقال للصحفيين إنه ملزم بعدم الكشف عن أي ترتيبات لطهران بموجب اتفاق خريطة الطريق.
وقال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه طلب من الدول الأعضاء فيها زيادة مساهماتها لضمان أن تمضي الوكالة قدما في الاضطلاع بجهودها.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في 14 من يوليو تموز يتوقف رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران على تقارير الوكالة الدولية بشأن برنامجها النووي الماضي والحاضر.
وحتى الآن يتم تغطية تكاليف أنشطة الوكالة الدولية من خلال مساهمات من خارج الميزانية من الدول الأعضاء.
غير أن أمانو قال إن مبلغ 800 ألف يورو (924 ألف دولار) الذي كانت تحصل عليه شهريا سينفد بحلول نهاية الشهر المقبل.
وستحتاج الوكالة إلى 160 ألف يورو إضافية شهريا في الفترة التحضيرية التي تسبق بدء تنفيذ بنود الاتفاق المتوقع أوائل العام المقبل. وما إن يبدأ تنفيذ الاتفاق رسميا ستحتاج الوكالة إلى مبالغ إضافية تبلغ 9.2 مليون يورو (10.6 مليون دولار) سنويا.
وفي أعقاب طلب أمانو قالت الولايات المتحدة إنها ستحرص على أن تحصل الوكالة الدولية على ما يكفي من التمويل لتقديم تقارير وافية عن البرامج النووية الإيرانية السابقة والحالية والمستقبلية.
وقالت البعثة الأمريكية إلى الوكالة في بيان "ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حصولها على الموارد التي تحتاجها للتحقق من وفاء ايران بالتزاماتها المتعلقة بالملف النووي (بموجب الاتفاقية)."
وكانت الوكالة الدولية تعرضت لضغوط لا سيما من جانب الجمهوريين الأمريكيين لعدم الكشف عن اتفاق على خريطة طريق مع إيران وقعتها إلى جانب اتفاق يوليو تموز لتسوية المخاوف من أن يكون لبرامج إيران النووية أبعاد عسكرية وهو ما تنفيه طهران.
وسئل رضا نجفي مبعوث إيران الى الوكالة الدولية هل قدمت طهران معلومات جديدة يوم الثلاثاء عن ماضيها النووي إلى الوكالة فقال للصحفيين إنه ملزم بعدم الكشف عن أي ترتيبات لطهران بموجب اتفاق خريطة الطريق.