gehad87
08-28-2015, 12:32
قال مجلس الوزراء، إن تداعيات المشهد الاقتصادي العالمي تحتم على الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين لتعميق الثقة في الاقتصاد المصري، والإسراع في متابعة وتنفيذ الحزمة الاستثمارية للحكومة لتحفيز الاقتصاد، والمتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المشروعات.
وتكليف المجموعة الاقتصادية بدراسة شاملة وبالإجراءات التي تفي بالاستفادة من انخفاض أسعار البترول والتراجعات الكبيرة في أسعار بعض السلع الأولية في الأسواق العالمية، وتجنب تداعيات هذه الأزمة من خلال استمرار بناء الثقة، وتوفير المناخ المناسب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في الاقتصاد المصري، وإزالة كافة العوائق وثبات واتساق السياسات المالية والنقدية، والاستمرار في الإصلاح.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، تداعيات المشهد الاقتصادي المصري، والتي تمت دراستها تفصيلاً بالمجموعة الاقتصادية، ومدى ارتباط مصر والاقتصاد المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي.
وأضاف "المجلس" في بيان له، أن التداعيات تحتم على الحكومة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بوتيرة أسرع؛ لتحقيق العدالة، وتحسين الخدمات والتي قد تؤثر مباشرة على المواطن المصري وتحسن حياته اليومية، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتشجيع القطاع الخاص كلاعب رئيسي في النمو.
وأكد مجلس الوزراء أن سياسة مصر الاقتصادية الإصلاحية قائمة منذ البداية على إدارة مشهد اقتصادي محلي شديد الدقةن والتي تقوم على ثلاثة معايير أساسية تتمثل أولاً في معالجة الخلل بالتوازنات المالية والاقتصادية سواء على مستوى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، بهدف بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
والمعيار الثاني يتمثل في برامج هدفها حماية الفئات الأولى بالرعاية، سواء في مجالات الإسكان الاجتماعي أو التحويلات النقدية من خلال المعاشات الضمانية أو بطاقات التموين والبرامج الصحية، والمحور الثالث وهو تنفيذ حزم من المشروعات الداعمة والدافعة للتنمية المستدامة والتشغيل المباشر وغير المباشر.
من ناحية أخرى، تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية، حيث تم التأكيد على توفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية.
وتكليف المجموعة الاقتصادية بدراسة شاملة وبالإجراءات التي تفي بالاستفادة من انخفاض أسعار البترول والتراجعات الكبيرة في أسعار بعض السلع الأولية في الأسواق العالمية، وتجنب تداعيات هذه الأزمة من خلال استمرار بناء الثقة، وتوفير المناخ المناسب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية في الاقتصاد المصري، وإزالة كافة العوائق وثبات واتساق السياسات المالية والنقدية، والاستمرار في الإصلاح.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، تداعيات المشهد الاقتصادي المصري، والتي تمت دراستها تفصيلاً بالمجموعة الاقتصادية، ومدى ارتباط مصر والاقتصاد المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي.
وأضاف "المجلس" في بيان له، أن التداعيات تحتم على الحكومة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بوتيرة أسرع؛ لتحقيق العدالة، وتحسين الخدمات والتي قد تؤثر مباشرة على المواطن المصري وتحسن حياته اليومية، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتشجيع القطاع الخاص كلاعب رئيسي في النمو.
وأكد مجلس الوزراء أن سياسة مصر الاقتصادية الإصلاحية قائمة منذ البداية على إدارة مشهد اقتصادي محلي شديد الدقةن والتي تقوم على ثلاثة معايير أساسية تتمثل أولاً في معالجة الخلل بالتوازنات المالية والاقتصادية سواء على مستوى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، بهدف بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
والمعيار الثاني يتمثل في برامج هدفها حماية الفئات الأولى بالرعاية، سواء في مجالات الإسكان الاجتماعي أو التحويلات النقدية من خلال المعاشات الضمانية أو بطاقات التموين والبرامج الصحية، والمحور الثالث وهو تنفيذ حزم من المشروعات الداعمة والدافعة للتنمية المستدامة والتشغيل المباشر وغير المباشر.
من ناحية أخرى، تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية، حيث تم التأكيد على توفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية.