gehad87
08-28-2015, 13:08
قال شريف سامي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 227%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 11.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق.
وأضاف أن عدد العقود ارتفع من 1120 عقداً إلى 1548 عقداً، بزيادة 38%. والجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.5 مليار جنيه، بنسبة 49% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه، بنسبة 28%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه، ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة، مقارنة بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة، مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلي، و6% استيراد، و15% تخصيم تصدير.
كما كشف شريف سامي، أن أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه، مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه، مقارنة بـ 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهاً شهرياً 93.7% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متراً 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015، مقارنة بـ 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وأضاف أن عدد العقود ارتفع من 1120 عقداً إلى 1548 عقداً، بزيادة 38%. والجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.5 مليار جنيه، بنسبة 49% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه، بنسبة 28%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه، ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة، مقارنة بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة، مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلي، و6% استيراد، و15% تخصيم تصدير.
كما كشف شريف سامي، أن أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه، مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه، مقارنة بـ 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهاً شهرياً 93.7% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متراً 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015، مقارنة بـ 189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.