tomeo23
08-29-2015, 10:44
خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في شهرين يوم الثلاثاء مصعدا دعمه للاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم الهابطة التي أطلقت موجات صدمة اجتاحت العالم.
وتأتي تلك الخطوة بعدما هوت الأسهم الصينية مجددا يوم الثلاثاء مع خيبة أمل المستثمرين من عدم قيام بكين باتخاذ إجراءات استجابة لبيانات تشير إلى تفاقم تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه خفض فائدة الإقراض المصرفي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6 بالمئة وخفض الفائدة القياسية على الودائع لأجل عام بنفس المقدار. وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس إلى 18 بالمئة لمعظم البنوك الكبيرة.
وهبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بما يزيد على سبعة بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول في أعقاب تراجع بأكثر من ثمانية بالمئة يوم الإثنين.
واستمر الهبوط الأسبوع الماضي رغم جهود بكين لوقف انخفاض بلغ 30 بالمئة في وقت سابق هذا الصيف عن طريق مشتريات تدعمها الدولة لأسهم بمئات المليارات من الدولارات.
وفي هذه المرة يبدو أن الحكومة لم تفعل شيئا حتى اتخذت تلك الإجراءات يوم الثلاثاء والتي تهدف إلى دعم العوامل الأساسية الاقتصادية وليس دعم الأسهم.
وقال ليو لي قانغ خبير شؤون الصين لدى بنك ايه.ان.زد في هونج كونج "رغم أن ذلك كان عامل تهدئة للسوق إلا أن الأمر يتعلق بإعطاء دعم فعلي للاقتصاد الحقيقي حتى تتمكن الحكومة من تحقيق معدل النمو المستهدف عند سبعة بالمئة."
وأضاف أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كان العنصر الأكثر أهمية في قرار المركزي الصيني حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ 650 مليار يوان (101 مليار دولار) في الاقتصاد وتهدئة المخاوف من "هبوط صعب".
وتأتي تلك الخطوة بعدما هوت الأسهم الصينية مجددا يوم الثلاثاء مع خيبة أمل المستثمرين من عدم قيام بكين باتخاذ إجراءات استجابة لبيانات تشير إلى تفاقم تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه خفض فائدة الإقراض المصرفي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6 بالمئة وخفض الفائدة القياسية على الودائع لأجل عام بنفس المقدار. وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس إلى 18 بالمئة لمعظم البنوك الكبيرة.
وهبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بما يزيد على سبعة بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول في أعقاب تراجع بأكثر من ثمانية بالمئة يوم الإثنين.
واستمر الهبوط الأسبوع الماضي رغم جهود بكين لوقف انخفاض بلغ 30 بالمئة في وقت سابق هذا الصيف عن طريق مشتريات تدعمها الدولة لأسهم بمئات المليارات من الدولارات.
وفي هذه المرة يبدو أن الحكومة لم تفعل شيئا حتى اتخذت تلك الإجراءات يوم الثلاثاء والتي تهدف إلى دعم العوامل الأساسية الاقتصادية وليس دعم الأسهم.
وقال ليو لي قانغ خبير شؤون الصين لدى بنك ايه.ان.زد في هونج كونج "رغم أن ذلك كان عامل تهدئة للسوق إلا أن الأمر يتعلق بإعطاء دعم فعلي للاقتصاد الحقيقي حتى تتمكن الحكومة من تحقيق معدل النمو المستهدف عند سبعة بالمئة."
وأضاف أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كان العنصر الأكثر أهمية في قرار المركزي الصيني حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ 650 مليار يوان (101 مليار دولار) في الاقتصاد وتهدئة المخاوف من "هبوط صعب".