gehad87
08-30-2015, 15:09
ذكر تقرير الشال أن بعد ثبات أسعار النفط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بداية ستينيات القرن الفائت رغم الزيادة الهائلة في الطلب عليه مع بداية إعمار ما دمرته تلك الحرب، كان هناك أزمة، واجهتها الدول المنتجة بتأسيس منظمة أوبك من خمس دول كانت الكويت إحدى تلك الدول الرائدة آنذاك.
وأضاف التقرير أنه وبعد ذلك الحين، تعرض سوق النفط لثلاث أزمات، الأولى في ثمانينيات القرن الفائت، والثانية في أواخر تسعينيات القرن الفائت، ويعيش السوق الآن ثالث الأزمات، والتي بدأت في خريف عام 2014.
في الأزمة الأولى، فقدت ثلاث من خمس دول خليجية كل مدخراتها وتحولت إلى العجز في أواخر ثمانينيات القرن الفائت، وتدخل الأمير كان لإنقاذها، وتبادلت بعض الدعم فيما بينها، ذلك يعني أنها فشلت، كلها دون استثناء، في مواجهة الأزمتين، وتعرضت لضغوط كانت تعصف باستثمارها.
وعندما راجت سوق النفط مع بدء الألفية الثانية، عادت جميعها لارتكاب نفس الخطايا، وكانت الكويت الأسوأ في توسع سياستها المالية، كماً ونوعاً.
خلال حقبة رواج سوق النفط، أجمع كل المحللين والدارسين وحتى المجالس واللجان التي شكلتها الحكومة على حتمية وقوع الأزمة الثالثة، والخلاف كان فقط على توقيتها، وتصرفت الحكومة عكس كل النصح الذي تلقته، وكان آخرها زيادة النفقات العامة بـ 10% في شهر يوليو 2014.
هذه الأزمة، أو الأزمة الثالثة تختلف عما عداها، صحيح أن الأسعار الاسمية لن تهبط إلى حافة الـ 10 دولارات كما في الأزمتين السابقتين، ولكن، مع زيادة النفقات العامة بخمس أضعاف في فترة رواج سوق النفط أصبحت الـ 10 دولارات قديماً تساوي الـ 50 دولاراً حالياً من حيث تداعياتها السيئة على المالية العامة.
الخلاصة - وبحسب الشال - هي أن سعر برميل النفط الكويتي الأسبوع الفائت كُسر إلى أدنى الرقم المتحفظ في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وهو مؤشر على وضع سوق النفط الضعيف على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتُشير كل المؤشرات إلى أن الحكومة الكويتية لا تعي خطورة هذا التحول، فهي ما زالت تتحدث عن تغيير زيادات محتملة في النفقات العامة، ولازالت تتحدث عن نسبة الاقتطاع من الإيرادات العامة للإضافة إلى الاحتياطي وهو أمر لا معنى له في علم المالية العامة بوجود العجز الضخم والمستمر، وهي ما زالت تتحدث عن بدائل تمويل العجز كما لو كان مؤقتاً.
إن الوضع أخطر بكثير من أن تستمر الإدارة العامة في فهمها وأسلوب مواجهتها لأزمة سوق النفط الحالية، لقد أخفقت كل تحذيرات زمن الرواج في إقناعها بتغيير نهجها، ولا يفترض في الوضع الحالي التسامح مع نهج قد يودي باستقرار وربما بمستقبل الكويت.
وأضاف التقرير أنه وبعد ذلك الحين، تعرض سوق النفط لثلاث أزمات، الأولى في ثمانينيات القرن الفائت، والثانية في أواخر تسعينيات القرن الفائت، ويعيش السوق الآن ثالث الأزمات، والتي بدأت في خريف عام 2014.
في الأزمة الأولى، فقدت ثلاث من خمس دول خليجية كل مدخراتها وتحولت إلى العجز في أواخر ثمانينيات القرن الفائت، وتدخل الأمير كان لإنقاذها، وتبادلت بعض الدعم فيما بينها، ذلك يعني أنها فشلت، كلها دون استثناء، في مواجهة الأزمتين، وتعرضت لضغوط كانت تعصف باستثمارها.
وعندما راجت سوق النفط مع بدء الألفية الثانية، عادت جميعها لارتكاب نفس الخطايا، وكانت الكويت الأسوأ في توسع سياستها المالية، كماً ونوعاً.
خلال حقبة رواج سوق النفط، أجمع كل المحللين والدارسين وحتى المجالس واللجان التي شكلتها الحكومة على حتمية وقوع الأزمة الثالثة، والخلاف كان فقط على توقيتها، وتصرفت الحكومة عكس كل النصح الذي تلقته، وكان آخرها زيادة النفقات العامة بـ 10% في شهر يوليو 2014.
هذه الأزمة، أو الأزمة الثالثة تختلف عما عداها، صحيح أن الأسعار الاسمية لن تهبط إلى حافة الـ 10 دولارات كما في الأزمتين السابقتين، ولكن، مع زيادة النفقات العامة بخمس أضعاف في فترة رواج سوق النفط أصبحت الـ 10 دولارات قديماً تساوي الـ 50 دولاراً حالياً من حيث تداعياتها السيئة على المالية العامة.
الخلاصة - وبحسب الشال - هي أن سعر برميل النفط الكويتي الأسبوع الفائت كُسر إلى أدنى الرقم المتحفظ في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وهو مؤشر على وضع سوق النفط الضعيف على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتُشير كل المؤشرات إلى أن الحكومة الكويتية لا تعي خطورة هذا التحول، فهي ما زالت تتحدث عن تغيير زيادات محتملة في النفقات العامة، ولازالت تتحدث عن نسبة الاقتطاع من الإيرادات العامة للإضافة إلى الاحتياطي وهو أمر لا معنى له في علم المالية العامة بوجود العجز الضخم والمستمر، وهي ما زالت تتحدث عن بدائل تمويل العجز كما لو كان مؤقتاً.
إن الوضع أخطر بكثير من أن تستمر الإدارة العامة في فهمها وأسلوب مواجهتها لأزمة سوق النفط الحالية، لقد أخفقت كل تحذيرات زمن الرواج في إقناعها بتغيير نهجها، ولا يفترض في الوضع الحالي التسامح مع نهج قد يودي باستقرار وربما بمستقبل الكويت.