gehad87
08-28-2015, 14:33
اتجهت تعاملات الأجانب والمؤسسات إلى الشراء بسوق دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، لتدعم أداء السوق في مواجهة بيوع العرب، والخليجيين، والمحليين.
وجاءت محصلة أداء سوق دبي إيجابية خلال سبعة أشهر، ليضيف مؤشره العام 369.2 نقطة إلى رصيده خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو 2015، تمثل 9.8% من قيمته لينهي تعاملات يوليو عند مستوى 4.143.21 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية 2014 عند مستوى 3.774 نقطة.
وبلغت مشتريات الاستثمار الأجنبي خلال تلك الفترة حوالي 18.5 مليار درهم مقابل 17.2 مليار درهم للبيع، بمحصلة شراء بلغت 1.3 مليار درهم.
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لـ "ثينك" للدراسات المالية : إن المستثمرين الأجانب هم أكثر المستفيدين من تلك التراجعات، وخاصة غير العرب، وذلك في ظل غياب ثقة المستثمرين المحليين.
وفي المقابل، جاءت تعاملات العرب غير الخليجيين بيعية بمحصلة بلغت 179 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغ 24.95 مليار درهم، مقابل 25.13 مليار درهم هو إجمالي المبيعات.
وجاءت مكاسب سوق دبي خلال تلك الفترة مدعومة، بارتفاع شبه جماعي شمل جميع القطاعات باستثناء قطاع الصناعة، الذي تراجع بنسبة 15.6%.
وتصدر قطاع السلع المكاسب بارتفاع نسبته 58.6%، تلاه الاستثمار بنسبة 19.3%، وسجل قطاع البنوك والاتصالات والعقارات، ارتفاعات بنسبة 8.6%، و6.75%، و5.5% على التوالي.
ومن جانبه، قال موسى حداد، مدير صندوق استثماري بمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني إن هبوط الأسواق في الوقت الحالي يشكل فرصاً استثمارية مناسبة لكبار المستثمرين من محافظ وصناديق وغيرها، لإعادة بناء مراكز مالية عند مستويات سعرية جديدة منخفضة.
وأضاف حداد أن تلك الأسعار تتيح فرصاً مثالية لعمليات تجميع لأسهم الشركات الكبيرة عند مستويات الأسعار الحالية، لبناء مراكز مالية.
وجاءت محصلة تعاملات الاستثمار الخليجي بيعية كذلك بقيمة 44.18 مليون درهم بعد أن بلغ إجمالي المشتريات 9.66 مليار درهم مقابل 9.7 مليار درهم للبيع.
وبلغ إجمالي مشتريات الإماراتيين خلال السبعة أشهر الأولى من 2015 حوالي 58.3 مليار درهم، مقابل 59.35 مليار درهم هو إجمالي المبيعات، بمحصلة بيعية بلغت 1.08 مليار درهم.
من ناحية أخرى، بلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي خلال تلك الفترة 28.56 مليار درهم مقابل 26.88 مليار درهم إجمالي المبيعات، ليصل صافي التعاملات إلى 1.68 مليار درهم كمحصلة شراء.
وجاءت محصلة تعاملات الأفراد بيعية بنفس القيمة، بإجمالي مشتريات بلغت 82.84 مليار درهم، مقابل 84.5 مليار درهم هو إجمالي المبيعات.
وجاءت محصلة أداء سوق دبي إيجابية خلال سبعة أشهر، ليضيف مؤشره العام 369.2 نقطة إلى رصيده خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو 2015، تمثل 9.8% من قيمته لينهي تعاملات يوليو عند مستوى 4.143.21 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية 2014 عند مستوى 3.774 نقطة.
وبلغت مشتريات الاستثمار الأجنبي خلال تلك الفترة حوالي 18.5 مليار درهم مقابل 17.2 مليار درهم للبيع، بمحصلة شراء بلغت 1.3 مليار درهم.
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لـ "ثينك" للدراسات المالية : إن المستثمرين الأجانب هم أكثر المستفيدين من تلك التراجعات، وخاصة غير العرب، وذلك في ظل غياب ثقة المستثمرين المحليين.
وفي المقابل، جاءت تعاملات العرب غير الخليجيين بيعية بمحصلة بلغت 179 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغ 24.95 مليار درهم، مقابل 25.13 مليار درهم هو إجمالي المبيعات.
وجاءت مكاسب سوق دبي خلال تلك الفترة مدعومة، بارتفاع شبه جماعي شمل جميع القطاعات باستثناء قطاع الصناعة، الذي تراجع بنسبة 15.6%.
وتصدر قطاع السلع المكاسب بارتفاع نسبته 58.6%، تلاه الاستثمار بنسبة 19.3%، وسجل قطاع البنوك والاتصالات والعقارات، ارتفاعات بنسبة 8.6%، و6.75%، و5.5% على التوالي.
ومن جانبه، قال موسى حداد، مدير صندوق استثماري بمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني إن هبوط الأسواق في الوقت الحالي يشكل فرصاً استثمارية مناسبة لكبار المستثمرين من محافظ وصناديق وغيرها، لإعادة بناء مراكز مالية عند مستويات سعرية جديدة منخفضة.
وأضاف حداد أن تلك الأسعار تتيح فرصاً مثالية لعمليات تجميع لأسهم الشركات الكبيرة عند مستويات الأسعار الحالية، لبناء مراكز مالية.
وجاءت محصلة تعاملات الاستثمار الخليجي بيعية كذلك بقيمة 44.18 مليون درهم بعد أن بلغ إجمالي المشتريات 9.66 مليار درهم مقابل 9.7 مليار درهم للبيع.
وبلغ إجمالي مشتريات الإماراتيين خلال السبعة أشهر الأولى من 2015 حوالي 58.3 مليار درهم، مقابل 59.35 مليار درهم هو إجمالي المبيعات، بمحصلة بيعية بلغت 1.08 مليار درهم.
من ناحية أخرى، بلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي خلال تلك الفترة 28.56 مليار درهم مقابل 26.88 مليار درهم إجمالي المبيعات، ليصل صافي التعاملات إلى 1.68 مليار درهم كمحصلة شراء.
وجاءت محصلة تعاملات الأفراد بيعية بنفس القيمة، بإجمالي مشتريات بلغت 82.84 مليار درهم، مقابل 84.5 مليار درهم هو إجمالي المبيعات.