gehad87
08-30-2015, 14:53
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار، إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وصلت خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية جداً، بعد تكبدها لخسائر عنيفة على وقع موجة البيع العشوائية المستمرة منذ عدة أسابيع، إذ جاء ذلك نتيجة بعض العوامل السلبية المحيطة بالسوق وعلى رأسها الانخفاضات القياسية التي لازالت تشهدها أسعار النفط، وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المحلية، خاصة بعد وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية، وهو ما يجعل من وقوع العجز أمراً حتمياً، ما سيجبر الحكومة على اتخاذ بعض التدابير التقشفية التي لا شك أنها ستنعكس سلباً على الأوساط الشعبية في البلاد.
وأزاد التقرير الأسبوعي أن السوق قد خسر ما يزيد على 858 مليون د. ك. من قيمته السوقية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، وهي أكبر خسارة أسبوعية يشهدها السوق منذ عدة سنوات، كما انخفضت مؤشرات السوق وتراجعت لمستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ سنوات عدة، إذ سجل المؤشر السعري في إحدى جلسات الأسبوع الماضي أدنى مستوى إقفال له منذ عام 2012، فيما بلغ المؤشر الوزني أدنى مستوى له منذ عام 2010، في حين سجل مؤشر كويت 15 أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق، وهو الأمر الذي كبد العديد من المستثمرين المزيد من الخسائر، وسينعكس سلباً بطبيعة الحال على أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي.
تآكل المكاسب.
وقد تزامنت خسائر البورصة مع التراجعات الواضحة التي شهدتها معظم أسواق الأسهم العالمية، ومنها الأسواق الخليجية التي شهدت بدورها تراجعات كبيرة وتآكلت كل مكاسبها السنوية في ظل سيطرة حالة عامة من التشاؤم وعدم اليقين على الأوساط الاستثمارية بشأن أسعار النفط ومستقبل الاقتصاد العالمي الذي على وشك الدخول في أزمة جديدة، خاصة بعد الأنباء السلبية المتداولة عن أزمة الاقتصاد الصيني وانعكاسها على الأسواق العالمية، والتي شهدت بدورها خسائر عنيفة في الأسبوع الماضي.
والجدير بالذكر أن أزمة تراجع أسعار النفط والتراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية لم تكن وحدها سبباً في الخسائر التي يتكبدها سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة، فهناك العديد من العوامل السلبية الداخلية التي جعلته سوقاً هشاً يتأثر سريعاً بأي حدث سلبي اقتصادي أو سياسي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إذ يرتبط أي سوق مالي ارتباطاً طردياً مع أوضاع الاقتصاد الذي يعمل فيه، فإذا كانت الأوضاع الاقتصادية المحلية بخير، فسينعكس ذلك على السوق بشكل إيجابي لا محالة، والعكس أيضاً صحيح.
وبما أن الاقتصاد الوطني لا يزال يُعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، إذ مازالت المشكلات والاختلالات التي أظهرتها الأزمة قائمة حتى الآن ولم تعالج، ولا يزال القطاع الخاص المحلي يشهد المزيد من التعثر وسط قلة الفرص الاستثمارية وضعف السيولة وغياب الدعم الحكومي، إذن فمن الطبيعي أن تظهر انعكاسات ذلك على مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتكبد المزيد من الخسائر بشكل متتالي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الشركات المدرجة فيه ويضاعف من خسائر المساهمين؛ لذا فإن ارتفاع السوق وعودته لسابق عهده مرهون على معالجة هذه المشكلات أولاً.
وأزاد التقرير الأسبوعي أن السوق قد خسر ما يزيد على 858 مليون د. ك. من قيمته السوقية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، وهي أكبر خسارة أسبوعية يشهدها السوق منذ عدة سنوات، كما انخفضت مؤشرات السوق وتراجعت لمستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ سنوات عدة، إذ سجل المؤشر السعري في إحدى جلسات الأسبوع الماضي أدنى مستوى إقفال له منذ عام 2012، فيما بلغ المؤشر الوزني أدنى مستوى له منذ عام 2010، في حين سجل مؤشر كويت 15 أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق، وهو الأمر الذي كبد العديد من المستثمرين المزيد من الخسائر، وسينعكس سلباً بطبيعة الحال على أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي.
تآكل المكاسب.
وقد تزامنت خسائر البورصة مع التراجعات الواضحة التي شهدتها معظم أسواق الأسهم العالمية، ومنها الأسواق الخليجية التي شهدت بدورها تراجعات كبيرة وتآكلت كل مكاسبها السنوية في ظل سيطرة حالة عامة من التشاؤم وعدم اليقين على الأوساط الاستثمارية بشأن أسعار النفط ومستقبل الاقتصاد العالمي الذي على وشك الدخول في أزمة جديدة، خاصة بعد الأنباء السلبية المتداولة عن أزمة الاقتصاد الصيني وانعكاسها على الأسواق العالمية، والتي شهدت بدورها خسائر عنيفة في الأسبوع الماضي.
والجدير بالذكر أن أزمة تراجع أسعار النفط والتراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية لم تكن وحدها سبباً في الخسائر التي يتكبدها سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة، فهناك العديد من العوامل السلبية الداخلية التي جعلته سوقاً هشاً يتأثر سريعاً بأي حدث سلبي اقتصادي أو سياسي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إذ يرتبط أي سوق مالي ارتباطاً طردياً مع أوضاع الاقتصاد الذي يعمل فيه، فإذا كانت الأوضاع الاقتصادية المحلية بخير، فسينعكس ذلك على السوق بشكل إيجابي لا محالة، والعكس أيضاً صحيح.
وبما أن الاقتصاد الوطني لا يزال يُعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، إذ مازالت المشكلات والاختلالات التي أظهرتها الأزمة قائمة حتى الآن ولم تعالج، ولا يزال القطاع الخاص المحلي يشهد المزيد من التعثر وسط قلة الفرص الاستثمارية وضعف السيولة وغياب الدعم الحكومي، إذن فمن الطبيعي أن تظهر انعكاسات ذلك على مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتكبد المزيد من الخسائر بشكل متتالي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الشركات المدرجة فيه ويضاعف من خسائر المساهمين؛ لذا فإن ارتفاع السوق وعودته لسابق عهده مرهون على معالجة هذه المشكلات أولاً.