tohamy11
08-28-2015, 01:14
ستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن البدء في تقنين أوضاع واضعي اليد للمساحات التي تم حصرها بالمرحلة الاولى في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي.
وقالت الوزارة في بيان انه ستتم إعادة فتح الباب لتلقي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق بدءاً من الاحد الماضي الموافق 23 أغسطس، وحتى الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر المقبل، بمقر الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية . وأضاف البيان انه سيتم منح العملاء الذين يسددون فورا خصما 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، وسيتم التقسيط على 4 سنوات، بالاضافة الى الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي المصري، مضافاً اليها 2% مصاريف ادارية. وتابع البيان ان ذلك يأتي حرصاً من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، ويسرى الأمر على الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق. واشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، وألا توجد منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، وسيتم فسخ التعاقد حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار. وكانت لجان الحصر التي امر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيلها، انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.
وقالت الوزارة في بيان انه ستتم إعادة فتح الباب لتلقي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق بدءاً من الاحد الماضي الموافق 23 أغسطس، وحتى الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر المقبل، بمقر الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية . وأضاف البيان انه سيتم منح العملاء الذين يسددون فورا خصما 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، وسيتم التقسيط على 4 سنوات، بالاضافة الى الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي المصري، مضافاً اليها 2% مصاريف ادارية. وتابع البيان ان ذلك يأتي حرصاً من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، ويسرى الأمر على الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق. واشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، وألا توجد منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، وسيتم فسخ التعاقد حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار. وكانت لجان الحصر التي امر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيلها، انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.