gehad87
08-30-2015, 17:20
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بمنح شركات التأمين العاملة في الدولة والتي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص، وتكوين الأموال، وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة إضافية تبدأ من 28 من شهر أغسطس 2015 لتعديل أوضاعها.
وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في إطار نهج الحكومة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف "الوزير" : أن القرار ينبع من حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقاً للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تقدماً.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة. مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية بدولة الإمارات، وفي تنمية المجتمع وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم.
وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في إطار نهج الحكومة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف "الوزير" : أن القرار ينبع من حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقاً للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تقدماً.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة. مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية بدولة الإمارات، وفي تنمية المجتمع وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم.