gehad87
08-30-2015, 12:13
وضعت بنجلاديش شرطاً أمام شركات الاستقدام لقبول تصدير العمالة النسائية، بربط كل ثلاث تأشيرات نسائية بتأشيرة رجالية لقبول أي عملية تصدير للعمالة؛ وذلك بهدف مواجهة الضغط الكبير لدى راغبي العمل بالسعودية من الكوادر الرجالية، على اعتبار أن العروض المقدمة غالبيتها من العمالة المنزلية النسائية.
وبحسب المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص فإن هذا التوجه جاء كنوع من التفاوض بين سماسرة العمالة في بنجلاديش، وشركات تأجير العمالة، على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على الاستقدام بعد توقف مكاتب الاستقدام عن العمل؛ بسبب إلزامها بتسعيرة محددة للمرتبات وهو ما ترفضه العاملات البنجلاديشيات، ويجدن ذلك غير محفز للسفر والعمل بالسعودية.
وأكد "الهقاص" أن غالبية المكاتب تعاني خسائر كبيرة فهي لم تعمل سوى بتأشيرة سائق منذ أربعة أشهر وعددها محدود، حيث تخص جميع الطلبات العمالة النسائية؛ بسبب خوف من العقوبات المفروضة من وزارة العمل على المكاتب في حال تجاوز المرتبات المحددة من قبل الوزارة التي تصر دولة بنجلاديش على دفعها لسماسرة الاستقدام أو العمال من الجنسين؛ وهو ما جعل المكاتب تقاضي وزارة العمل للإضرار بالمكاتب، بينما لا نجد مثل هذه الإجراءات في شركات تأجير العمالة.
يأتي ذلك في وقت بدأت شركات تأجير العمالة بالتوسع في طرح برامج عمل تناسب الأسر، وخاصة نظام الأجرة بالساعة، حيث تعمل أكثر من ثلاث شركات بهذا المجال في الرياض وأبها، عبر زيارات للأسر وبعقود أسبوعية وشهرية.
وحصل على أحد عقود الشركات العاملة في الرياض والتي حددت فيها شروط وتسعيرة الشركة للراغبين في الحصول على خدمات العمالة المنزلية بالساعة، وهي 9900 ريال رسوم عقد مبدئي لكل 3 شهور، مرتب شهري 1500 ريال، العمل 4 زيارات شهرياً تحدد بين الأسرة في أسبوع صباحية أو مسائية، العمل بواقع 5 ساعات لكل زيارة.
وبحسب المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص فإن هذا التوجه جاء كنوع من التفاوض بين سماسرة العمالة في بنجلاديش، وشركات تأجير العمالة، على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على الاستقدام بعد توقف مكاتب الاستقدام عن العمل؛ بسبب إلزامها بتسعيرة محددة للمرتبات وهو ما ترفضه العاملات البنجلاديشيات، ويجدن ذلك غير محفز للسفر والعمل بالسعودية.
وأكد "الهقاص" أن غالبية المكاتب تعاني خسائر كبيرة فهي لم تعمل سوى بتأشيرة سائق منذ أربعة أشهر وعددها محدود، حيث تخص جميع الطلبات العمالة النسائية؛ بسبب خوف من العقوبات المفروضة من وزارة العمل على المكاتب في حال تجاوز المرتبات المحددة من قبل الوزارة التي تصر دولة بنجلاديش على دفعها لسماسرة الاستقدام أو العمال من الجنسين؛ وهو ما جعل المكاتب تقاضي وزارة العمل للإضرار بالمكاتب، بينما لا نجد مثل هذه الإجراءات في شركات تأجير العمالة.
يأتي ذلك في وقت بدأت شركات تأجير العمالة بالتوسع في طرح برامج عمل تناسب الأسر، وخاصة نظام الأجرة بالساعة، حيث تعمل أكثر من ثلاث شركات بهذا المجال في الرياض وأبها، عبر زيارات للأسر وبعقود أسبوعية وشهرية.
وحصل على أحد عقود الشركات العاملة في الرياض والتي حددت فيها شروط وتسعيرة الشركة للراغبين في الحصول على خدمات العمالة المنزلية بالساعة، وهي 9900 ريال رسوم عقد مبدئي لكل 3 شهور، مرتب شهري 1500 ريال، العمل 4 زيارات شهرياً تحدد بين الأسرة في أسبوع صباحية أو مسائية، العمل بواقع 5 ساعات لكل زيارة.