gehad87
08-28-2015, 13:37
حسمت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قرارات وحلولاً حاسمة للنزاع في 15 موضوعاً، وأحالت 3 موضوعات للجنة الفنية لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك في اجتماعها الدوري برئاسة المستشار أحمد الزند- وزير العدل، وحضور كل من أشرف سالمان- وزير الاستثمار، وعلاء عمر- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء اللجنة من المسؤولين الرسميين، والقيادات الحكومية المعنية.
وأشار أشرف سالمان- وزير الاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى أن اللجنة قامت بمناقشة 18 موضوعاً شملت مشكلات تتعلق بموضوعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كل من وزارات السياحة، والمالية، والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات تتعلق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، ومطروح.
وأعلن "وزير الاستثمار" إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القرارات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرار بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي أعطت صفة الإلزام لقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض المنازعات.
كما أكد "سالمان" على أن اللجنة سوف تستكمل فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكل عاجل وعادل، والسعي للتوصل إلى قرارات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة.
جاء ذلك في اجتماعها الدوري برئاسة المستشار أحمد الزند- وزير العدل، وحضور كل من أشرف سالمان- وزير الاستثمار، وعلاء عمر- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء اللجنة من المسؤولين الرسميين، والقيادات الحكومية المعنية.
وأشار أشرف سالمان- وزير الاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى أن اللجنة قامت بمناقشة 18 موضوعاً شملت مشكلات تتعلق بموضوعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كل من وزارات السياحة، والمالية، والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات تتعلق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، ومطروح.
وأعلن "وزير الاستثمار" إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القرارات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرار بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي أعطت صفة الإلزام لقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض المنازعات.
كما أكد "سالمان" على أن اللجنة سوف تستكمل فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكل عاجل وعادل، والسعي للتوصل إلى قرارات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة.