gehad87
08-31-2015, 01:25
قال هشام توفيق، خبير سوق المال، رئيس مجلس إدارة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن الحكومة مهتمة بسوق المال، ولكن ذلك الاهتمام لم يتحول إلى واقع ملموس، بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة.
وأضاف أن الاقتصاد المحلى تأثر بدرجة كبيرة للغاية بعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة للدولة، حيث ساهم عدم التخطيط فى إصدار قرارات غير مدروسة شهدت اعتراضًا كبيرًا من المتعاملين بسوق المال.
وتابع قائلًا: إن ضبابية الرؤية الاقتصادية أدت إلى تراجع الحكومة عن تنفيذ قرار فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية وإعلان تأجيلها لمدة عامين، الامر الذى أدى إلى حالة من عدم المصداقية لدى المستثمرين خاصة الاجانب منهم.
وأوضح أن المطلوب خلال الفترة المقبلة أن يكون لدى الحكومة خطة اقتصادية محددة المحاور، وأن تكون متاحة لجميع المستثمرين بشكل يمكنهم من رسم خططهم الاستثمارية.
وشدد توفيق، على أن إصلاح المنظومة الاقتصادية أهم من القرارات الخاصة بفرض أو تأجيل ضرائب الدخل، مطالبًا بسياسات نقدية واضحة تسمح بوجود سعر صرف طبيعى ومنطقى للعملة.
وأشار إلى أن شمول تعديلات قانون سوق المال على تكوين اتحاد للشركات العاملة فى الأوراق المالية خطوة على الطريق الصحيح نحو إحداث حالة من التطور والنمو بالسوق، موضحًا أن التاريخ يشير إلى نمو البورصة المصرية عبر العاملين بها.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عقب تعديله يجب أن تشمل صلاحيات حقيقية لاتحاد شركات الأوراق المالية تتضمن سلطة الاتخاذ والمشاركة فى القرارات الخاصة بالسوق، مع سلطة الترخيص والتأهيل والتفتيش على الأعضاء.
وأضاف أن الاقتصاد المحلى تأثر بدرجة كبيرة للغاية بعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة للدولة، حيث ساهم عدم التخطيط فى إصدار قرارات غير مدروسة شهدت اعتراضًا كبيرًا من المتعاملين بسوق المال.
وتابع قائلًا: إن ضبابية الرؤية الاقتصادية أدت إلى تراجع الحكومة عن تنفيذ قرار فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية وإعلان تأجيلها لمدة عامين، الامر الذى أدى إلى حالة من عدم المصداقية لدى المستثمرين خاصة الاجانب منهم.
وأوضح أن المطلوب خلال الفترة المقبلة أن يكون لدى الحكومة خطة اقتصادية محددة المحاور، وأن تكون متاحة لجميع المستثمرين بشكل يمكنهم من رسم خططهم الاستثمارية.
وشدد توفيق، على أن إصلاح المنظومة الاقتصادية أهم من القرارات الخاصة بفرض أو تأجيل ضرائب الدخل، مطالبًا بسياسات نقدية واضحة تسمح بوجود سعر صرف طبيعى ومنطقى للعملة.
وأشار إلى أن شمول تعديلات قانون سوق المال على تكوين اتحاد للشركات العاملة فى الأوراق المالية خطوة على الطريق الصحيح نحو إحداث حالة من التطور والنمو بالسوق، موضحًا أن التاريخ يشير إلى نمو البورصة المصرية عبر العاملين بها.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عقب تعديله يجب أن تشمل صلاحيات حقيقية لاتحاد شركات الأوراق المالية تتضمن سلطة الاتخاذ والمشاركة فى القرارات الخاصة بالسوق، مع سلطة الترخيص والتأهيل والتفتيش على الأعضاء.