gehad87
08-28-2015, 14:20
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة بناء قاعدة بيانات لشبكات الامان الاجتماعي وصيانتها من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة والتسجيل الموحد للبيانات لمنع تسرب الدعم الي غير مستحقيه والعمل علي توزيع الدعم علي المواطنين كل حسب إحتياجه وليس توزيعه بمقدار متساوي بينهم لان ذلك إهدار للدعم .
جاء ذلك خلال ورشه العمل التي عقدت بالاسكندرية تحت عنوان بناء القاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعي وحضرها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وجستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي.
وقال الوزير أن هناك خلط في مفهوم العدالة الاجتماعية علي أنها لابد من المساواة في توزيع الدعم ومعظم برامج الدعم تقوم علي المساواة في توزيعه علي المواطنين .
وأكد أن المساواة تعني عدم العدالة لاننا نعطي كل مواطن نفس الدعم لانه ليس هناك رصد لتحديد إحتياج كل مواطن ولابد من وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح إحتياج كل مواطن من الدعم حيث تختلف حالة كل مواطن المادية عن الاخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك وهكذا .
وقد عقدت خلال ورشة العمل عدة محاضرات لكل من جستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي عن برامج الحماية الاجتماعية في الدول الاخري والتجارب الدولية المماثلة والدكتور مجدي الحناوي من التنمية الادارية عن تعريف بالقاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعي والمهندس محمد عطيه من وزارة التخطيط عن منظومة تبادل البيانات الحكومية والدكتورة شيرين الشواربي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن قاعدة سجل البيانات الموحد.
جاء ذلك خلال ورشه العمل التي عقدت بالاسكندرية تحت عنوان بناء القاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعي وحضرها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وجستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي.
وقال الوزير أن هناك خلط في مفهوم العدالة الاجتماعية علي أنها لابد من المساواة في توزيع الدعم ومعظم برامج الدعم تقوم علي المساواة في توزيعه علي المواطنين .
وأكد أن المساواة تعني عدم العدالة لاننا نعطي كل مواطن نفس الدعم لانه ليس هناك رصد لتحديد إحتياج كل مواطن ولابد من وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح إحتياج كل مواطن من الدعم حيث تختلف حالة كل مواطن المادية عن الاخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك وهكذا .
وقد عقدت خلال ورشة العمل عدة محاضرات لكل من جستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي عن برامج الحماية الاجتماعية في الدول الاخري والتجارب الدولية المماثلة والدكتور مجدي الحناوي من التنمية الادارية عن تعريف بالقاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعي والمهندس محمد عطيه من وزارة التخطيط عن منظومة تبادل البيانات الحكومية والدكتورة شيرين الشواربي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن قاعدة سجل البيانات الموحد.